دشنت هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤخرا النسخة الرقمية (الإلكترونية) لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي من شأنه ربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بنظام إلكتروني موحد.
وتأتي هذه الخطوة الريادية على مستوى دول المنطقة ودول العالم لضمان إجراء كافة المعاملات بنسق واحد وبذات الكفاءة والجودة والدقة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أن تدشين النسخة الرقمية لنظام الإحالة الوطني يأتي بعد سنتين تقريبًا من إطلاقه ورقيًا، لافتًا إلى أن هذه الخطوة التطويرية تسهم في تعزيز ورفع كفاءة ودقة متابعة كافة الحالات التي ترد إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
يشار إلى أن نظام الإحالة يتضمن جانبين الأول تنظيمي ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانب إجرائي يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما سيسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، أو السفارات والبعثات الدبلوماسية، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومن ثم متابعة سير الملف في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
وبلغ عدد الحالات التي تمت مباشرتها في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة منذ تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص في 2017، بلغ ما يقارب 7300 حالة تم إحالتها للجهات المعنية وذات العلاقة.
وأوضح العبسي أن أهمية تحويل نظام الإحالة إلى النظام الإلكتروني تكمن في كونه يربط جميع الجهات ذات العلاقة (هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الداخلية ومراكز الشرطة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب السفارات والبعثات الدبلوماسية)، ومتابعة التسلسل التدريجي والزمني للحالة، بدءًا من التعرف على الضحية، وتوثيق الحالة، والرصد، وتقديم الحماية والمساعدة، وصولا إلى إعادة الاندماج أو العودة الطوعية.
ولفت إلى أن خطوة التحول الالكتروني تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، كما أنّه يتوّج جهود المملكة في ترسيخ الثقافة المجتمعية المرتكزة على احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس والدين.
وشدد العبسي على أن قضية الاتجار بالأشخاص تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العابرة للحدود بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.
وأضاف بأن النسخة الإلكترونية من نظام الإحالة الوطني ستعطي إمكانية كبيرة لتحليل البيانات ومعرفة الممارسات في السوق من واقع علمي واحصائي، الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في الجهود الوقائية والتوعوية للجمهور.
