{{ article.article_title }}

أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية ببيان النيابة العامة السعودية حول قضية قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ داخل مبنى القنصلية السعودية في الجمهورية التركية، مشيرة إلى أنه تأتي تلك الإجراءات بحق المتهمين من حرص النيابة العامة في السعودية على حماية النفس التي تعتبر أحد الحقوق الأساسية الوارد ذكرها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا على عزم الجهات المختصة بعدم التهاون بمقاضاة الجناة والتأكيد على تطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم بإسناد الاتهام لهم وصولاً لإيقاع العقوبة بهم، وهو ما يعتبر أحد وجوه السيادة.

وذكرت أن الاختصاص القضائي للنيابة العامة السعودية بمباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهمين لا تثريب عليه، كون أن الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفق الأنظمة السعودية، وأن المتهمين يحملون الجنسية السعودية وأن الواقعة المرتكبة تمت داخل مبنى مملكوك للحكومة السعودية ويخضع لسيادتها وجميع الوقائع المرتكبة بعد ذلك هي مرتبطة بجريمة القتل ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يعدو معه بأن السعودية هي من تختص بمحاكمة المتهمين بالجريمة المذكورة بحق المواطن السعودي رحمه الله.

ودعى نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي علي القطاف بأن تتحرى المنظمات الغير حكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية بأن تتحرى النزاهة في ما تنتهي إليه من أراء حول تلك الواقعة أو غيرها، وأن ترتكن في تبني أرائها إلى السند القانوني السليم على المستوى الدولي أو الداخلي، حتى لا تقع في وحل الفساد بالرأي الذي يخرج عن نطاق حقوق الإنسان وهو ما يؤدي فقدان الثقة بآرائها.

كما دعا نائب رئيس جمعية الحقوقين البحرينية بأن ينظر إلى ما جاء في نتائج التحقيق من إسناد للاتهام، والمطالبة بتطبيق العقوبات بشأنها بعين الاعتبار حول الجدية بمحاسبة المتهمين.