يشارك وفد أكاديمي وطلابي من جامعة الخليج العربي في المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، الذي ينعقد في بيروت يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبمشاركة ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية مختصة بالبيئة والتنمية والتمويل لمناقشة قضايا تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية.
وقال أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي د.وليد زباري، إن كلية الدراسات العليا تحرص بشكل سنوي على مشاركة طلبة الماجستير والدكتوراه في التخصصات ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والبيئة في هذا المؤتمر الهام ليكونوا ملمين بقضايا البيئة والتنمية الرئيسة في العالم العربي وبناء الشبكات مع المتخصصين الفاعلين في العالم العربي، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم القيادية عبر النقاش والاطلاع على الأجندة والأبحاث البيئية في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم.
وسيتحدث في المؤتمر نحو 30 من أبرز العاملين في مجال التمويل والسياسات الإنمائية وسيتم التطرق لدور المساعدات الإنمائية وتمويل القطاع الخاص وغيرها من آليات التمويل.
وسيتم خلال المؤتمر إطلاق التقرير السنوي الـ 11 في سلسلة "حالة البيئة العربية" التي يصدرها "أفد"، ويحدّد الاحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات التمويلية التي تواجه البلدان العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها.
كما يطرح الخيارات والآليات الفضلى لاستقطاب التمويل واستخدامه بفاعلية وكفاءة، إذ يركّز التقرير على مصادر التمويل المتاحة، ودورها في المساعدة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة في سياق "خطة 2030".
ويستعرض التقرير خيارات تمويل التنمية المستدامة بعد الحروب والصراعات، ويحدد الثغرات والتحديات والفرص والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستدامة التي حددها أكثر من 200 خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة، من بينها البنك الدولي و(إسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD )، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD )، والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والصندوق الكويتى للتنمية.
وسيغطى تقرير 2018 متطلبات التمويل للانتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياق خطة عام 2030، بعد تحديد المشاكل واقتراح الحلول المؤدية إلى رعاية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان منتدى "أفد" أصدر 10 تقارير منذ عام 2008، غطت أبرز التحديات التي تواجه البيئة العربية، مثل تغيير المناخ والمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والاستهلاك المستدام والأمن الغذائي، وأصبحت هذه التقارير المرجع الأساسي في قضايا البيئة.
كما برز أثر توصيات تقارير "أفد" على السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه وكفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعديل آليات دعم الأسعار بما يسهم في ترشيد الاستهلاك.
وقال أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي د.وليد زباري، إن كلية الدراسات العليا تحرص بشكل سنوي على مشاركة طلبة الماجستير والدكتوراه في التخصصات ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والبيئة في هذا المؤتمر الهام ليكونوا ملمين بقضايا البيئة والتنمية الرئيسة في العالم العربي وبناء الشبكات مع المتخصصين الفاعلين في العالم العربي، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم القيادية عبر النقاش والاطلاع على الأجندة والأبحاث البيئية في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم.
وسيتحدث في المؤتمر نحو 30 من أبرز العاملين في مجال التمويل والسياسات الإنمائية وسيتم التطرق لدور المساعدات الإنمائية وتمويل القطاع الخاص وغيرها من آليات التمويل.
وسيتم خلال المؤتمر إطلاق التقرير السنوي الـ 11 في سلسلة "حالة البيئة العربية" التي يصدرها "أفد"، ويحدّد الاحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات التمويلية التي تواجه البلدان العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها.
كما يطرح الخيارات والآليات الفضلى لاستقطاب التمويل واستخدامه بفاعلية وكفاءة، إذ يركّز التقرير على مصادر التمويل المتاحة، ودورها في المساعدة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة في سياق "خطة 2030".
ويستعرض التقرير خيارات تمويل التنمية المستدامة بعد الحروب والصراعات، ويحدد الثغرات والتحديات والفرص والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستدامة التي حددها أكثر من 200 خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة، من بينها البنك الدولي و(إسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD )، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD )، والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والصندوق الكويتى للتنمية.
وسيغطى تقرير 2018 متطلبات التمويل للانتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياق خطة عام 2030، بعد تحديد المشاكل واقتراح الحلول المؤدية إلى رعاية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان منتدى "أفد" أصدر 10 تقارير منذ عام 2008، غطت أبرز التحديات التي تواجه البيئة العربية، مثل تغيير المناخ والمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والاستهلاك المستدام والأمن الغذائي، وأصبحت هذه التقارير المرجع الأساسي في قضايا البيئة.
كما برز أثر توصيات تقارير "أفد" على السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه وكفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعديل آليات دعم الأسعار بما يسهم في ترشيد الاستهلاك.
