- خيار البحرين الدائم الاستثمار في العنصر البشري كأحد الأولويات الوطنية
- التقرير تناول طيفاً واسعاً من قضايا التنويع الاقتصادي والنفط والطاقة المتجددة
- مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: البحرين تتمتع بمستويات عالية بالتنمية البشرية
- الشرقاوي: التقرير يقدم توصيات تمكن المملكة من أن تصبح نموذجاً عالمياً للتنمية
..
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" أن أهمية التقرير الوطني للتنمية البشرية تنبع من كونه يمثل أجندة عمل تنموية طموحة، تتضمن أبرز عناصر تعزيز استدامة النمو الاقتصادي كما أن البيانات والمؤشرات التى يتضمنها التقرير، تمثل أداة أساسية وموثوقة، يمكن أن يعتمد عليها في رسم السياسات الاقتصادية، وتحسين الأداء النوعي للمؤسسات الحكومية. منوهًا إلى الحرص بأن يعكس التقرير واقع البيئة البحرينية والهوية الوطنية، وألا ينفصل عنها، انطلاقا من أن "التنمية بدون ثقافة هي جسد بلا روح".
وبين، خلال تدشين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الثلاثاء التقرير الوطني للتنمية البشرية، بحضور مسؤولين، ونخب فكرية وبحثية وإعلامية، وعدد من باحثي المركز، أن المعرفة هي أغلى سلعة في عالم اليوم، وهي ركيزة أي تقدم، وأساس كل نجاح.
وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن خيار البحرين الثابت والدائم، هو الاستثمار في العنصر البشري، كأحد الأولويات الوطنية، باعتبار المواطن هو عماد وغاية التنمية، كما أن التنمية البشرية الشاملة والمستدامة هي مقياس التقدم وكانت بالفعل هي المحرك الرئيسي لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، والمبادئ التي استندت عليها من الاستدامة والتنافسية والعدالة، كما شكلت محورا لخطط وبرامج حكومة المملكة، في ظل الريادة والعناية بقطاعات التعليم والصحة والخدمات لذلك لم يكن غريبا أن تتبوأ البحرين مكانة مرموقة في مصاف دول العالم المتقدمة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، كما قطعت شوطا طويلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن تدشين التقرير الوطني للتنمية البشرية، والذي يغطي الفترة من 2015 - 2018، يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع مرور الذكرى العاشرة لتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك عقب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، والتي تمثل فصلا جديدا في مسيرة التطور الديمقراطي في المملكة، واحدى ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أنه عندما بدأت الإرهاصات الأولى لإعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية، كانت غايتنا الأساسية، رفد الرؤى والبرامج الوطنية، باصدار نوعي علمي وموضوعي، يعكس الواقع بشفافية وحيادية، ويقدم مؤشرات رصينة بمعايير أممية، وصولا إلى تقديم توصيات بناءة، تخدم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق مزيد من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير أفضل الممارسات لتعزيز الفعالية المؤسسية، وتقديم أرقى الخدمات الأساسية للجميع.
وتابع إن التقرير الوطني لهذا العام ركز على موضوع "النمو الاقتصادي المستدام" وتعزيز فهم مساراته، عبر تقييم الوضع الاقتصادي بشكل متكامل، وتحليل التطورات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية، إلى جانب تحديد المعوقات والتحديات القائمة.
وأضاف أنه لعل ما يميز التقرير أيضا التنوع في اهتماماته وموضوعاته ومصادره، فقد تناول بأحدث الأدبيات الأكاديمية، طيفا واسعا من قضايا التنويع الاقتصادي، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والمرأة، والسياحة، والتعليم، والصيرفة الإسلامية، والقطاع الخاص، والبيئة، والعمالة الوافدة، وغيرها.
وتقدم رئيس مجلس الأمناء، بجزيل الشكر، للشركاء، ممن أسهموا بشكل فاعل وإيجابي في هذا الإصدار، وخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمين الشرقاوي، حيث جرى توقيع اتفاق تعاون مشترك العام الماضي لهذا الغرض، وكان خير معين في إعداد التقرير.
وشدد على أن البحرين من أكثر الدول التزاما بالأهداف السامية والنبيلة التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة، وتمكنت من أن تكون نموذجًا دوليًا يحتذى به في مجالات عدة، من أبرزها الإصلاح، والتنمية البشرية.
وأضاف إن الشكر موصول أيضا إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برئاسة الأخ محمد القائد، وصندوق العمل" تمكين" على تزويدنا بالبيانات الاحصائية والدعم اللازم.
