قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنه تحت شعار "الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق"، تحتفل دول العالم في 20 من نوفمبر من كل عام، ومنها مملكة البحرين باليوم العالمي للطفل، حيث يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم ليؤكد على أهمية تعزيز الترابط الدولي من أجل تحسين رفاه الأطفال في مختلف أنحاء العالم من خلال بناء بيئة مناسبة لمعيشتهم ومستقبل مشرق للأطفال.
وأشارت إلي أنه يسلط شعار هذا العام الضوء على أهمية إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، حيث أن هناك حوالي 262 مليون طفل وشاب حول العالم من الذين حُرموا من حقهم في التعليم ويحظى موضوع حماية حقوق الطفل وتعزيزها بأهمية كبيرة في البحرين وهو ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة بشأن الطفولة، والتي تُرجمت في إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 ، كما أن فوز البحرين بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 - 2021، لهو دليل واضح على جهود البحرين المشهودة في مجال ضمان حقوق الطفل، إلى جانب ذلك فإن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال توفير مراكز متخصصه لحماية الطفل من العنف، والتي تقوم بتقديم برامج توعية اجتماعية بشأن حماية حقوق الطفل لكافة أطياف المجتمع.
وأكدت أنها لعبت منذ إنشائها وحتى الآن، دورًا نشطًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص وذلك بفضل قانون إنشائها الذي منحها اختصاصات عدة، والتي من أبرزها: نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها من خلال جملة من الوسائل المتاحة، إضافة إلى تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية والرصد، والقيام بالزيـارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، والتي تأتي في مجملها للمساهمة في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
وشددت على أنها ستعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها والتي انضمت إليهم البحرين، لضمان نفاذها واحترامها من قبل الجميع.
وأشارت إلي أنه يسلط شعار هذا العام الضوء على أهمية إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، حيث أن هناك حوالي 262 مليون طفل وشاب حول العالم من الذين حُرموا من حقهم في التعليم ويحظى موضوع حماية حقوق الطفل وتعزيزها بأهمية كبيرة في البحرين وهو ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة بشأن الطفولة، والتي تُرجمت في إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 ، كما أن فوز البحرين بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 - 2021، لهو دليل واضح على جهود البحرين المشهودة في مجال ضمان حقوق الطفل، إلى جانب ذلك فإن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال توفير مراكز متخصصه لحماية الطفل من العنف، والتي تقوم بتقديم برامج توعية اجتماعية بشأن حماية حقوق الطفل لكافة أطياف المجتمع.
وأكدت أنها لعبت منذ إنشائها وحتى الآن، دورًا نشطًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص وذلك بفضل قانون إنشائها الذي منحها اختصاصات عدة، والتي من أبرزها: نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها من خلال جملة من الوسائل المتاحة، إضافة إلى تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية والرصد، والقيام بالزيـارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، والتي تأتي في مجملها للمساهمة في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
وشددت على أنها ستعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها والتي انضمت إليهم البحرين، لضمان نفاذها واحترامها من قبل الجميع.
