أشاد رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، بالملتقى الحكومي السنوي الثالث، مؤكداً أنه يحمل أهمية كبيرة خصوصاً وأنه يأتي بالتزامن مع برنامج التوازن المالي ، والذي سيسهم بلا شك في دفع عجلة التنمية الشاملة للوطن، ودعم أجهزة السلطة التنفيذية في أداء مهامها، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وبالتالي بلوغ العمل الحكومي مستويات أداء عالية ومتميزة.
وأشاد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للملتقى، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره منصة تفاعلية إيجابية لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
ولفت الملا، إلى دعم المجلس لهذا اللقاء السنوي رفيع المستوى، والذي يجمع القادة، وصناع القرار، والموظفين التنفيذيين في مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات البحرين 2030، مؤكداً أهمية سعي الملتقى لخلق بيئة محفزة للنمو في القطاع الخاص، واهتمامه بالعمل على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، وتحديده للأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بخطط واستراتيجيات التنمية.
وأشار إلى أن الملتقى الحكومي يجسد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر تعزيزه لممارسات القطاع الحكومي، والارتقاء بأداء مؤسساته نحو الاحترافية والتميز المنشود، وهو ما يحرص عليه دائماً المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وشدد على أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لرفد الجهود التنموية واستدامة عملية التطوير المؤسسي في البحرين.
كما جدد الدعم التام والكامل لجهود وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي على الأصعدة كافة بما يصب في خدمة مملكتنا العزيزة وشعبها الوفي.
{{ article.visit_count }}
وأشاد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للملتقى، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره منصة تفاعلية إيجابية لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
ولفت الملا، إلى دعم المجلس لهذا اللقاء السنوي رفيع المستوى، والذي يجمع القادة، وصناع القرار، والموظفين التنفيذيين في مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات البحرين 2030، مؤكداً أهمية سعي الملتقى لخلق بيئة محفزة للنمو في القطاع الخاص، واهتمامه بالعمل على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، وتحديده للأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بخطط واستراتيجيات التنمية.
وأشار إلى أن الملتقى الحكومي يجسد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر تعزيزه لممارسات القطاع الحكومي، والارتقاء بأداء مؤسساته نحو الاحترافية والتميز المنشود، وهو ما يحرص عليه دائماً المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وشدد على أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لرفد الجهود التنموية واستدامة عملية التطوير المؤسسي في البحرين.
كما جدد الدعم التام والكامل لجهود وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي على الأصعدة كافة بما يصب في خدمة مملكتنا العزيزة وشعبها الوفي.
