قام رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين بزيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، حيث اطلع على آلية سير العمل وعلى أبرز الإنجازات في إدارة الدعاوى التي حققها المكتب.وكان في استقباله رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية القاضي جواهر العبدالرحمن التي أطلعته على سير الدعوى من لحظة استلامها لحين إحالتها للمحكمة للفصل فيها، وعلى ما تم رصده لعدد الدعاوى الداخلة لمكتب إدارة الدعوى من الدعاوى التجارية التي يتولى بدوره إدارتها وتهيئتها للمرافعة موزعة على حسب تصنيفها الفرعي بين دعاوى البنوك وشركات التأمين وبين دعاوى بيع وتوريد بضائع بين شركات تجارية أو دعاوى أوراق مالية.وأوضحت القاضي جواهر بأن غالبية دعاوى سبتمبر أحالها المكتب للمحكمة المختصة للحكم فيها، وقد حكمت المحكمة أو حجزت للحكم عدد منها والبعض لازال متداول أمامها، مما يعكس فاعلية مكتب إدارة الدعوى في اختصار وقت التقاضي ، وسرعة انجاز القضايا التجارية.وأثنى المستشار عبدالله البوعينين على عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الإنجاز في تحضير وإدارة الدعاوى و حالتها للمحكمة.ودعا جميع العاملين فيه إلى الاستمرار في سرعة العمل في المكتب الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف الرئيسي لإنشاء هذا المكتب ونظام إدارة الدعوى.يذكر أنه صدر قرار في وقت سابق من وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٨ الذي حدد بموجبه الدعاوى التجارية الداخلة في اختصاص الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى المدنية لتتم إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، والمكتب يتولى تطبيق نظام إدارة الدعوى الذي يعد من الأنظمة القضائية المتميزة في محاكم البحرين الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال استغلال عامل الوقت في إدارة زمنية محددة بدء من رفع الدعوى والتسريع فيها بجودة في الأداء إلى حين الانتهاء من الدعوى وإحالتها للمحكمة المختصة، وذلك وفقا للمواعيد والآجال التي تحدد للأطراف ويتابعها مدير الدعوى، ويسهم مكتب إدارة الدعوى في تسهيل إجراءات التقاضي وتقصير أمده، ما يحقق في الحفاظ على مصالح المتقاضين ومصلحة المجتمع وما يخلق من بيئة مستقرة آمنة محافظة على الحقوق بأعلى معايير التقاضي.