وأشاد بالجهود المضنية والحثيثة لفريق عمل إعداد التقرير من خبراء وباحثين، والذين قدموا خلاصة الفكر والجهد في سبيل إنجازه.
أن الأمر الذي يدعو للسعادة والارتياح أنه جرى بناء قدرات كوادر بحثية وطنية، باتت قادرة على إعداد تقارير مهنية مماثلة في المستقبل.
وخلص الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أنه ستكون هناك نقاشات صحية حول التقرير الوطني للتنمية البشرية، آملا في بلورة كل الأفكار المتنوعة والخلاقة، من أجل صياغة سياسات وخدمات مستقبلية أكثر مواءمة، ويبقى الطموح هو الاستمرار في التقدم والإنجاز المستمر. مشددًا على أن مركز «دراسات» لن يتوانى عن أداء رسالته التي يقع في مقدمتها تنمية الوعي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، والشراكة المجتمعية، وهذا الأمر هو جزء من التزامنا تجاه مجتمعنا.
ومن جانبه، قال آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في رسالة مسجلة: لطالما تمتعت مملكة البحرين بمستويات عالية للغاية في مجال التنمية البشرية، ولكنها تواجه - كما يواجه العديد من الدول الأخرى- تحديات على امتداد أفق التنمية، وتعكس الرؤية الاقتصادية 2030 حرص المملكة على معالجة تلك التحديات، متمنيا أن يشكل التقرير الوطني للتنمية البشرية، محورا مهما، يثري كلاً من صناع القرار والشركاء في البحرين.
وذكر أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبحرين يعود إلى 40 سنة، وهو تعاون قائم على الالتزام بدعم المشاريع و البرامج التنموية التي فائدتها تعم لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء. وهنا يكمن جوهر مهمة عملنا المهني، وكذلك جوهر أهداف التنمية المستدامة ، والرؤية 2030: تحسين واستدامة رفاهية الشعب؛ لأن هذه هي العوامل التي تحدد في نهاية المطاف الثروة الحقيقية الحالية والمستقبلية لأي دولة. وينعكس ذلك في تقرير التنمية البشرية ، الذي يكمن غرضه في فهم السياق الاقتصادي والاجتماعي لبلد ما، وتقديم توصيات ومخصصة تستند إلى مبادئ التنمية البشرية ، بدلاً من مجرد تقييم الوضع الإنمائي الحالي لبلد ما."
وأضاف أنه "مع استمرار الاستثمارات في قطاع التعليم القوي أساساً وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة، فإن المملكة تبدي إمكانات كبيرة لمزيد من التقدم من حيث التنمية المستدامة. وهذه العوامل تظهر أن الالتزام بالتنمية البشرية ليس أمراً مستحدثاُ في البحرين، بل هو أمر متأصل للمسيرة التنموية للبلاد."
وأشار إلى أنه "سجلت جميع مؤشرات التنمية منذ عام 2000 صعوداً ايجابياً يعكس منجزات التنمية، بما في ذلك مؤشر التنمية البشرية نفسه، ومتوسط العمر المتوقع ، وسنوات الدراسة ، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وقد لا يزال الاقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية ، ولكن جميع القطاعات تظهر نمواً ثابتاً ، وغالباً بمعدل أسرع من ذلك من النفط والغاز. هذا يُظهر بشكل واضح منجزات تحسين نوعية الحياة في البحرين."
وأشاد بـأن أحد مميزات تقرير التنمية البشرية أنه يقدم توصيات لصانعي القرارا والتي من شأنها أن تمكن المملكة للاستمرارا في طريقها وأن تصبح نموذجًا عالميًا للتنمية البشرية و المستدامة. فالتقرير يغطي مجموعة واسعة من المحاور و مجالات السياسات العامة مع 40 توصية مفصلة عبر 5 فصول مختلفة "
وعقدت على هامش حفل التدشين، حلقة نقاشية، حول التقرير الوطني للتنمية البشرية شارك فيها كل من: الدكتور كريج نومان، المؤلف الرئيس، التقرير الوطني للتنمية البشرية، وفائقة الصالح، وزيرة الصحة، والدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي، هيئة جودة التعليم والتدريب، وتالا فخرو مدير تنفيذي، مجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وأدار الحوار الدكتور عمر العبيدلي مؤلف مشارك، التقرير الوطني للتنمية البشرية، بمركز "دراسات".
