نظمت وزارة الخارجية، لقاءً تعريفياً لموظفيها، بالديوان العام للوزارة، بشأن برنامج التقاعد الاختياري الذي يطرح ضمن مبادرات برنامج التوازن المالي لمرة واحدة فقط لمن يرغب فيه من موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
وتمت الإجابة على أسئلة الموظفين حول البرنامج والتعريف بشروطه، التي تتضمن ألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم عودتهم للخدمة الحكومية.
كما تم استعراض مزاياه التي تشمل بالإضافة إلى المعاش التقاعدي، ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغاً نقدياً يساوي كلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة.
وتستمر فترة التقديم للبرنامج حتى التاسع من نوفمبر القادم.
يذكر أن برنامج التقاعد الاختياري، جاء تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي الذي أعلنته اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لموظفي الجهات الحكومية الخاضعين لديوان الخدمة المدنية في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج.
{{ article.visit_count }}
وتمت الإجابة على أسئلة الموظفين حول البرنامج والتعريف بشروطه، التي تتضمن ألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم عودتهم للخدمة الحكومية.
كما تم استعراض مزاياه التي تشمل بالإضافة إلى المعاش التقاعدي، ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغاً نقدياً يساوي كلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة.
وتستمر فترة التقديم للبرنامج حتى التاسع من نوفمبر القادم.
يذكر أن برنامج التقاعد الاختياري، جاء تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي الذي أعلنته اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لموظفي الجهات الحكومية الخاضعين لديوان الخدمة المدنية في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج.
