طالب مرشح الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية نضال الشوملي، بضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بالمرأة وخاصة فئة الأرامل والمطلقات اللواتي يعانين من قصر شديد في التشريعات التي تكفل لها حق العيش الكريم خاصة وأنها لا تحصل على أي عائد مادي كونها عاطلة عن العمل وعليها أن ترعى أطفالها وتقوم بواجباتهم في ظل مساعدات متواضعة تحصل عليها من مؤسسات الدولة، كما تنوعت المطالب النسائية وتعددت المقترحات التي طرحتها النساء أثناء اللقاء الذي خصص لهن للتعرف على ما تحتاجه المرأة ما تعانيه من مشاكل وصعوبات يمكن أن تطرح في مجلس النواب لبحثها والوقوف على حلها.
وقال الشوملي، خلال لقاء في مقره الانتخابي برابعة الشمالية امتد لأكثر من ساعتين خصص لنساء الدائرة، إن المجلس الأعلى للمرأة لعب دوراً هاماً في دعم المطلقات والأرامل والمرأة بشكل عام، حيث تم تخصيص شقق سكنية لهذه الفئة تخفيفاً لأعباء السكن ومصاريف الإيجار الشهري، ولكن ما بقي عثرة في الطريق القسط الشهري لهذه الشقق والذي تقف الكثير من هذه الفئة عاجزة عن تأمينه في ظل كونها عاطلة عن العمل ولا يكفيها وأطفالها ما تحصل عليه من نفقة أو مساعدات من الحكومة، وهذا ما لا يعتبر حلاً جذرياً وناجحاً لهذه الفئة من المواطنات البحرينيات.
وفي اللقاء، عبرت الكثير من الحضور عن رغبتهن في تبني الدولة لمشاريع جدية ومثمرة لهذه الفئة تكفل لهن ولأطفالهن حياة كريمة من خلال جعل الأولوية لهن في التوظيف أو إقامة مراكز دائمة ومجمعات يستطيعن من خلالها المشاركة في عرض منتوجاتهن بدل من المعارض المؤقتة التي لا تلبي الحاجة ولا تفيد في حل الأزمة المالية كما طالبت إحدى الحضور بضرورة إلغاء الأقساط الشهرية التي تدفعها هذه الفئة مقابل الحصول على شقة سكنية بالكاد تتسع لها ولأطفالها، حيث إن هذه الأقساط تشكل عبئاً إضافياً في حياتهن التي لا تعتمد على أي مدخول آخر سوى المعاش التقاعدي البسيط أو النفقة البسيطة التي تحصل عليها.
وطالبن بعمل سجلات تجارية بأسمائهن تتبناها الحكومة وتأجرها على المستثمرين وغيرهم في سبيل الحصول على دخل إضافي والمشاركة في تنشيط الاستثمار بالبحرين بدل من أن يقعن ضحية لمكاتب التخليص واستغلال الكثير لأسمائهن في فتح سجلات وهمية، وبالتالي تقع عليهن المسؤولية القانونية من أي مخالفات دون أدنى فائدة يحصلن عليها كون الكثير منهن تعرض لعمليات نصب واحتيال في هذا المجال.
وقال الشوملي، خلال لقاء في مقره الانتخابي برابعة الشمالية امتد لأكثر من ساعتين خصص لنساء الدائرة، إن المجلس الأعلى للمرأة لعب دوراً هاماً في دعم المطلقات والأرامل والمرأة بشكل عام، حيث تم تخصيص شقق سكنية لهذه الفئة تخفيفاً لأعباء السكن ومصاريف الإيجار الشهري، ولكن ما بقي عثرة في الطريق القسط الشهري لهذه الشقق والذي تقف الكثير من هذه الفئة عاجزة عن تأمينه في ظل كونها عاطلة عن العمل ولا يكفيها وأطفالها ما تحصل عليه من نفقة أو مساعدات من الحكومة، وهذا ما لا يعتبر حلاً جذرياً وناجحاً لهذه الفئة من المواطنات البحرينيات.
وفي اللقاء، عبرت الكثير من الحضور عن رغبتهن في تبني الدولة لمشاريع جدية ومثمرة لهذه الفئة تكفل لهن ولأطفالهن حياة كريمة من خلال جعل الأولوية لهن في التوظيف أو إقامة مراكز دائمة ومجمعات يستطيعن من خلالها المشاركة في عرض منتوجاتهن بدل من المعارض المؤقتة التي لا تلبي الحاجة ولا تفيد في حل الأزمة المالية كما طالبت إحدى الحضور بضرورة إلغاء الأقساط الشهرية التي تدفعها هذه الفئة مقابل الحصول على شقة سكنية بالكاد تتسع لها ولأطفالها، حيث إن هذه الأقساط تشكل عبئاً إضافياً في حياتهن التي لا تعتمد على أي مدخول آخر سوى المعاش التقاعدي البسيط أو النفقة البسيطة التي تحصل عليها.
وطالبن بعمل سجلات تجارية بأسمائهن تتبناها الحكومة وتأجرها على المستثمرين وغيرهم في سبيل الحصول على دخل إضافي والمشاركة في تنشيط الاستثمار بالبحرين بدل من أن يقعن ضحية لمكاتب التخليص واستغلال الكثير لأسمائهن في فتح سجلات وهمية، وبالتالي تقع عليهن المسؤولية القانونية من أي مخالفات دون أدنى فائدة يحصلن عليها كون الكثير منهن تعرض لعمليات نصب واحتيال في هذا المجال.
