صرح المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس، بإسقاط جنسية 11 مداناً بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة مدانين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمدان وتغريمه مبلغ ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة 4 مدانين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهم 100 ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة مدانين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كلاً منهما 100 ألف دينار، وبمعاقبة 3 مدانين بالسجن لمدة 7 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة مدان بالسجن لمدة 7 سنوات.
كما قضت بمعاقبة مدان بالسجن 7 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وبمصادرة جميع المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية. وتم إحالة 18 مداناً منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"سرايا المختار" الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية و التخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون.
وقام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات.
كما تم تقسيم عناصر التنظيم لعدد من المجموعات للعمل بشكل منفصل وتوزيعهم لفرق متخصصة بصناعة العبوات المتفجرة وأخرى لزراعة العبوات لاستهداف رجال الشرطة وفرق لتوزيع الأسلحة والعبوات المتفجرة والمبالغ المالية على عناصر التنظيم. كما قام عناصر ذلك التنظيم برصد سيارات الشخصيات الأمنية والتخطيط والإعداد لاستهدافهم باستخدام الأسلحة النارية بعد رصد تحركاتهم، وكما تم التخطيط والإعداد لتهريب محكومين أثناء تواجدهم بمجمع السلمانية الطبي تمهيداً لتهريبهم خارج البلاد بواسطة قارب.
وأستندت النيابة العامة في إحالة المدانين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعتراف بعض المتهمين.
وللمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحملهم لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة مدانين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمدان وتغريمه مبلغ ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة 4 مدانين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهم 100 ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة مدانين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كلاً منهما 100 ألف دينار، وبمعاقبة 3 مدانين بالسجن لمدة 7 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة مدان بالسجن لمدة 7 سنوات.
كما قضت بمعاقبة مدان بالسجن 7 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وبمصادرة جميع المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية. وتم إحالة 18 مداناً منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"سرايا المختار" الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية و التخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون.
وقام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات.
كما تم تقسيم عناصر التنظيم لعدد من المجموعات للعمل بشكل منفصل وتوزيعهم لفرق متخصصة بصناعة العبوات المتفجرة وأخرى لزراعة العبوات لاستهداف رجال الشرطة وفرق لتوزيع الأسلحة والعبوات المتفجرة والمبالغ المالية على عناصر التنظيم. كما قام عناصر ذلك التنظيم برصد سيارات الشخصيات الأمنية والتخطيط والإعداد لاستهدافهم باستخدام الأسلحة النارية بعد رصد تحركاتهم، وكما تم التخطيط والإعداد لتهريب محكومين أثناء تواجدهم بمجمع السلمانية الطبي تمهيداً لتهريبهم خارج البلاد بواسطة قارب.
وأستندت النيابة العامة في إحالة المدانين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعتراف بعض المتهمين.
وللمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحملهم لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
