قال وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن الحكومة حددت أهدافاً وطنية لبلوغ نسب محددة من إجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلاً من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول العام 2025 ونسبة 10% بحلول 2035، وهدفاً لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول 2035.
واستضافت جمعية سيدات الأعمال البحرينية الوزير مساء الاثنين ضمن "مجلس الجمعية الشهري".
وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بآخر المستجدات في قطاع الطاقة المتجددة واستخداماتها في البحرين، وجهود الوزارة في رفع كفاءة الطاقة وتوعية المستهلكين بالاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه دون تبذير وهدر للموارد.
وألقى ميرزا كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى والحكومة لاهتمامهم البالغ بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، التي تأتي ضمن أولويات محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة. وقدم عرضا مرئياً عن مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين.
وأوضح الوزير أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، مضيفاً أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، وتم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة، برئاسة الوزير وعضوية كبار المسؤولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
المالك غير ملزم بفواتير المستأجر
ورداً على سؤال حول تشغيل وزارة الكهرباء والماء نظاماً إلكترونياً يبين المتأخرات فقط لدى المستأجر أو المستثمر، قال الوزير إن الفواتير الصادرة لجميع المشتركين توضح مبلغ الشهر الحالي على حدا ومجموع المستحقات على حدا وبالتالي يمكن للمشترك معرفة المبالغ المتأخرة المستحقة.
وعن إمكانية دخول المستثمر الذي لديه عدد كبير من الشقق إلى النظام الالكتروني للوزارة ومراجعة حساباته في قائمة واحدة بدل إدخال كل حساب على حدة لمعرفة المبلغ المستحق، قال الوزير "يوجد لدينا تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال يمكن من خلاله مراجعة كل الحسابات وبالتفاصيل أو عن طريق موقع الحكومة الالكترونية بشرط توفر المفتاح الالكتروني Ekey ".
وردا على استفسار إحدى عضوات جمعية سيدات الأعمال حول ما إذا يوجد قانون في البحرين ينص على احتساب فاتورة الكهرباء والماء والبلدية على مالك العقار في حال عدم دفع المستأجر للفاتورة، أكد الوزير أنه لا يوجد قانون أو قرار يلزم المالك بتسديد فاتورة المستأجر أو المستثمر إنما يلزم المشترك نفسه بهذه المبالغ، وأن الوزارة لا يمكنها أن تجبر مالكاً على دفع مستحقات الكهرباء الخاصة بمستأجر لديه.
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كان لدى وزارة الكهرباء والماء نظاماً لقطع التيار الكهربائي على حسابات المستثمر سواء البحريني أو الاجنبي إذا زاد مبلغ الفاتورة عن مبلغ التأمين، وهل يتم تطبيق ذلك فعلياً، قال الوزير إن النظام مبرمج آلياً لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة وتتم عملية إشعار المشترك بتسديد المبالغ إذا تعدى المبلغ المستحق مبلغ التامين.
مراجعة مبالغ التأمين
وحول مراجعة مبالغ التأمين التي تم دفعها من قبل المستأجر من مدة طويلة وخصوصاً للمشاريع الكبيرة، أكد الوزير أنه تتم متابعة مبالغ التامين القديمة للمشاريع الكبيرة ومراجعتها وتعديلها حسب القرارات المستجدة بخصوص مبالغ التأمين.
ورداً على اقتراح عن إمكانية تواجد مدير حساب للمستثمر الذي لديه عدد كبير من الحسابات لدى الوزارة، قال د.ميرزا إنه لا يوجد في الوقت الحاضر مدير لحسابات المشترك لكن يمكن دراسة هذه النقطة واستحداثها مستقبلاً.
وأوضح الوزير أن "هيئة الماء والكهرباء تبذل جهودها في تقليل نسبة التقدير للفواتير المقدرة حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 7% وهي نسبة مقبولة نسبياً، وأن عملية التقدير تتم بصورة آلية حسب استهلاك نفس الشهر بالسنة السابقة، إذ لا توجد قراءة لنفس الشهر في السنة الماضية يحتسب استهلاك الشهر الذي قبله إن وجد، وللحسابات الجديدة بحسب التركيبات الكهربائية الموجودة ومع الأخذ في الحسبان الفارق بين استهلاك فترتي الصيف والشتاء".
وأثنى الوزير على جهود سيدات الأعمال البحرينيات في مساهمتهن الإيجابية للارتقاء بمجمل القطاعات وفي جميع المحافل المحلية والاقليمية، مشيداً بالشراكة التي تقدمها الجمعية وارتباطها الوثيق بالنسيج المجتمعي.
فيما أشادت رئيسة الجمعية أحلام جناحي بحضور الوزير واستجابته لطلب عضوات الجمعية، وقالت إن اللقاء يأتي ضمن لقاءات "المجلس الشهري" الذي بدأت الجمعية تنفيذه بشكل عملي وفعال ابتداء من سبتمبر الماضي، بهدف خلق فرص للقاء بين المسؤولين عن اتخاذ القرار في وعضوات الجمعية، وهو أحد الأفكار التي تنوي الجمعية المضي في تطبيقها في المرحلة المقبلة لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفي خدمة عضواتها.
