وقد عرض النعيمي خلال المؤتمر ورقة عمل تناول فيها عددًا من المحاور المتعلقة بالتعليم، حيث ألقى الضوء على التحديات التي تواجه التعليم في عصرنا الحالي وكيفية مواجهتها، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، ومن أهمها الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والجامع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وانعكاس التعليم على تنمية المجتمع في مختلف المجالات، إضافةً إلى التغييرات التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة، وخصوصًا في مجال التعليم والكفايات المطلوبة فيه، في ضوء التأثيرات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات في الوظائف في المستقبل القريب أو البعيد.
كما تطرق الوزير إلى عدد من التجارب الدولية في تطوير التعليم، مستعرضًا أهم ملامح استراتيجيتي تطوير التعليم والتعليم العالي في مملكة البحرين، والمشروعات التطويرية التي نفذتها الوزارة في إطار هاتين الاستراتيجيتين، والتي أدت إلى حصول المملكة على مراكز متقدمة في التقارير الدولية الخاصة بالتعليم، ومن أبرزها تحقيق أكبر نسبة تقدم على المستوى العربي وفق مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقدمها 7 مراكز بين عامي 2012م و2017م، فضلًا عن احتلالها المركز الرابع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018م، وحلولها في المركز الأول عربيًا و47 عالميًا في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير البنك الدولي للعام 2018م، وكذلك تحقيقها نتائج متقدمة في اختبارات تيمس للعام 2015م، والتي حققت فيها أعلى نسبة تقدم على الصعيد العالمي في اختبار الرياضيات للصف الثامن، وذلك بمقدار 45 درجة معيارية بين عامي 2011 و2015، وحصولها على المركز الأول على الدول التي شاركت في اختبارات تيمس للاستراتيجية العددية.
وأكد النعيمي أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل العصر التكنولوجي، مشيرًا إلى تجربة المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي ساهمت في خفض نسبة المخالفات السلوكية الطلابية، وتحسّن الأداء العام للمدارس المشاركة في المشروع، وخاصةً في مجال النمو الشخصي للطلبة.
