أكدت الدكتورة سوسن حاجي تقوي عضو الشعبة البرلمانية على أن الدستور البحريني يكفل لها المساواة التامة مع الرجل، مشيرة إلى توقيع البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" وأن انضمام مملكة البحرين كان بتاريخ 2 مارس 2002، موضحة أن المملكة نفذت التزامها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد الاتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية.
وبينت خلال مشاركتها في ورشة العمل المعنية بالبرلمانيين حول اتفاقية السيداو والتي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، على أن دستور مملكة البحرين نص في مادته"4" أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
ولفتت إلى ماجاء في المادة (5) (ب) من الدستور أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، علاوة على ماجاء في المادة (18) على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وشددت على إصدار المملكة للتشريعات والقرارات الوزارية بشان تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا لسنوات 2003 الى 2018، والتي يعد أهمها صدور قرار وزاري بشان مساواة المرأة العاملة مع الرجل في منح العلاوة الاجتماعية للموظفات، وقرار وزاري ينص على احتساب توظيف كل البحرينية عن اثنين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل، وصدور الأمر الملكي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بادماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وصدور تعميم عن وزارة المالية بشأن اعتماد اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 -2012 تتضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة، وصدور قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون التمييز بينهم متى ما تمثلت اوضاع عملهم لافتة إلى إصدار مجلس الوزراء قراراً بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية إلى الموظفات المتزوجات اسوة بالموظفين المتزوجين، وموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج الدعم المالي على علاوة غلاء المعيشة، واعتماد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين في مارس 2018 باعتباره آالية رسمية لمتابعة قياس رصد سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين.
واستعرضت تقوي بعض المبادرات التي تم إطلاقها لتمكين المرأة اقتصادياً، وعلى رأسها محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، لدعم النشاط التجاري للمرأة تحدث هذه المحفظة لدعم النشاط التجاري للمرأة بسقف ٢ مليون دينار بحريني من خلال تنفيذ مشروعها التجاري من المنزل أو تطوير مشروعها القائم من خلال تقديم قروض متناهية الصغر تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مع خيار السداد على مدى يصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "رياده الأعمال" والذي يعتبر أحد المشاريع الهامة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو تسعى لتحويل أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، كما يعتبر هذا المركز حاضنه اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال.
وأشارت إلى إنشاء جائزة عالمية لتمكين المرأة حيث خصصت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينه عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، جائزة عالمية في تمكين المرأة في يونيو 2016 وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأمام المتحدة للمرأة UN WOMEN حيث ستخصص الجائزة لتشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ببذل المزيد من المبادرات التي تعني بإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتوسع خيارات إسهاماتها في سوق العمل وتزيد من فرص مشاركتها في الحياة العامة.
وتناولت بعض الإحصائيات عن تمكين المرأة اقتصادياً والتي تبين المعطيات والأرقام إلى نجاح سياسات وخطط مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة اقتصادياً حيث يشكل حضور المرأة في القطاعين المالي والمصرفي نسبة 36% وفقاً للاحصائيات الرسمية، وفي السياق ذاته تم تحقيق مساواة الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع العام والخاص في الأعمال المتماثلة وارتفع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة من 2006 إلى 2016 من 38% إلى 49% من إجمالي القوة العاملة في بالقطاع، وبمعدل الزيادة ملعقة 28.9% وارتفاع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع بمعدل الزيادة بلغ 37.5%.
ولفتت إلى احتفال مملكة البحرين متمثلة بالمجلس الاعلى للمرأة سنوياً بالمرأة البحرينية في ديسمبر، حيث حضت المرأة في المجال الاقتصادي تكريماً في أحد الاحتفالات السابقة، وتم تخصيص هذا العام ليكون للمرأة في المجال التشريعي.
وخلال المناقشات، عقبت تقوي على عضو دولة السنغال التي اتهمت الإسلام والدول الإسلامية بعدم حصول المرأة على حقوقها، موضحة أن المرأة المسلمة كرمها الإسلام ولم يشقيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان متزوجاً بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكانت لديها تجارة القوافل التجارية وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يساعدها في عملها في التجارة، فلا يمكن القول إن الإسلام يمنع المرأة عن العمل في التجارة كما هو حادث في السنغال بسبب تشريعاتكم، وبخصوص مسألة الإرث في الإسلام فهناك مواقع تحصل فيها المرأة أكثر من الرجل، لذا يعتبر الادعاء بهضم الاسلام لميراث المرأة باطلاً.
وعبرت تقوي خلال تعقيبها عن استغرابها من ذكر معلومات مغلوطة واستناد المحاضر إلى أرقام غير صحيحة بأن المرأة تحصل على 17% فقط من الذي يحصل هو الرجل، موضحة أنه إجحاف في حق الدول المتقدمة في قوانينها في شأن المرأة، لافتة إلى أن الوظائف في البحرين مرتبطة بالشاغر المتوفر خلافاً ان كانت الشاغرة لهذا الكرسي رجلاً أم امرأة، مشيرة إلى تبوأ العديد من النسوة مناصب يحصلون فيها رواتب اكثر من الرجال، مشددة على ان العمل في البحرين مرتبط بكفاءة الفرد كان رجلاً او امرأة.
