صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ثلاثة قرارات لسنة 2018، حيث نص القرار الأول رقم "37" بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء المدارس، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعمل بالإطار العام لمراجعة أداء المدارس، المرفق بهذا القرار، وذلك اعتباراً من فبراير 2019.
المادة الثانية
يلغى الإطار العام الموحد لمراجعة أداء المدارس الصادر بالقرار رقم "36" لسنة 2015.
المادة الثالثة
أن يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
فيما نص القرار الثاني رقم "38"، بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، المرفق بهذا القرار، وذلك اعتباراً من فبراير 2019.
المادة الثانية:
يلغى الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني الصادر بالقرار رقم "33" لسنة 2015.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ونص القرار الثالث رقم "39" باعتماد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2018، وجاء فيه:
المادة الأولى
يُعتمد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2018، ويُنشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم "49" لسنة 2009.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة الأولى
يُعمل بالإطار العام لمراجعة أداء المدارس، المرفق بهذا القرار، وذلك اعتباراً من فبراير 2019.
المادة الثانية
يلغى الإطار العام الموحد لمراجعة أداء المدارس الصادر بالقرار رقم "36" لسنة 2015.
المادة الثالثة
أن يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
فيما نص القرار الثاني رقم "38"، بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، المرفق بهذا القرار، وذلك اعتباراً من فبراير 2019.
المادة الثانية:
يلغى الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني الصادر بالقرار رقم "33" لسنة 2015.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ونص القرار الثالث رقم "39" باعتماد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2018، وجاء فيه:
المادة الأولى
يُعتمد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2018، ويُنشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم "49" لسنة 2009.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
