رئيس الوزراء:
- تطوير الأداء الحكومي بتحسين جودة ومستوى خدمات الوزارات
- أولوياتنا تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية
- مخرجات الاجتماعات في الملتقيان السابقان منطلقات لبرنامج عمل الحكومة
- نستمع من المسؤولين ونحرص على استماع مقترحات الموظفين بالحكومة
--
ولي العهد:
- الملتقيات الحكومية هامة لتنسيق الجهود وبلورة الرؤى والتطلعات
- الاجتماع بالقيادات التنفيذية في الملتقى لمواصلة العمل على تحقيق الرؤى
- تعزيز مشاركة "العام" بالتنمية وزيادة الجاهزية للتعامل مع المتطلبات التنموية
خالد بن عبدالله:
- الملتقى تظاهرة حسنة لمتابعة نتائج الملتقيات الناجحة السابقة
- تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات
- 3 جلسات تناولت التوازن المالي وتطوير الخدمات والتطلعات المستقبلية
- "العروبة" تحصد تقييم "ممتاز" من "جودة التعليم" لـ3 دورات
- أفضل الممارسات الحكومية لـ"الخارجية" عن النظام الإلكتروني الموحد للسفارات
..
طالب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء "القيادات التنفيذية في الحكومة بعمل المزيد من التسهيلات والبعد عن الإجراءات المعقدة والروتين والبيروقراطية".
ولدى رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للملتقى الحكومي 2018 بمركز عيسى الثقافي اليوم، أكد سمو رئيس الوزراء "أننا نعمل على تطوير الأداء الحكومي بتحسين جودة ومستوى خدمات الوزارات والجهات الحكومية لتقدم خدماتها بأفضل الممارسات وفي سبيل ذلك نحرص على تشجيع العمل الجماعي، وإبراز الكفاءات، وإذكاء روح المبادرة والابتكار والتميز الفردي والمؤسسي وفق معايير الإنصاف والعدالة، فأولوياتنا هي تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، ولا ينبغي لأي تحد أن يقف عقبة.
وقال سموه للقيادات التنفيذية في الحكومة بإصرارنا وبعزيمتكم: "نكيف التحدي ونحوله إلى إنجاز"، وطالب سموه القيادات التنفيذية في الحكومة بعمل المزيد من التسهيلات والبعد عن الإجراءات المعقدة والروتين والبيروقراطية، وأن يكون العمل الحكومي مطوعاً للتكنلوجيا ومتخذها وسيلة للإسراع في إنجاز الخدمة والحفاظ على وقت المواطن المتعامل مع الوزارات والجهات الحكومية".
وقال سموه مخاطباً الحضور في الملتقى الحكومي "إن مخرجات اجتماعاتكم في الملتقيان السابقان وما تلاهما من ورش عمل لبلورتها كانت منطلقات لبرنامج عمل الحكومة، فنحن يهمنا في الحكومة أن تكون مشاريعنا وبرامجنا خلاصة لأفكار ورؤى مختلف مستويات المسؤولية في الحكومة لتنفيذها، وكما أننا نستمع من المسؤولين فنحن نحرص على الاستماع إلى مقترحات كافة الموظفين في الحكومة فلكل رأي مكانه من الأهمية لدينا".
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بمبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء واسهاماتها في تطوير العمل الحكومي، متمنياً سموه للمشاركين في الملتقي الحكومي كل التوفيق والنجاح في خدمة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الإنتاجية.
وتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالشكر والتقدير على رعاية سموه للملتقى الحكومي في نسخته الثالثة وما تلقاه مخرجات الملتقيات الحكومية من دعم ومساندة كريمة من سموه، وما تمثله الملتقيات الحكومية من تجمع للقيادات الحكومية تحت سقف واحد، وهو ما يؤكد حرص سمو رئيس الوزراء الدائم على مواصلة التميز الحكومي في الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال سموه، إن هذه الملتقيات الحكومية أصبحت إحدى أهم العوامل لتنسيق الجهود الحكومية وبلورة الرؤى والتطلعات والعمل على ترجمتها على أرض الواقع بما يحقق النماء والازدهار للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونوه سموه بأن الاجتماع بالقيادات التنفيذية في الملتقى الحكومي يسهم في مواصلة العمل على تحقيق الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين إلى جانب ما يوفره من تشاور القيادات وتبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي يؤدي إلى تكامل جهود كافة الجهات الحكومية والذين يمثلون بعطائهم وإخلاصهم للوصول إلى الهدف المنشود بروح فريق البحرين الواحد والساعي لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد سموه على ما يسهم به الملتقى الحكومي من تعزيز مشاركة القطاع العام في التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية.
وأعرب سموه، عن شكره لكافة القيادات التنفيذية والموظفين الذين يجعلون نصب أعينهم مصلحة الوطن وخدمة المواطن وتجويد الأداء الحكومي، والذي أسهم في تحقيق نتائج جيدة في برنامج عمل الحكومة الحالي، منوهاً بما تم الانتهاء منه من تطلعات مستقبلية.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات.
وتفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت بجائزة جودة التعليم مدرسة العروبة الابتدائية للبنات لحصولهما على تقييم "ممتاز" من هيئة جودة التعليم والتدريب في ثلاث دورات متتالية.
فيما فازت بجائزة التميز في التواصل مع العملاء عن أفضل الجهات تفاعلا في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الشباب والرياضة، هيئة الكهرباء والماء، ومحافظة العاصمة، المحافظة الشمالية، هيئة البحرين للثقافة والآثار، هيئة جودة التعليم والتدريب، ومعهد الإدارة العامة "بيبا".
أما جائزة أفضل الممارسات الحكومية، فازت بها وزارة الخارجية عن مشروع النظام الإلكتروني الموحد للسفارات والقنصليات الأجنبية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن مشروع تقييم المستشفيات والمراكز، وهيئة تنظيم سوق العمل عن برنامج العمل المرن ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
وتضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي، عرضاً قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، استعرض جهود مملكة البحرين في التعامل مع التحديات وأهداف برنامج التوازن المالي إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع والبرامج الجديدة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الملتقى الحكومي 2018، أن الملتقى الحكومي الذي يجمع قادة العمل التنفيذي في الحكومة تحت سقف واحد أصبح بمثابة تظاهرة حسنة تهدف لمتابعة النتائج المتحققة في الملتقيات الناجحة السابقة، والعمل على تكريس التكامل بين جهود الجهات الحكومية لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين، علاوة على استعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة الحالي "2015 - 2018" الذي هو في مراحله الأخيرة، ومناقشة ما تمخضت عنه ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي كانت نتاج جهد دؤوب أثمر عن تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات.
وأشار إلى ما يشكله انعقاد هذا الملتقى في هذا التوقيت من العام من خطوة بالغة الأهمية؛ لتزامنه مع البدء الفعلي في تنفيذ محاور برنامج التوازن المالي الذي أُعلِنت تفاصيله مطلع الشهر الجاري على إثر توقيع البحرين على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، التي جدد لها كل الشكر والتقدير على وقفتها الأخوية المبرهنة على وحدة الهدف والمصير المشترك.
كما عقدت 3 جلسات نقاشية، تناولت الأولى محور التوازن المالي "تحويل التحديات إلى فرص تحقيقاً للتطلعات الحكومية" برئاسة وزير المالية، وبمشاركة وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام.
وفي الجلسة الثانية تم الحديث عن محور استمرار تطوير الخدمات الحكومية، حيث ترأس الجلسة وزير التربية والتعليم بمشاركة وزير الإسكان، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الصحة، ووزير شؤون الشباب.