وبينت خلال مشاركتها في ورشة العمل المعنية بالبرلمانيين حول اتفاقية السيداو والتي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، على أن دستور مملكة البحرين نص في مادته"4" أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
ولفتت إلى ماجاء في المادة (5) (ب) من الدستور أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، علاوة على ماجاء في المادة (18) على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وشددت على إصدار المملكة للتشريعات والقرارات الوزارية بشان تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا لسنوات 2003 الى 2018، والتي يعد أهمها صدور قرار وزاري بشان مساواة المرأة العاملة مع الرجل في منح العلاوة الاجتماعية للموظفات، وقرار وزاري ينص على احتساب توظيف كل البحرينية عن اثنين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل، وصدور الأمر الملكي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بادماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وصدور تعميم عن وزارة المالية بشأن اعتماد اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 -2012 تتضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة، وصدور قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون التمييز بينهم متى ما تمثلت اوضاع عملهم لافتة إلى إصدار مجلس الوزراء قراراً بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية إلى الموظفات المتزوجات اسوة بالموظفين المتزوجين، وموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج الدعم المالي على علاوة غلاء المعيشة، واعتماد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين في مارس 2018 باعتباره آالية رسمية لمتابعة قياس رصد سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين.
واستعرضت تقوي بعض المبادرات التي تم إطلاقها لتمكين المرأة اقتصادياً، وعلى رأسها محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، لدعم النشاط التجاري للمرأة تحدث هذه المحفظة لدعم النشاط التجاري للمرأة بسقف ٢ مليون دينار بحريني من خلال تنفيذ مشروعها التجاري من المنزل أو تطوير مشروعها القائم من خلال تقديم قروض متناهية الصغر تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مع خيار السداد على مدى يصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "رياده الأعمال" والذي يعتبر أحد المشاريع الهامة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو تسعى لتحويل أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، كما يعتبر هذا المركز حاضنه اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال.
وأشارت إلى إنشاء جائزة عالمية لتمكين المرأة حيث خصصت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينه عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، جائزة عالمية في تمكين المرأة في يونيو 2016 وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأمام المتحدة للمرأة UN WOMEN حيث ستخصص الجائزة لتشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ببذل المزيد من المبادرات التي تعني بإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتوسع خيارات إسهاماتها في سوق العمل وتزيد من فرص مشاركتها في الحياة العامة.
وتناولت بعض الإحصائيات عن تمكين المرأة اقتصادياً والتي تبين المعطيات والأرقام إلى نجاح سياسات وخطط مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة اقتصادياً حيث يشكل حضور المرأة في القطاعين المالي والمصرفي نسبة 36% وفقاً للاحصائيات الرسمية، وفي السياق ذاته تم تحقيق مساواة الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع العام والخاص في الأعمال المتماثلة وارتفع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة من 2006 إلى 2016 من 38% إلى 49% من إجمالي القوة العاملة في بالقطاع، وبمعدل الزيادة ملعقة 28.9% وارتفاع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع بمعدل الزيادة بلغ 37.5%.
ولفتت إلى احتفال مملكة البحرين متمثلة بالمجلس الاعلى للمرأة سنوياً بالمرأة البحرينية في ديسمبر، حيث حضت المرأة في المجال الاقتصادي تكريماً في أحد الاحتفالات السابقة، وتم تخصيص هذا العام ليكون للمرأة في المجال التشريعي.
وخلال المناقشات، عقبت تقوي على عضو دولة السنغال التي اتهمت الإسلام والدول الإسلامية بعدم حصول المرأة على حقوقها، موضحة أن المرأة المسلمة كرمها الإسلام ولم يشقيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان متزوجاً بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكانت لديها تجارة القوافل التجارية وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يساعدها في عملها في التجارة، فلا يمكن القول إن الإسلام يمنع المرأة عن العمل في التجارة كما هو حادث في السنغال بسبب تشريعاتكم، وبخصوص مسألة الإرث في الإسلام فهناك مواقع تحصل فيها المرأة أكثر من الرجل، لذا يعتبر الادعاء بهضم الاسلام لميراث المرأة باطلاً.
وعبرت تقوي خلال تعقيبها عن استغرابها من ذكر معلومات مغلوطة واستناد المحاضر إلى أرقام غير صحيحة بأن المرأة تحصل على 17% فقط من الذي يحصل هو الرجل، موضحة أنه إجحاف في حق الدول المتقدمة في قوانينها في شأن المرأة، لافتة إلى أن الوظائف في البحرين مرتبطة بالشاغر المتوفر خلافاً ان كانت الشاغرة لهذا الكرسي رجلاً أم امرأة، مشيرة إلى تبوأ العديد من النسوة مناصب يحصلون فيها رواتب اكثر من الرجال، مشددة على ان العمل في البحرين مرتبط بكفاءة الفرد كان رجلاً او امرأة.
