أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى دورة تدريبية لعدد من منتسبيها، حول "أصول التحقيق في البلاغات والمخالفات الإدارية وشروط التظلم وتوقيع الجزاءات التأديبية"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر.
وتضمنت الدورة التي قدمها مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف د.أحمد درويش، عدداً من المحاور الأساسية في عملية التحقيق في البلاغات والمخالفات الإدارية، والجوانب المهمة الواجب اتباعها عند توقيع الجزاءات التأديبية، إلى جانب شروط التظلم من الجزاءات.
كما اشتملت الدورة على عدد من المحاور المتعلقة بتعريف النظام التأديبي للوظيفة العامة، وماهية المسؤولية الإدارية، وأهمية التأديب في الوظيفة العامة وأهدافه، إضافة إلى الأساس القانوني لسلطة العقاب التأديبي، وأركان المخالفة التأديبية.
وتطرقت الدورة إلى تعريف العقوبة التأديبية وأنواعها، والشروط الموضوعية والشكلية لصحة التحقيقات الإدارية والضمانات المكفولة للموظفين في هذا الشأن، إلى جانب المبادئ الأساسية في شرعية العقوبة والجريمة في المجال التأديبي، وشخصية العقوبة التأديبية وعم رجعية الجزاء التأديبي وعدم جواز تعدد العقوبات.
وقام ناصر الأمين العام المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية والمعلومات بمجلس الشورى، بتكريم درويش ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس المشاركين في الدورة.
{{ article.visit_count }}
وتضمنت الدورة التي قدمها مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف د.أحمد درويش، عدداً من المحاور الأساسية في عملية التحقيق في البلاغات والمخالفات الإدارية، والجوانب المهمة الواجب اتباعها عند توقيع الجزاءات التأديبية، إلى جانب شروط التظلم من الجزاءات.
كما اشتملت الدورة على عدد من المحاور المتعلقة بتعريف النظام التأديبي للوظيفة العامة، وماهية المسؤولية الإدارية، وأهمية التأديب في الوظيفة العامة وأهدافه، إضافة إلى الأساس القانوني لسلطة العقاب التأديبي، وأركان المخالفة التأديبية.
وتطرقت الدورة إلى تعريف العقوبة التأديبية وأنواعها، والشروط الموضوعية والشكلية لصحة التحقيقات الإدارية والضمانات المكفولة للموظفين في هذا الشأن، إلى جانب المبادئ الأساسية في شرعية العقوبة والجريمة في المجال التأديبي، وشخصية العقوبة التأديبية وعم رجعية الجزاء التأديبي وعدم جواز تعدد العقوبات.
وقام ناصر الأمين العام المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية والمعلومات بمجلس الشورى، بتكريم درويش ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس المشاركين في الدورة.
