وأشار الوزير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر، إلى أن الوزارة هيأت مدارس الدمج بكافة الـمتطلبات اللازمة، من كوادر تربوية مؤهلة، ومناهج دراسية خاصة، وأدوات وبرامج تعليمية متطورة، مع تطوير البنية التعليمية الأساسية بإنشاء صفوف خاصة لهؤلاء الأبناء، وإضافة مرافق وأدوات مساندة لهم، مثل الكراسي المتحركة، والحواسيب الناطقة، والمكبرات والسماعات، ومراعاتهم في الامتحانات والتقويم، وتخصيص معلم لكل طالب في بعض الحالات. كما عززت القيادة الحكيمة من مكتسبات هؤلاء الطلبة بتخصيص بعثات دراسية لهم، بغض النظر عن معدلاتهم في الثانوية العامة، ووجهت كذلك إلى أن تكون المدارس الحكومية الجديدة مصممة بما يراعي متطلبات دمجهم، إضافةً إلى توفير خدمة المواصلات المجانية لهم عبر حافلات بمواصفات خاصة، وإشراكهم في برامج مركز رعاية الطلبة الموهوبين.
وبدأت الوزارة في تطبيق المشروع الرائد في مدارس معدودة، وفي ضوء ما تحقق من نتائج متميزة وقصص نجاح فريدة، تم التوسع تدريجيًا في تطبيقه، ليستوعب المزيد من هؤلاء الأبناء بمختلف فئاتهم، حيث ارتفع عدد المدارس المخصصة لدمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد إلى 16 مدرسة، تضم 75 طالبا وطالبة، يشرف عليهم 62 معلما متخصصا، ويعينهم 14 من العاملين، فيما بلغ عدد المدارس المخصصة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون 63 مدرسة، تضم 473 طالبا وطالبة، يشرف عليهم 121 معلما متخصصًا، ويعينهم 63 من العاملين، كما توجد مدرستان مخصصتان لدمج الطلبة الصم، تضمان 10 طلاب وطالبات، يشرف عليهم 6 معلمين متخصصين في لغة الإشارة.
كما ارتفع عدد المدارس التي تضم الطلبة ذوي الإعاقة الجسدية، الذين بلغ عددهم 297 طالبا وطالبة، يعينهم 26 من العاملين، فيما بلغ عدد المدارس المخصصة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية 21 مدرسة، تضم 27 طالبا وطالبة، يشرف عليهم 17 معلما متخصصا، وارتفع عدد المدارس المخصصة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، والذين بلغ عددهم 269 طالبا وطالبة.
وبلغ عدد المدارس التي تنفذ برنامج التفوق والموهبة فقد ارتفع عددها إلى 44 مدرسة، تضم 3895 طالبًا وطالبة، يشرف عليهم 44 معلما متخصصا، إضافةً إلى مرضى السرطان والسكلر الذين صنفتهم الوزارة ضمن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ووفرت لهم كافة الخدمات المعينة لهم على إكمال دراستهم.
وتعد تجربة دمج الطلبة من ذوي اضطرابات التوحد، والطلبة الصم، من أبرز تجارب الوزارة في هذا المجال، حيث تم تصميم صفوف التوحد بمواصفات تربوية عالمية، متضمنةً عدة أركان، بهدف إبعاد الطلبة عن المشتتات المعيقة لعملية تعليمهم، والمحافظة على سلامتهم، ومنها ركن للتدريس الفردي، وآخر للتدريس والعمل الجماعي، وركن للتلفزيون واللعب، وآخر لتزويد الطلبة بالمهارات الحياتية كآداب تناول الطعام، كما يحوي كل صف أدوات للتعلم الإلكتروني كالسبورة الذكية، مع توفير برامج تعليمية خاصة بهؤلاء الطلبة.
كما وفرت الوزارة الإمكانات اللازمة لإنجاح تجربة دمج الطلبة الصم، بما في ذلك المعلمون المتخصصون في لغة الإشارة، والذين يتولون ترجمة ما يطرحه معلمو مختلف المواد الدراسية خلال الحصص، ويترجمون للمعلمين وبقية الطلبة مداخلات الطلبة المدمجين وأسئلتهم.
وتمخضت التجربة الرائدة عن الكثير من النجاحات والإنجازات، ومن بينها نجاح 29 طالبًا وطالبة من ذوي اضطرابات التوحد في الانتقال الكلي من الصفوف الخاصة إلى العادية، نتيجة ما حققوه من نقلة نوعية، إضافةً إلى الاحتفال في نهاية العام الدراسي الماضي بتخريج أول دفعة من الطلبة الصُم المدمجين بالمدارس الحكومية، بعد إتمامهم متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح.
كما برزت مواهب وإبداعات متميزة للطلبة المدمجين بمختلف فئاتهم، وباتوا يلتحقون بالدراسة الجامعية أكثر من أي وقت مضى، إضافةً إلى مساهمة تجربة الدمج في تصنيف منظمة اليونسكو لمملكة البحرين ضمن الدول ذات الأداء العالي والمتميز في توفير التعليم للجميع.
