- 60 مليار دولار الفاتورة الصحية للعالم العربي خلال العقد القادم
- د.هاشم: 3 مليارات حجم الأعمال في مجال الصحة
..
قال الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة إن العمل الجماعي يعكس صورة جميلة عن العمل المؤسسي بأي دوله ولنا الفخر جميعاً بأن تكون البحرين مثلاً ونموذجاً يحتذى به في هذا الصدد فالكل يعمل ضمن فريق واحد لتحقيق رؤية 2030 وكل فرد فيكم هو ضمن فريق البحرين الوطني فبكم وبسواعدكم تتحول الرؤية الى واقع ملموس وتنميه مستدامة لنا ولأجيالنا من بعدنا".
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس المجلس الأعلى للصحة اللقاء التشاوري حول رياده الأعمال في مجال الصحة والعافية الأربعاء بدعم من تمكين وبمبادرة من منظمه الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى للصحة مع وزارة الصحة ونظمته أسباير أكشن اجيفمنت للاستشارات وتنظيم الفعاليات.
وأثنت وزيرة الصحة في كلمتها المبادرة وأكدت على حرص مملكة البحرين على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال الصحي، على اعتبار القطاع الخاص شريكاً أصيلاً في التنمية في وقت تتجه فيه المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في إحداث تنمية مستدامة. وقالت "إن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم الفني واللوجستي للمبادرة".
من جانبه أكد رئيس مكتب الترويج والتكنولوجيا الدكتور هاشم حسين "أن المكتب يولي أهمية قصوى لتنمية رواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في ظل التغيرات الإقتصادية الكثيرة التي طرأت على المجتمعين العربي والدولي، حيث باتت الحاجة ملحة لإيجاد فرص عمل جديدة لجيل الشباب والذي يشكل ما نسبته % 62 من تعداد السكان في عالمنا العربي ممن لم تتجاوز أعمارهم سن التاسعة والعشرين سنة.
وأشار إلى تقرير منظمة الصحة العالمية القائل بأن الفاتورة الصحية للعالم العربي ستتضاعف أربع مرات لتصل الى 60 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وعليه فإنه لابد لنا من العمل الحثيث من خلال شراكة استراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص للإسراع في حل هذه المشكلات. إذ إن صرف دولار واحد في الصحة الوقائية يعادل 7 دولارات في تكاليف العلاج.
ثم قام كل من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة ووزيرة الصحة والدكتور هاشم حسين بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على الجهات المشاركة.
بعدها استعرضت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديره إدارة الصحة العامة خطة وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المزمنة، حيث أكدت على أهمية الوقاية والشراكة المجتمعية ومع القطاع الخاص تحديداً حيث إن وزارة الصحة لم ولن تستطيع مواجهة هذا التحدي لوحدها.
بعدها استعرضت الدكتورة أمل الجودر خبير تعزيز الصحة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسس ورئيس أسباير أكشن أجيفمنت للإستشارات وتنظيم الفعاليات المبادرة بإيجاز . حيث قالت إن "رؤية المبادرة جعلت البحرين مركزاً رائداً ومتميزاً في ريادة الأعمال حول مجال الصحة والعافية لتخلق نمواً اقتصادياً وتحسن من جودة حياة الناس " لذا فهي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الصحية مع إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي للبلاد.
ثم تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجاميع عمل حيث عملت ثلاث مجموعات على: كيف نخلق بيئة صديقة لريادة الأعمال في مجال الصحة. ما المطلوب عمله؟ وكيف يجب عمله ومن المسؤول عن تنفيذ المطلوب والمجموعة الرابعة على السؤال الثاني كيف نخلق ثقافه الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب وما المطلوب عمله؟ وكيف يجب عمله؟ ومن المسؤول عن تنفيذه؟ وناقشت المجموعة الأخيرة احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين من المؤسسات الحكومية لتسهيل أعمالهم وشارك كل من الدكتورة لولوه المطلق وعبد الرحمن العوضي والدكتورة أمل الجودر ولطيفة بو نوظه والدكتورة سمية الجودر كميسرين للمجاميع.
