أكد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.خليفة الفاضل، أن تقرير التنمية البشرية الذي دشنه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر التوصيات الهادفة لدعم مراكز صنع القرار في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز "دراسات" برئاسة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في تبني منهجية علمية رصينة ساهمت في ربط المسائل الحيوية بالحقوق والحريات العامة.
ونوه الفاضل بالدور الفعال للمركز في التنمية البشرية التي من شأنها تعزيز قدرات المواطن والمقيم لتحقيق مستويات أعلى في الصحة والمعرفة والقدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل نشط، من خلال المقاصد الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى الإعلانات والصكوك الدولية ذات الصلة.
واعتبر أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المرأة البحرينية شريك أساسيّ في مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية التي تشهدها المملكة عبر مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت قدرتها على المشاركة المتميزة في ريادة الأعمال وخلق فرص واسعة في المجالات الاقتصادية من خلال تأسيسها لأكثر من 50% من الشركات المسجلة في المملكة، والتي تحظى بثقة دولية.
ودعا، الجهات ذات الصلة لتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير التنمية البشرية، والتي ستساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز "دراسات" برئاسة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في تبني منهجية علمية رصينة ساهمت في ربط المسائل الحيوية بالحقوق والحريات العامة.
ونوه الفاضل بالدور الفعال للمركز في التنمية البشرية التي من شأنها تعزيز قدرات المواطن والمقيم لتحقيق مستويات أعلى في الصحة والمعرفة والقدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل نشط، من خلال المقاصد الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى الإعلانات والصكوك الدولية ذات الصلة.
واعتبر أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المرأة البحرينية شريك أساسيّ في مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية التي تشهدها المملكة عبر مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت قدرتها على المشاركة المتميزة في ريادة الأعمال وخلق فرص واسعة في المجالات الاقتصادية من خلال تأسيسها لأكثر من 50% من الشركات المسجلة في المملكة، والتي تحظى بثقة دولية.
ودعا، الجهات ذات الصلة لتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير التنمية البشرية، والتي ستساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة.
