ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، وفد البحرين المشارك في اجتماع لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت الشقيقة السيدة هند صبيح براك الصبيح، وبمشاركة وزراء العمل ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وأكد حميدان أن انعقاد الاجتماع، ومشاركة البحرين فيه يأتي انطلاقاً من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك، ودفع مسيرته عبر تعزيز التعاون وتبادل وتعميم التجارب الناجحة في قطاعاته المختلفة، لافتاً أن الدول الشقيقة في المجلس تتطلع إلى تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تعاون وتوحيد جهود وزارات العمل ووزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتنموية والاجتماعي في المنطقة والعالم.
وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات العمالية الهامة، وعلى رأسها متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرصة توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والآليات المتاحة لتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، كما اطلعت اللجنة على تقرير حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة بهدف تنسيق الجهود حول دور والتزامات وزارات العمل في هذا المجال، كما اطلع الوزراء على مشروع استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة من 2019-2023 حيث تضمن المشروع عدداً من المبادرات الأساسية تشمل تطوير الممارسات والتشريعات في دول المجلس بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
كما بحث الوزراء في المجال الاجتماعي الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة والطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، ومنها مشاريع القوانين الموحدة على مستوى دول المجلس كمشروع القانون الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بحث مشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي والذي يضع الأطر العامة لتنظيم الأعمال التطوعية وإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية، فضلاً عن إعداد ميثاق أخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري، والذي يهدف إلى مزيد من التنظيم للمختصين في مجال الإرشاد الأسري بما يحفظ حقوق العاملين والمستفيدين من هذا النوع من الخدمات.
وخرجت لجنة وزراء العمل بعدة قرارات مهمة في مقدمتها استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وعلى الأخص ما يتعلق بحرية تنقل القوى العاملة الوطنية، وكذلك المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس العاملين في القطاعين العام والخاص في غير دولهم، بالإضافة إلى تشكيل فريق للتوطين والتوظيف في دول المجلس بهدف رصد التجارب الناجحة في هذا المجال والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف.
واعتمد وزراء العمل مشروع استراتيجية لجنة وزراء العمل الخليجيين والتي تضمنت عدة محاور تتمثل في تعزيز مشاركة وتنافسية القوى العاملة الوطنية في الأسواق الخليجية، وذلك من خلال المبادرات والمشاريع التي تستهدف زيادة نسبة مساهمتها وتنمية قدراتها وانتاجيتها لتمكينها من المنافسة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات الخليجية في مجال العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتضمن مشروع الاستراتيجية محوراً حول تطوير آليات التعاون الدولي بين دول المجلس بالإضافة إلى تعزيز حضورها في المحافل الدولية بما يبرز انجازاتها على الصعيد الحقوقي والعمالي.
وتم اعتماد تولي البحرين استكمال إجراءات الإعداد والتحضير لعقد ورشة عمل تدريبية حول التحديات التي تواجهها دول المجلس في تصنيف وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، وحفل إطلاق الدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة، وذلك خلال العام 2019.
كما تم إقرار جملة من القرارات المتعلقة بالشأن التنموي والاجتماعي، كإقرار استفادة مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة أخرى من الخدمات الاجتماعية، واعتماد مشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي في دول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء دراسة حول الحماية القانونية للأسرة، ومشروع إعداد ميثاق أخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري.
وأكد حميدان أن انعقاد الاجتماع، ومشاركة البحرين فيه يأتي انطلاقاً من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك، ودفع مسيرته عبر تعزيز التعاون وتبادل وتعميم التجارب الناجحة في قطاعاته المختلفة، لافتاً أن الدول الشقيقة في المجلس تتطلع إلى تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تعاون وتوحيد جهود وزارات العمل ووزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتنموية والاجتماعي في المنطقة والعالم.
وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات العمالية الهامة، وعلى رأسها متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرصة توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والآليات المتاحة لتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، كما اطلعت اللجنة على تقرير حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة بهدف تنسيق الجهود حول دور والتزامات وزارات العمل في هذا المجال، كما اطلع الوزراء على مشروع استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة من 2019-2023 حيث تضمن المشروع عدداً من المبادرات الأساسية تشمل تطوير الممارسات والتشريعات في دول المجلس بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
كما بحث الوزراء في المجال الاجتماعي الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة والطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، ومنها مشاريع القوانين الموحدة على مستوى دول المجلس كمشروع القانون الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بحث مشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي والذي يضع الأطر العامة لتنظيم الأعمال التطوعية وإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية، فضلاً عن إعداد ميثاق أخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري، والذي يهدف إلى مزيد من التنظيم للمختصين في مجال الإرشاد الأسري بما يحفظ حقوق العاملين والمستفيدين من هذا النوع من الخدمات.
وخرجت لجنة وزراء العمل بعدة قرارات مهمة في مقدمتها استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وعلى الأخص ما يتعلق بحرية تنقل القوى العاملة الوطنية، وكذلك المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس العاملين في القطاعين العام والخاص في غير دولهم، بالإضافة إلى تشكيل فريق للتوطين والتوظيف في دول المجلس بهدف رصد التجارب الناجحة في هذا المجال والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف.
واعتمد وزراء العمل مشروع استراتيجية لجنة وزراء العمل الخليجيين والتي تضمنت عدة محاور تتمثل في تعزيز مشاركة وتنافسية القوى العاملة الوطنية في الأسواق الخليجية، وذلك من خلال المبادرات والمشاريع التي تستهدف زيادة نسبة مساهمتها وتنمية قدراتها وانتاجيتها لتمكينها من المنافسة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات الخليجية في مجال العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتضمن مشروع الاستراتيجية محوراً حول تطوير آليات التعاون الدولي بين دول المجلس بالإضافة إلى تعزيز حضورها في المحافل الدولية بما يبرز انجازاتها على الصعيد الحقوقي والعمالي.
وتم اعتماد تولي البحرين استكمال إجراءات الإعداد والتحضير لعقد ورشة عمل تدريبية حول التحديات التي تواجهها دول المجلس في تصنيف وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، وحفل إطلاق الدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة، وذلك خلال العام 2019.
كما تم إقرار جملة من القرارات المتعلقة بالشأن التنموي والاجتماعي، كإقرار استفادة مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة أخرى من الخدمات الاجتماعية، واعتماد مشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي في دول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء دراسة حول الحماية القانونية للأسرة، ومشروع إعداد ميثاق أخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري.
