أكدت إدارة الثروة السمكية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات أن صيد الربيان بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف) يهدد الثروة البحرية إذ يرافقه عادة صيد جانبي لصغار الأسماك وتلك التي في طور النمو، موضحة أن صيد الأسماك الصغيرة يتراوح بين 60 إلى 70 % من حصيلة الصيد بهذه الطريقة، وهي نسبة عالية جداً من شأنها أن تشكل خطراً على استدامة الثروة البحرية.
وأضافت أن بعض الصيادين يعتبرون هذا النوع من الصيد الجانبي من قبيل المخلفات التي يعاد رميها في البحر، أو يتم عرضها كسلع للبيع التجاري وهو ما يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين.
وأظهرت إحصائيات إدارة الثروة السمكية أن كميات صيد الربيان بواسطة الكراف بلغت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 46 ألف طن متري، متفوقة في ذلك على صيد الأسماك بالطرق الأخرى.
وبحسب الإحصائيات، فإن طريقة صيد الأسماك بالقراقير قد تصدرت قائمة طرق الصيد في البحرين، تلتها الكراف، ثم المغرفة، فالغزل، فالحظرة، فالحداق، وأخيراً الخيه.
والكراف هي وسيلة صيد تقليدية، تصل شباكها إلى قاع البحر، وبالتالي يسهم تكرار عملية سحب الشباك على قاع البحر في إزالة الطبقة الأولية للبيئة البحرية من القاع، ما يزيل معظم الشعب المرجانية والحشائش والطحالب والكائنات القاعية التي توفر جزءاً كبيراً من السلسلة الغذائية التي تتربى وتتكاثر عليها الكائنات البحرية الأخرى، بهدف صيد صنف واحد من القشريات وهو الربيان مقابل ما تلحقه هذه العملية من ضرر كبير على مجمل الثروة البحرية.
المخزون السمكي
وكانت دراسة نُشرت مطلع الأسبوع أثبتت تعرض المخزون السمكي للبحرين لانخفاض حاد بلغ 90%، وأن النسبة المتبقية 10% من المخزون قابلة للانخفاض بشكل أسرع إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وفورية لحماية الثروة البحرية.
وأرجعت الدراسة أسباب الهبوط الشديد إلى عدة عوامل بينها قيام الصيادين من العمالة الوافدة بممارسات خاطئة والصيد بطرق جائرة ومنها الكراف، وارتفاع عدد الرخص مقابل انخفاض الطاقة الاستيعابية للمخزون السمكي، وغيرها من العوامل.
وتعكس كميات صيد الربيان خلال السنوات العشر الماضية التي فاقت أكثر من 46 ألف طن متري، ما يمكن أن يلحقه صيد هذه الكميات من ضرر بالثروة السمكية إذا ما استمرت طريقة الصيد بالكراف التي اتجهت العديد من دول المنطقة لحظره نهائياً.
مخالفات رغم الحظر
وتفرض البحرين حظراً بشكل سنوي لمدة ستة أشهر على صيد الربيان، التزاماً منها بتنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة الدائمة للثروة السمكية بدول مجلس التعاون التي تقضي بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الربيان في دول المجلس إما عن طريق المنع المؤقت أو النهائي.
ورغم فترة الحظر التي طبقت خلال العام الجاري بموجب قرار وزاري اعتباراً من الأول من مارس وحتى نهاية يوليو، فإنه جرى رصد عدد من المخالفات خلال هذه الفترة، إذ ضبطت دوريات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية أكثر من ثمانية أطنان من الربيان الطازج التي تم صيدها وتداولها وبيعها.
وتذكر آخر الإحصائيات الرسمية أن إجمالي الرخص الممنوحة لمزاولة صيد الربيان بلغت 276 رخصة، ويتم مباشرة هذا النوع من الأنشطة بواسطة 1380 عاملاً وافداً. ويشكل عدد العمالة الوافدة المشتغلة في صيد الربيان حوالي 22 % من العدد الكلي للعمالة الوافدة المشتغلة في مهنة الصيد عموماً والبالغ أكثر من 6400 عامل. كما تنظم القرارات الوزارية عدد العمالة الوافدة على ظهر بوانيش صيد الربيان بواقع خمسة عمال لكل بانوش.
