أكد مجلس الشورى، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، أن التشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين، والأنظمة والقرارات المتعددة، حفظت للمرأة البحرينية حقوقها، وأسهمت في صونها من مختلف أشكال العنف والتمييز، معربًا المجلس عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجازات الوطنية التي حققتها المرأة، في ظل ما تحظى به من دعم كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام متواصل من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الشورى بالاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بالمرأة البحرينية، وهو ما أسهم في نهضتها وتقدمها، ومشاركتها الكبيرة في تحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات، منوّها بدور "الأعلى للمرأة" في تحقيق الشراكة والتنافسية في مجتمع متطور ومتقدم، عبر وضع الخطط والاستراتيجيات الطموحة.
وأشار مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين ومنذ عقود طويلة، أدركت الدور البارز الذي تضطلع به المرأة في نماء المجتمع ونهضته، وعززت حضورها ومشاركتها الفاعلة في جميع المجالات، عبر سن التشريعات وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية التي منحت المرأة حقوقها كافة، ومن بينها قانون الأسرة الذي أصبح نافذًا ومطبقًا في محاكم خاصة بالأسرة، وهو ما يُعد واحدًا من الضمانات الكبرى لحقوق المرأة البحرينية.
وأكد مجلس الشورى في هذه المناسبة، التي تقام هذا العام تحت شعار "العالم البرتقالي... اسمعني أيضًا"، أن المرأة البحرينية أسهمت في إعلاء اسم مملكة البحرين، وإبرازها مكانتها المرموقة، وخصوصًا في المحافل الدولية، من خلال إحراز المراكز المتقدمة، والإنجازات المتتالية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأدبية والرياضية وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يأتي هذا العام بالتزامن مع احتفاء مملكة البحرين بالمرأة البحرينية في المجالس التشريعي والعمل البلدي، وهو ما يؤكد الإسهامات الكبيرة والنجاحات المتعددة التي قدمتها المرأة البحرينية في هذين المجالين، من خلال ممارستها لحقوقها السياسية، ومشاركتها الفاعلة في السلطة التشريعية والمجالس البلدية.
ويؤكد المجلس أن جميع المؤسسات والجهات، ومنظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين تدرك مكانة المرأة، وتجمع على رفض مختلف أشكال العنف والتمييز ضدها، في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود لإقامة وتنفيذ البرامج والخطط الرامية لتعزيز دور المرأة في تحقيق العدالة التنموية، مشددا على حرص مملكة البحرين على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، ومناهضة العنف ضدها، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع هذه الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
