نظمت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم اللقاء الدوري مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، برئاسة الأمين العام للمجلس د.عبدالغني الشويخ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2014/2024م، وأولوياتها.
وأكد الشويخ، الدور المناط بمؤسسات التعليم العالي في تجويد المخرجات وتطوير البرامج الأكاديمية والاهتمام بالبحث العلمي، بهدف الإسهام في دفع عجلة التنمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، واستدامة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لمملكة البحرين، من خلال إيلاء التخصصات ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالتوجيه المهني لطلبة مؤسسات التعليم العالي وتفعيل التدريب الميداني لهم، كما جاء في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وضمن توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة.
وبحث الاجتماع برامج الدراسات العليا التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تم التأكيد على ضرورة العناية والاهتمام بالدراسات التي تخدم واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، بما يجعل لها قيمة مضافة، وتوجيه الطلبة وحثهم على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة التزام المؤسسات التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية بتوفير 25% على الأقل من الكادر الأكاديمي من الجامعة الأم، وأن يكون المشرف الرئيسي من تلك الجامعة، وذلك التزاماً بالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وعلى صعيد متصل، بحث المجتمعون مدى التقدم الذي حققته مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مجال تطوير البحث العلمي، تنفيذاً لما جاء في لائحة البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وضرورة الالتزام بإجراءات الصرف على البحث العلمي بنسبة 3% كما جاء في اللائحة ذات العلاقة.
وأكد الشويخ، الدور المناط بمؤسسات التعليم العالي في تجويد المخرجات وتطوير البرامج الأكاديمية والاهتمام بالبحث العلمي، بهدف الإسهام في دفع عجلة التنمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، واستدامة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لمملكة البحرين، من خلال إيلاء التخصصات ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالتوجيه المهني لطلبة مؤسسات التعليم العالي وتفعيل التدريب الميداني لهم، كما جاء في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وضمن توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة.
وبحث الاجتماع برامج الدراسات العليا التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تم التأكيد على ضرورة العناية والاهتمام بالدراسات التي تخدم واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، بما يجعل لها قيمة مضافة، وتوجيه الطلبة وحثهم على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة التزام المؤسسات التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية بتوفير 25% على الأقل من الكادر الأكاديمي من الجامعة الأم، وأن يكون المشرف الرئيسي من تلك الجامعة، وذلك التزاماً بالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وعلى صعيد متصل، بحث المجتمعون مدى التقدم الذي حققته مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مجال تطوير البحث العلمي، تنفيذاً لما جاء في لائحة البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وضرورة الالتزام بإجراءات الصرف على البحث العلمي بنسبة 3% كما جاء في اللائحة ذات العلاقة.
