ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الاجتماع الثاني للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وفي إطار المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وقد بحث الاجتماع الثاني 11 طلباً حكومياً، من وزارات وهيئات، تمت الموافقة على طلبين منها بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، وسوف تستلم وزارة المالية توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
يذكر أن الاجتماع الأول قد بحث 25 طلباً تمت الموافقة على 6 منها، وأمكن تنفيذ البعض منها من خلال إدارة الطرق وإدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال التزاماً بنواحي الوفر المعمول بها.
وأوضح م. خلف أن الاجتماع الثاني يأتي ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية، مشيداً بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني.
وفي ختام الاجتماع تم تحويل بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لمزيد من المتابعات والإيضاحات، كما تقرر أن يقوم فريق العمل في المرحلة القادمة بتحليل البيانات والمخرجات المتوفرة وتشخيص نظم أعمال الصيانة بمختلف الجهات الحكومية، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة لخفض النفقات المتكررة لأعمال الصيانة وآليات التطبيق إلى رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وذلك خلال الأسابيع القادمة.
حضر الاجتماع كلٌ من الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة نائب رئيس اللجنة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، ومدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م. هدى ميرزا عباس، ومدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم م. خلود خالد الكعبي، ومدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال جمعة منديل، ورئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، ورئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال م. صباح الصباح، وأخصائي برامج هندسية بإدارة صيانة المباني والمشاريع الاستراتيجية محمد عبدالوهاب.
يشار إلى أنه وفق القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من سمو الشيخ خالد بن عبدالله تم تشكيل 6 فرق عمل لخفض المصروفات التشغيلية على النحو التالي: فريق صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فريق السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، فريق المصروفات التشغيلية الأخرى برئاسة وزير الإسكان، فريق الموارد الطبية برئاسة وزيرة الصحة، فريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فريق نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على أن يراعى عند توزيع مسؤوليات الفرق أن يتم العمل بمقتضى بنود الميزانية العامة.
