أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن نسبة الطلبات لرخص الإقامة لعشر سنوات بلغت 69%، في أعقاب صدور قرار وزير الداخلية رقم "101" لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم "74" لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية.
أما صلاحية رخص الإقامة لمدة 5 سنوات فبلغت 23% وبلغت رخص الإقامة لمدة سنتين 8%، ما يدل على رغبة الكثير من المستثمرين لاختيار البحرين كوجهة اقتصادية آمنة.
وأوضحت "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة"، أن جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة من أجل الكفالة الشخصية ، متاحة على موقعها الإلكتروني https://www.npra.gov.bh/ .
وأجاز قرار التعديل منح رخصة إقامة بالكفالة الشخصية لمدة سنتين، وخمس سنوات، وكذلك مدة عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أن كانت مدة رخصة الإقامة تقتصر على سنتين فقط قابلة للتجديد.
ويتماشى القرار الوزاري مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة في جميع المجالات، فضلاً عن تكامل الجهود في كافة الجهات الحكومية لتطوير الخدمات والإجراءات، وفق أفضل الممارسات العالمية والتي من شأنها توفير التسهيلات التي تدعم البيئة المحفزة للتنمية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضحت "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة"، أنها عملت على توفير كافة التسهيلات للفئة المستفيدة من هذا القرار لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع البحرين كوجهة اقتصادية عالمية.
أما صلاحية رخص الإقامة لمدة 5 سنوات فبلغت 23% وبلغت رخص الإقامة لمدة سنتين 8%، ما يدل على رغبة الكثير من المستثمرين لاختيار البحرين كوجهة اقتصادية آمنة.
وأوضحت "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة"، أن جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة من أجل الكفالة الشخصية ، متاحة على موقعها الإلكتروني https://www.npra.gov.bh/ .
وأجاز قرار التعديل منح رخصة إقامة بالكفالة الشخصية لمدة سنتين، وخمس سنوات، وكذلك مدة عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أن كانت مدة رخصة الإقامة تقتصر على سنتين فقط قابلة للتجديد.
ويتماشى القرار الوزاري مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة في جميع المجالات، فضلاً عن تكامل الجهود في كافة الجهات الحكومية لتطوير الخدمات والإجراءات، وفق أفضل الممارسات العالمية والتي من شأنها توفير التسهيلات التي تدعم البيئة المحفزة للتنمية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضحت "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة"، أنها عملت على توفير كافة التسهيلات للفئة المستفيدة من هذا القرار لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع البحرين كوجهة اقتصادية عالمية.
