وقال إن المراجعة المستمرة والتي تتمثل في هذا الملتقى السنوي تمكن من البناء على المنجزات وتذليل التحديات وسد الثغرات، مؤكداً أن الملتقى وضع خلال العامين الماضيين الأساس الصلبة لعملية التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية، وهو ما انعكس إيجاباً على عملها، والتي باتت تتنافس وتتكامل في جهودها بما يصب في إطار التنمية الشاملة ومحورها المواطن.
وتطرق إلى إنجازات هيئة تنظيم سوق العمل منذ انعقاد الملتقى الماضي، وأشار في هذا الصدد إلى الإنجاز الأكبر المتمثل في تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على مستوى دول المنطقة.
وأكد أنَّ الإنجاز يمثل إقراراً دولياً بالدور والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة العمل وصون حقوق جميع الأطراف، والتزامها بالمعايير الدولية في العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن سر نجاح المملكة يتمثل في منظومة قانونية وحقوقية وإدارية تتجاوز البيروقراطية وتعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات.
ولفت إلى أن من أبرز المشاريع، تصريح العمل المرن الذي بدأ يأخذ زخماً كبيراً سواءً على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والدولي باعتباره مشروعاً ريادياً مبتكراً يحقق أهداف إصلاح سوق العمل لاسيما فيما يتعلق بتوفير مقومات النمو والاستمرارية بمرونة عالية تتجاوب مع متطلبات الاقتصاد الحديث، إلى جانب حفظ حقوق وكرامة العمالة الوافدة.
ومن بين الإنجازات كذلك، تدشين عقد العمل الثلاثي وهو الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي "خدم المنازل ومن في حكمهم"، مشيراً إلى أن العقد الثلاثي يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة اطراف هم صاحب العمل "رب الأسرة"، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذرياً ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي، حيث يتضمن العقد الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يسهم في الحد من حالات ترك العمالة المنزلية للعمل "هروب الخدم".
