عقدت ورشة العمل الوطنية "دراسة زمن الإفراج" على مدى 5 أيام بمعهد التدريب الجمركي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، تحت رعاية رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وبحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد.
وألقى رئيس الجمارك كلمة للمشاركين عبر فيها عن أهمية دراسة آلية زمن الإفراج والتي تتعلق بقياس الأداء الفعلي لعمليات تخليص البضائع في سلسلة التوريد في المنافذ الجمركية ومدى ارتباطها بتنفيذ التزامات مملكة البحرين باتفاقية تسهيل التجارة والمساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين.
وأشار إلى الدور المهم للجهات والهيئات الرقابية ومقدمي الخدمات بالمنافذ الجمركية من الجهات التنظيمية للتعامل مع دراسة زمن الإفراج، كل فيما يخصه من إجراءات بهدف تحديد العوائق والاختناقات في سلسة التوريد والعمل على وضع تصورات للقرارات التي من شأنها تحسين العمل وتنفيذه بصورة فاعلة.
وتهدف الورشة التي شارك فيها 45 موظفاً من شؤون الجمارك والجهات الرقابية والشركات المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، إلى بناء قدرات البحرين لإجراء دراسة زمن الإفراج على أساس منتظم كما هو مطلوب من قبل منظمة التجارة العالمية.
وتم إطلاع المشاركين على منهجية منظمة الجمارك العالمية في إجراءات آلية زمن الإفراج والمراحل المختلفة من دراستها، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتاحة أمام البحرين لتطبيق الآلية.
كما تحرص شؤون الجمارك على إشراك شركائها في سلسلة التوريد للوصول إلى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم في رفع وتيرة الاقتصاد البحريني.
وألقى رئيس الجمارك كلمة للمشاركين عبر فيها عن أهمية دراسة آلية زمن الإفراج والتي تتعلق بقياس الأداء الفعلي لعمليات تخليص البضائع في سلسلة التوريد في المنافذ الجمركية ومدى ارتباطها بتنفيذ التزامات مملكة البحرين باتفاقية تسهيل التجارة والمساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين.
وأشار إلى الدور المهم للجهات والهيئات الرقابية ومقدمي الخدمات بالمنافذ الجمركية من الجهات التنظيمية للتعامل مع دراسة زمن الإفراج، كل فيما يخصه من إجراءات بهدف تحديد العوائق والاختناقات في سلسة التوريد والعمل على وضع تصورات للقرارات التي من شأنها تحسين العمل وتنفيذه بصورة فاعلة.
وتهدف الورشة التي شارك فيها 45 موظفاً من شؤون الجمارك والجهات الرقابية والشركات المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، إلى بناء قدرات البحرين لإجراء دراسة زمن الإفراج على أساس منتظم كما هو مطلوب من قبل منظمة التجارة العالمية.
وتم إطلاع المشاركين على منهجية منظمة الجمارك العالمية في إجراءات آلية زمن الإفراج والمراحل المختلفة من دراستها، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتاحة أمام البحرين لتطبيق الآلية.
كما تحرص شؤون الجمارك على إشراك شركائها في سلسلة التوريد للوصول إلى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم في رفع وتيرة الاقتصاد البحريني.
