قام وفد طلابي جامعي من العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين بزيارة يوم الإثنين (الموافق 19 نوفمبر 2018) لمقر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة وذلك للتعرف دور المركز وآلية عمله.
واستمع الوفد الطلابي المكون من 42 طالبًا، بحضور مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين د. وفاء جناحي، إلى شرح مفصل من رئيس قسم حماية حقوق العمالة الوافدة شيرين الساعاتي حول أهداف المركز الذي يعد أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، مشيرةً إلى أنّ المركز يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.
وأوضحت الساعاتي الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذتها مملكة البحرين والهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف.
يشار إلى أن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي تشرف عليه هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يقدم خدمات متكاملة لمساعدة وحماية الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا، بدءًا من توفير الحماية الأمنية، والخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، إلى جانب الاستشارات قانونية والتي تتمثل في تقديم المشورة القانونية للنزيل وتعريفه بحقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية في المحاكم، علاوة على مجموعة من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات الإيواء للجنسين بطاقة استيعابية تبلغ نحو 120 شخصًا من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى 200 شخص في حال الضرورة.
كما يتمتع المركز بخط تواصلٍ مباشرٍ مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة العمل، وغيرها)، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، إلى جانب دور العبادة بمختلف الأديان، ونوادي الجاليات الأجنبية، وغيرها.
كما أشارت الساعاتي إلى نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص بوصفه أحد أهم المشاريع التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تدشين النسخة الرقمية مؤخرًا بعد أقل من سنتين من إطلاقه ورقيًا، لافتًة إلى أن هذه الخطوة التطويرية تسهم في تعزيز ورفع كفاءة ودقة متابعة كافة الحالات التي ترد إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.
يشار إلى أن نظام الإحالة يتضمن جانبين الأول تنظيمي ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانب إجرائي يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما سيسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، أو السفارات والبعثات الدبلوماسية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم متابعة سير الملف في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
كما اطلع الوفد الطلابي، في جولة ميدانية على مرافق مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، على آلية سير العمل، وطرق التعامل مع الحالات التي يتم إحالتها إلى المركز.
وأعربت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين الدكتورة وفاء جناحي عن شكرها وتقديرها إلى هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة وإلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاجار بالأشخاص، على الاستضافة والشرح المقدم لطلبة الجامعة، مشيرة إلى أن المركز يعد أحد أبرز النماذج البحرينية الحية المتعلقة باحترام وحفظ حقوق الانسان، والتي تمثل تجربة غنية للطلبة.