وتناولت الجلسة الثالثة محور التطلعات المستقبلية 2019-2022 برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
- تطوير الأداء الحكومي بتحسين جودة ومستوى خدمات الوزارات
- أولوياتنا تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية
- مخرجات الاجتماعات في الملتقيان السابقان منطلقات لبرنامج عمل الحكومة
- نستمع من المسؤولين ونحرص على استماع مقترحات الموظفين بالحكومة
--
ولي العهد:
- الملتقيات الحكومية هامة لتنسيق الجهود وبلورة الرؤى والتطلعات
- الاجتماع بالقيادات التنفيذية في الملتقى لمواصلة العمل على تحقيق الرؤى
- تعزيز مشاركة "العام" بالتنمية وزيادة الجاهزية للتعامل مع المتطلبات التنموية
خالد بن عبدالله:
- الملتقى تظاهرة حسنة لمتابعة نتائج الملتقيات الناجحة السابقة
- تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات
- 3 جلسات تناولت التوازن المالي وتطوير الخدمات والتطلعات المستقبلية
- "العروبة" تحصد تقييم "ممتاز" من "جودة التعليم" لـ3 دورات
- أفضل الممارسات الحكومية لـ"الخارجية" عن النظام الإلكتروني الموحد للسفارات
..
طالب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء "القيادات التنفيذية في الحكومة بعمل المزيد من التسهيلات والبعد عن الإجراءات المعقدة والروتين والبيروقراطية".
ولدى رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للملتقى الحكومي 2018 بمركز عيسى الثقافي اليوم، أكد سمو رئيس الوزراء "أننا نعمل على تطوير الأداء الحكومي بتحسين جودة ومستوى خدمات الوزارات والجهات الحكومية لتقدم خدماتها بأفضل الممارسات وفي سبيل ذلك نحرص على تشجيع العمل الجماعي، وإبراز الكفاءات، وإذكاء روح المبادرة والابتكار والتميز الفردي والمؤسسي وفق معايير الإنصاف والعدالة، فأولوياتنا هي تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، ولا ينبغي لأي تحد أن يقف عقبة.
وقال سموه للقيادات التنفيذية في الحكومة بإصرارنا وبعزيمتكم: "نكيف التحدي ونحوله إلى إنجاز"، وطالب سموه القيادات التنفيذية في الحكومة بعمل المزيد من التسهيلات والبعد عن الإجراءات المعقدة والروتين والبيروقراطية، وأن يكون العمل الحكومي مطوعاً للتكنلوجيا ومتخذها وسيلة للإسراع في إنجاز الخدمة والحفاظ على وقت المواطن المتعامل مع الوزارات والجهات الحكومية".
وقال سموه مخاطباً الحضور في الملتقى الحكومي "إن مخرجات اجتماعاتكم في الملتقيان السابقان وما تلاهما من ورش عمل لبلورتها كانت منطلقات لبرنامج عمل الحكومة، فنحن يهمنا في الحكومة أن تكون مشاريعنا وبرامجنا خلاصة لأفكار ورؤى مختلف مستويات المسؤولية في الحكومة لتنفيذها، وكما أننا نستمع من المسؤولين فنحن نحرص على الاستماع إلى مقترحات كافة الموظفين في الحكومة فلكل رأي مكانه من الأهمية لدينا".
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بمبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء واسهاماتها في تطوير العمل الحكومي، متمنياً سموه للمشاركين في الملتقي الحكومي كل التوفيق والنجاح في خدمة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الإنتاجية.
وتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالشكر والتقدير على رعاية سموه للملتقى الحكومي في نسخته الثالثة وما تلقاه مخرجات الملتقيات الحكومية من دعم ومساندة كريمة من سموه، وما تمثله الملتقيات الحكومية من تجمع للقيادات الحكومية تحت سقف واحد، وهو ما يؤكد حرص سمو رئيس الوزراء الدائم على مواصلة التميز الحكومي في الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال سموه، إن هذه الملتقيات الحكومية أصبحت إحدى أهم العوامل لتنسيق الجهود الحكومية وبلورة الرؤى والتطلعات والعمل على ترجمتها على أرض الواقع بما يحقق النماء والازدهار للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونوه سموه بأن الاجتماع بالقيادات التنفيذية في الملتقى الحكومي يسهم في مواصلة العمل على تحقيق الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين إلى جانب ما يوفره من تشاور القيادات وتبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي يؤدي إلى تكامل جهود كافة الجهات الحكومية والذين يمثلون بعطائهم وإخلاصهم للوصول إلى الهدف المنشود بروح فريق البحرين الواحد والساعي لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد سموه على ما يسهم به الملتقى الحكومي من تعزيز مشاركة القطاع العام في التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية.
وأعرب سموه، عن شكره لكافة القيادات التنفيذية والموظفين الذين يجعلون نصب أعينهم مصلحة الوطن وخدمة المواطن وتجويد الأداء الحكومي، والذي أسهم في تحقيق نتائج جيدة في برنامج عمل الحكومة الحالي، منوهاً بما تم الانتهاء منه من تطلعات مستقبلية.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات.
وتفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت بجائزة جودة التعليم مدرسة العروبة الابتدائية للبنات لحصولهما على تقييم "ممتاز" من هيئة جودة التعليم والتدريب في ثلاث دورات متتالية.
فيما فازت بجائزة التميز في التواصل مع العملاء عن أفضل الجهات تفاعلا في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الشباب والرياضة، هيئة الكهرباء والماء، ومحافظة العاصمة، المحافظة الشمالية، هيئة البحرين للثقافة والآثار، هيئة جودة التعليم والتدريب، ومعهد الإدارة العامة "بيبا".
أما جائزة أفضل الممارسات الحكومية، فازت بها وزارة الخارجية عن مشروع النظام الإلكتروني الموحد للسفارات والقنصليات الأجنبية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن مشروع تقييم المستشفيات والمراكز، وهيئة تنظيم سوق العمل عن برنامج العمل المرن ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
وتضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي، عرضاً قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، استعرض جهود مملكة البحرين في التعامل مع التحديات وأهداف برنامج التوازن المالي إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع والبرامج الجديدة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الملتقى الحكومي 2018، أن الملتقى الحكومي الذي يجمع قادة العمل التنفيذي في الحكومة تحت سقف واحد أصبح بمثابة تظاهرة حسنة تهدف لمتابعة النتائج المتحققة في الملتقيات الناجحة السابقة، والعمل على تكريس التكامل بين جهود الجهات الحكومية لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين، علاوة على استعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة الحالي "2015 - 2018" الذي هو في مراحله الأخيرة، ومناقشة ما تمخضت عنه ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي كانت نتاج جهد دؤوب أثمر عن تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات.
وأشار إلى ما يشكله انعقاد هذا الملتقى في هذا التوقيت من العام من خطوة بالغة الأهمية؛ لتزامنه مع البدء الفعلي في تنفيذ محاور برنامج التوازن المالي الذي أُعلِنت تفاصيله مطلع الشهر الجاري على إثر توقيع البحرين على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، التي جدد لها كل الشكر والتقدير على وقفتها الأخوية المبرهنة على وحدة الهدف والمصير المشترك.
كما عقدت 3 جلسات نقاشية، تناولت الأولى محور التوازن المالي "تحويل التحديات إلى فرص تحقيقاً للتطلعات الحكومية" برئاسة وزير المالية، وبمشاركة وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام.
وفي الجلسة الثانية تم الحديث عن محور استمرار تطوير الخدمات الحكومية، حيث ترأس الجلسة وزير التربية والتعليم بمشاركة وزير الإسكان، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الصحة، ووزير شؤون الشباب.
وتناولت الجلسة الثالثة محور التطلعات المستقبلية 2019-2022 برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
