أكد تقرير صادر لمجلس النواب عن أبرز محطات الفصل التشريعي الرابع والذي جاء ليؤكد الدفع بديمومة العمل البرلماني في البحرين، مع وجود خطة استراتيجية جديدة تتوافق ورؤية البحرين 2030.
وتم إصدار حزمة من القرارات الهامة ومن بينها قانون الصحة العامة، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون الضمان الصحي، والتصديق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون الضريبة الانتقائية، ومرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الأسرة، ومرسوم بقانون السجل التجاري، وبشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018 - 2022)، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل المادة (91) من دستور البحرين، وقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من أهم التشريعات التي وافق عليها المجلس في الدور الرابع للفصل التشريعي الرابع، والتي كان لها أثر مباشر في تطوير المجالات التي تعالجها وانعكاس ذلك على مستقبل مملكة البحرين في جميع الأصعدة ومن ضمنها مرسوم بشأن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018م - 2022)، مرسوم بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة، مرسوم بقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
كما تضمنت التشريعات تعديل المادة (91) من الدستور، قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، قانون رقم (32) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، قانون رقم (33) لسنة 2018 بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قانون رقم (35) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التَّحْتِيَّة ، قانون رقم (37) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.
وتطرق التقرير إلى الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال الدور الرابع حيث تصدرت المواضيع المتعلقة بالخدمات الأولوية تلتها المواضيع ذات الشأن المالي والاقتصادي، وتضمنت قائمة المواضيع مجال الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومجال الإصلاح السياسي، ومجال المرافق العامة والبيئة، ومجال الشباب والرياضة، ومجال المرأة والطفل.
{{ article.visit_count }}
وتم إصدار حزمة من القرارات الهامة ومن بينها قانون الصحة العامة، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون الضمان الصحي، والتصديق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون الضريبة الانتقائية، ومرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الأسرة، ومرسوم بقانون السجل التجاري، وبشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018 - 2022)، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل المادة (91) من دستور البحرين، وقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من أهم التشريعات التي وافق عليها المجلس في الدور الرابع للفصل التشريعي الرابع، والتي كان لها أثر مباشر في تطوير المجالات التي تعالجها وانعكاس ذلك على مستقبل مملكة البحرين في جميع الأصعدة ومن ضمنها مرسوم بشأن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018م - 2022)، مرسوم بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة، مرسوم بقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
كما تضمنت التشريعات تعديل المادة (91) من الدستور، قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، قانون رقم (32) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، قانون رقم (33) لسنة 2018 بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قانون رقم (35) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التَّحْتِيَّة ، قانون رقم (37) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.
وتطرق التقرير إلى الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال الدور الرابع حيث تصدرت المواضيع المتعلقة بالخدمات الأولوية تلتها المواضيع ذات الشأن المالي والاقتصادي، وتضمنت قائمة المواضيع مجال الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومجال الإصلاح السياسي، ومجال المرافق العامة والبيئة، ومجال الشباب والرياضة، ومجال المرأة والطفل.
