حققت هيئة جودة التعليم والتدريب إنجازًا كبيرًا، حيث صُنِّفَ الإطار الوطني البحريني للمؤهلات كأول إطار وطني للمؤهلات في الوطن العربي يتم محاذاته مع الإطار الإسكتلندي، وكثاني إطار يتمُّ اعتماده لدولة خارج الاتحاد الأوروبي؛ إذ كان الإطار الأول الذي تمَّت محاذاته من خارج الاتحاد الأوروبي لهونج كونج.
وفي تصريح له حول ما تحقق من إنجاز، رفع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، التهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معرباً عن تقديره للدعم المتواصل الذي لقيته الهيئة منذ إنشائها لتصل إلى هذه النتيجة المشرفة، مشيراً إلى أنه وضمن مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فقد تم إيلاء التعليم أولوية كبيرة.
كما أعرب عن شكره للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي كان بمثابة الراعي لهذا الإنجاز الوطني.
وأكَّد الوزير على "أن الهدفَ من أنشطة المحاذاة بين أطر المؤهلات تعزيزُ الثقة بين حامليها؛ بغرض التوظيف، أو التنقل على المستوى الدولي. وتأتي الثقة من خلال تقديم تفسير واضح وموثوق فيه حول كيفية ارتباط مستويات المؤهلات الوطنية في دولة ما بتلك الموجودة في دولة أخرى".
كما أشار الوزير إلى أنَّ عملية ربط الإطار الوطني البحريني للمؤهلات، والإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، يستند إلى "نهج قوي، ومجرَّب، ومختبر، يعتمد على مبادئ ومعايير المحاذاة الخاصة بالإطار الأوروبي للمؤهلات، والمعايير والعمليات التي تستخدم في الاعتماد لأطر التعليم العالي لدورات بولونيا؛ إذ تمتلك إسكتلندا خبرة في محاذاة إطارها إلى الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF )، وكذلك إلى أُطر إقليمية أخرى، وقد استخدمت هذه الخبرة في الاتفاق على سير عملية المحاذاة مع الإطار الوطني البحريني للمؤهلات، وهو ما سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بالإطار البحريني للمؤهلات الوطنية"، ذاكرا أن هذا الإنجاز هو ثمرة تم قطفها بعد عمل دؤوب ومتواصل لأربع سنوات، أوصلتنا إلى هذه النتيجة المشرفة التي نفخر بها جميعا.
من جانبها، ذكرت د. جواهر شاهين المضحكي، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب "أن إتمام هيئة جودة التعليم والتدريب محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات (SCQF) رسميًّا، يرجع للروابط الوثيقة والمثمرة مع هيئة الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات (SCQFP) منذ العام 2010، حيث بدأت آنذاك المراحل الأولى لتطوير الإطار الوطني للمؤهلات ومن ثم وقَّع الطرفان مذكرة تفاهم في 2015 تم بمقتضاها الاتفاق على إتمام المحاذاة الرسمية لأطر العمل؛ ومن ثم، حققنا هذا الهدف الآن، ونتوقع أن المحاذاة مع إطار عمل ذي سمعة ومكانة مرموقة مثل الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، سوف ينتج عنه المزيد من الاعتراف الدولي بالإطار الوطني البحريني للمؤهلات، وبالطلبة البحرينيين. كما إننا نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون البناء مع هيئة الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات في القريب العاجل".
ومن جانب آخر أعربت ألين بونتون، الرئيس التنفيذي لهيئة الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات (SCQFP) ، عن سعادتها بما تم إنجازه، موضحة "أن هناك الآن وعيًا أكبر بالحاجة إلى أنظمة المؤهلات؛ للحصول على المصداقية الدولية الرفيعة بشأنها، حيث إنَّ الحكوماتِ تقبلُ قيامَ المؤهلات بأداء دور محوري في تعزيز التنافسية، ومعدل النمو الاقتصادي.
وأضافت بونتون: "لقد حافظت شراكة إطار الاعتماد والمؤهلات الأسكتلندي وإطار المؤهلات البحريني على علاقةٍ قوية بُنيت على الاحترام المتبادل وإدراك الهيئتين لرغبتهما في تنفيذ إطارات عملية قوية ومضمونة الجودة، تدعم تعزيز تطوير التعليم والتدريب.