وانتهت المجاميع إلى توصيات عديدة نختصرها في الآتي: وضع استراتيجية وطنية لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي بمشاركة كل الجهات المعنية، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بطرح فرص استثمارية في قطاع الصحة والعافية جاهزة للتنفيذ، وتحديد جهة حكومية واحده للتواصل مع رائد العمل وهي تتولى التنسيق مع بقية الجهات المعنية، ويجب أن تكون الإجراءات العملية بسيطة وواضحة خطوة بخطوة ومن خلال منصة الحكومة الإلكترونية، وعدم تغيير الإجراءات والأنظمة من حين لآخر بشكل مفاجئ، ووضع معايير للمطاعم بتوفير خيارات أطعمه صحية من جانب وزاره الصحة والمراقبة الدورية لها، والسماح لإدارة المدارس بتأجير الصالات الرياضية بها لرواد الأعمال لاستخدامها في الفترات المسائية بالتعاون بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة، وفتح المجال لرواد الأعمال ليكونوا متعهدي مقاصف مدرسية لتوفير أطعمه صحية في رياض الأطفال والمدارس، وتوفير نظام تحفيزي للقطاع الخاص لمن يقوم برفع الوعي الصحي لدى موظفيهم ويهتم بصحتهم والتي بلاشك ستزيد من إنتاجيتهم، وتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص المتاحة لخلق مشاريع إبداعية، ورصد جائزه تشجعية لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها، وتأسيس مختبر للأفكار الإبداعية وتسويقها من خلال المؤسسات المعنية بالصحة، ووضع خطة وطنية تحدد دور كل جهة في دعم المشاريع الإبداعية والابتكارية وتحويلها إلى منتج، وإلزام جميع المؤسسات بالدولة على تبني المبدعين من خلال طرح مسابقة وطنيه للعديد من الفئات، مثل الطالب المبدع، المعلم المبدع، الطبيب المبدع، المهندس المبدع، الإداري المبدع إلخ، وإيجاد مراكز إبداعية بمختلف مؤسسات الدولة ومنح جوائز لأفضل فكره لتطوير آليات العمل بما يكفل معالجه المشكلات.
وتوفر ريادة الأعمال في مجال الصحة والعافية حلولاً إبداعية للمشاكل الصحية الوطنية لخفض نفقاتها وعبئها الاقتصادي وفي نفس الوقت تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وتعد الأمراض المزمنة غير السارية السبب الرئيس للوفيات والاصابات في البحرين وبقية دول الخليج. ولقد أثبتت كثير من الدراسات والبحوث أن جذور هذه الأمراض تعود إلى أنماط حياه الناس غير الصحية وأسباب بيئية، حيث تشترك معظم هذه الأمراض إن لم تكن كلها في نفس عوامل الاختطار. وتعتبر أنماط الحياة غير الصحية مثل تناول الغذاء غير الصحي والخمول البدني والتدخين والضغوطات النفسية من أهم العوامل المؤدية إلى الأمراض المزمنة غير السارية.
كما أظهر أطلس عام 2017 والصادر من الاتحاد الدولي للسكري أن نسبه انتشار السكري في الفئة العمرية من 20 إلى 79 سنة في كل من دوله الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت قد بلغ 15.6% و16.2%و10.7%و18.5% و15.1% على التوالي.
ويشير نفس المصدر إلى أن إجمالي الانفاق الصحي على السكري في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا بلغ 21.3 بليون دولار اأمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 35.5 بليون بحلول عام 2045. وتعد السعودية والبحرين أكثر دول الإقليم إنفاقاً حيث بلغت 24% و21% لكل منهما على التوالي.
- د.هاشم: 3 مليارات حجم الأعمال في مجال الصحة
..
قال الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة إن العمل الجماعي يعكس صورة جميلة عن العمل المؤسسي بأي دوله ولنا الفخر جميعاً بأن تكون البحرين مثلاً ونموذجاً يحتذى به في هذا الصدد فالكل يعمل ضمن فريق واحد لتحقيق رؤية 2030 وكل فرد فيكم هو ضمن فريق البحرين الوطني فبكم وبسواعدكم تتحول الرؤية الى واقع ملموس وتنميه مستدامة لنا ولأجيالنا من بعدنا".
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس المجلس الأعلى للصحة اللقاء التشاوري حول رياده الأعمال في مجال الصحة والعافية الأربعاء بدعم من تمكين وبمبادرة من منظمه الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى للصحة مع وزارة الصحة ونظمته أسباير أكشن اجيفمنت للاستشارات وتنظيم الفعاليات.
وأثنت وزيرة الصحة في كلمتها المبادرة وأكدت على حرص مملكة البحرين على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال الصحي، على اعتبار القطاع الخاص شريكاً أصيلاً في التنمية في وقت تتجه فيه المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في إحداث تنمية مستدامة. وقالت "إن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم الفني واللوجستي للمبادرة".
من جانبه أكد رئيس مكتب الترويج والتكنولوجيا الدكتور هاشم حسين "أن المكتب يولي أهمية قصوى لتنمية رواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في ظل التغيرات الإقتصادية الكثيرة التي طرأت على المجتمعين العربي والدولي، حيث باتت الحاجة ملحة لإيجاد فرص عمل جديدة لجيل الشباب والذي يشكل ما نسبته % 62 من تعداد السكان في عالمنا العربي ممن لم تتجاوز أعمارهم سن التاسعة والعشرين سنة.
وأشار إلى تقرير منظمة الصحة العالمية القائل بأن الفاتورة الصحية للعالم العربي ستتضاعف أربع مرات لتصل الى 60 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وعليه فإنه لابد لنا من العمل الحثيث من خلال شراكة استراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص للإسراع في حل هذه المشكلات. إذ إن صرف دولار واحد في الصحة الوقائية يعادل 7 دولارات في تكاليف العلاج.
ثم قام كل من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة ووزيرة الصحة والدكتور هاشم حسين بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على الجهات المشاركة.
بعدها استعرضت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديره إدارة الصحة العامة خطة وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المزمنة، حيث أكدت على أهمية الوقاية والشراكة المجتمعية ومع القطاع الخاص تحديداً حيث إن وزارة الصحة لم ولن تستطيع مواجهة هذا التحدي لوحدها.
بعدها استعرضت الدكتورة أمل الجودر خبير تعزيز الصحة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسس ورئيس أسباير أكشن أجيفمنت للإستشارات وتنظيم الفعاليات المبادرة بإيجاز . حيث قالت إن "رؤية المبادرة جعلت البحرين مركزاً رائداً ومتميزاً في ريادة الأعمال حول مجال الصحة والعافية لتخلق نمواً اقتصادياً وتحسن من جودة حياة الناس " لذا فهي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الصحية مع إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي للبلاد.
ثم تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجاميع عمل حيث عملت ثلاث مجموعات على: كيف نخلق بيئة صديقة لريادة الأعمال في مجال الصحة. ما المطلوب عمله؟ وكيف يجب عمله ومن المسؤول عن تنفيذ المطلوب والمجموعة الرابعة على السؤال الثاني كيف نخلق ثقافه الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب وما المطلوب عمله؟ وكيف يجب عمله؟ ومن المسؤول عن تنفيذه؟ وناقشت المجموعة الأخيرة احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين من المؤسسات الحكومية لتسهيل أعمالهم وشارك كل من الدكتورة لولوه المطلق وعبد الرحمن العوضي والدكتورة أمل الجودر ولطيفة بو نوظه والدكتورة سمية الجودر كميسرين للمجاميع.
وانتهت المجاميع إلى توصيات عديدة نختصرها في الآتي: وضع استراتيجية وطنية لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي بمشاركة كل الجهات المعنية، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بطرح فرص استثمارية في قطاع الصحة والعافية جاهزة للتنفيذ، وتحديد جهة حكومية واحده للتواصل مع رائد العمل وهي تتولى التنسيق مع بقية الجهات المعنية، ويجب أن تكون الإجراءات العملية بسيطة وواضحة خطوة بخطوة ومن خلال منصة الحكومة الإلكترونية، وعدم تغيير الإجراءات والأنظمة من حين لآخر بشكل مفاجئ، ووضع معايير للمطاعم بتوفير خيارات أطعمه صحية من جانب وزاره الصحة والمراقبة الدورية لها، والسماح لإدارة المدارس بتأجير الصالات الرياضية بها لرواد الأعمال لاستخدامها في الفترات المسائية بالتعاون بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة، وفتح المجال لرواد الأعمال ليكونوا متعهدي مقاصف مدرسية لتوفير أطعمه صحية في رياض الأطفال والمدارس، وتوفير نظام تحفيزي للقطاع الخاص لمن يقوم برفع الوعي الصحي لدى موظفيهم ويهتم بصحتهم والتي بلاشك ستزيد من إنتاجيتهم، وتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص المتاحة لخلق مشاريع إبداعية، ورصد جائزه تشجعية لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها، وتأسيس مختبر للأفكار الإبداعية وتسويقها من خلال المؤسسات المعنية بالصحة، ووضع خطة وطنية تحدد دور كل جهة في دعم المشاريع الإبداعية والابتكارية وتحويلها إلى منتج، وإلزام جميع المؤسسات بالدولة على تبني المبدعين من خلال طرح مسابقة وطنيه للعديد من الفئات، مثل الطالب المبدع، المعلم المبدع، الطبيب المبدع، المهندس المبدع، الإداري المبدع إلخ، وإيجاد مراكز إبداعية بمختلف مؤسسات الدولة ومنح جوائز لأفضل فكره لتطوير آليات العمل بما يكفل معالجه المشكلات.
وتوفر ريادة الأعمال في مجال الصحة والعافية حلولاً إبداعية للمشاكل الصحية الوطنية لخفض نفقاتها وعبئها الاقتصادي وفي نفس الوقت تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وتعد الأمراض المزمنة غير السارية السبب الرئيس للوفيات والاصابات في البحرين وبقية دول الخليج. ولقد أثبتت كثير من الدراسات والبحوث أن جذور هذه الأمراض تعود إلى أنماط حياه الناس غير الصحية وأسباب بيئية، حيث تشترك معظم هذه الأمراض إن لم تكن كلها في نفس عوامل الاختطار. وتعتبر أنماط الحياة غير الصحية مثل تناول الغذاء غير الصحي والخمول البدني والتدخين والضغوطات النفسية من أهم العوامل المؤدية إلى الأمراض المزمنة غير السارية.
كما أظهر أطلس عام 2017 والصادر من الاتحاد الدولي للسكري أن نسبه انتشار السكري في الفئة العمرية من 20 إلى 79 سنة في كل من دوله الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت قد بلغ 15.6% و16.2%و10.7%و18.5% و15.1% على التوالي.
ويشير نفس المصدر إلى أن إجمالي الانفاق الصحي على السكري في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا بلغ 21.3 بليون دولار اأمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 35.5 بليون بحلول عام 2045. وتعد السعودية والبحرين أكثر دول الإقليم إنفاقاً حيث بلغت 24% و21% لكل منهما على التوالي.
