اختتم مؤتمر البحرين الأول لطاقة المستقبل 2018 تحت عنوان "نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة المستدامة" الذي نظمته جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وزير الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا للحديث عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة وهو توجه استراتيجي انتهجته حكومة مملكة البحرين إيماناً بأهمية هذا المجال على أكثر من صعيد.
وافتتح وزير شؤون الكهرباء والماء، فعاليات المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين من المكتب الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة بالإضافة إلى خبراء من مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة، كما يشارك في المؤتمر ما يقارب من 200 ممثل من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية باستدامة الطاقة.كفاءة الطاقة
وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر، وجه ميرزا الشكر والتقدير إلى القيادة والحكومة لاهتمامهم البالغ بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد التي تأتي من ضمن أولويات تنويع مصادر الطاقة في برنامج عمل الحكومة.وقدم الوزير عرضًا مرئيًا للمشاركين ذكر فيه أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في سعيها إلى ذلك هو إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وهذه الوحدة تُعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وبرفع كفاءة الطاقة، لافتا أن الحكومة حددت أهدافًا وطنية لبلوغ نسب محددة من إجمالي الطاقة المتجددة، كنسبة 5% مثلاً من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025، ترتفع إلى نسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025.الطاقة النظيفة أولوية
وفي كلمته خلال الافتتاح قال رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور: "يسعدني التواجد معكم في هذا المؤتمر الهام الذي يُعْنَى بفتح آفاق أوسع نحو مستقبل واعد للطاقة البديلة في مملكة البحرين، وانتهز هذه الفرصة لأشيد بداية بالجهود الحثيثة الكبيرة التي بذلها ويبذلها ووحدة الطاقة المستدامة وأعضاء اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تمثل بمجموعها التوجهات الرسمية للقيادة والحكومة.
وأضاف رئيس الأوقاف الجعفرية أنّ تلك الجهود التي تصب بمجموعها في السعي لإنجاح مبادرات تسريع الخطى نحو الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية ونظائرها من الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة لتأمين حاجة مملكة البحرين للفترة المقبلة من الطاقة الكهربائية في ظل أزمة نضوب الطاقات التقليدية الحالية من نفط وغاز وزيادة الكلفة مع صعوبة استمرار الدعم الحكومي لتخفيض كلفة الإنتاج على المدى الطويل.
وتابع رئيس الأوقاف الجعفرية قائلا: "تنبع أهمية هذا المؤتمر من حيث التوقيت لتدارك تداعيات المرحلة المقبلة حيث يهدف بالدرجة الأولى لتسريع التوجه لاعتماد واستخدام الطاقة الشمسية ونظائرها من الطاقات البديلة الصديقة للبيئة والرخيصة بل المجانية والاستفادة منها في جميع مناحي المبادرات التنموية"، مشيرا إلى أنّ موضوع استخدام الطاقة البديلة شغل موقعاً متميزاً في صدارة الأولويات التنموية في مملكة البحرين، في إطار حرص الحكومة على عنصر الاستدامة واستثمار الفرص بالاستثمار الأمثل لهذه الطاقة المجانية المتوفرة بسخاء الكرم الإلهي اللا محدود واللامتناهي.
وذكر رئيس الأوقاف الجعفرية أن إحدى الخطوات الحكيمة المهمة التي اتخذتها الحكومة هو إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، كما حددت الحكومة أهدافاً وطنية لبلوغ نسب محددة مبدئية من إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة في السنوات القادمة كنسبة 5% مثلاً من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي الناتج عن مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقات التقليدية في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035.
وقال رئيس الأوقاف الجعفرية: "نحن في إدارة الأوقاف الجعفرية كأحد الإدارات الحكومية بادرنا بقوة وشغف وطمع لنكون الأسبق ضمن أوائل الجهات الحكومية التي تبنت استخدام الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء ، امتثالاً وتلبية لتوجهات وتوجيهات حكومة مملكة البحرين باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتزامناً وانسجامًا مع المبادرات الوطنية المتعددة لإنجاح مشروع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة من الموارد الطبيعية والمتجددة التي تزخر بها مملكتنا الحبيبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمحافظة على البيئة"، لافتا أنه "بفضل من الله وتوفيقه نجحت إدارة الأوقاف الجعفرية في أن يكون مبنى إدارتها الكائن بضاحية السيف هو أول مبنى حكومي يستخدم نظام الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سولار 1 (solar 1) مضافاً لطاقة الرياح ، وذلك تمهيداً لتوسيع استخدام هذه التقنية في كافة دور العبادة والعقارات الوقفية الاستثمارية التي تشرف عليها الإدارة".تفعيل الطاقة المتجددة
وكشف رئيس الأوقاف الجعفرية عن قرب افتتاح المشروع بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ 47 لمملكة البحرين وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تمثل هذه المناسبات الوطنية مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وفرصة طيبة لإطلاق المشاريع والإنجازات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، مبينا أنّ مجلس الأوقاف الجعفرية قد أقرّ تنفيذ مشاريع رائدة في هذا الجانب عبر تفعيل استخدامات الطاقة المتجددة (الشمسية) في دور العبادة من مساجد ومآتم والعقارات الوقفية الاستثمارية والتوسع بتزويد المآتم التي لها أوقاف بأنظمة الطاقة الشمسية لتامين حاجتها من الكهرباء بالتشاور مع اداراتها، الأمر الذي سيسهم مع تطور التقنيات الخاصة بهذا المجال في رفد الشبكة الوطنية للكهرباء وتخفيف العبء عن الدولة والإدارة والقائمين على المآتم والحسينيات، فضلاً عن مساهمته في توفير مصدر دخل جديد لدور العبادة والعقارات الوقفية عليها من خلال مشروع بيع الكهرباء المنتجة الفائضة عن حاجتها لشبكة الكهرباء الوطنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء.
وأضاف رئيس الأوقاف الجعفرية: "ولقد بدأنا في إدارة الأوقاف الجعفرية بتجربة تدشين استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في مسجدين وهي مسجد الشيخ عبدالله الواقع في قرية الديه بتاريخ 11 / 4 / 2016، ومسجد الكويلية في قرية بوري بتاريخ 9 / 7 / 2017، فيما كانت انطلاقة المشروع في المآتم من مأتم بن شبيب بمنطقة السهلة الشمالية، بتاريخ 3 / 8 / 2017 وإننا عازمون على تطوير ومواصلة هذه التجربة وتعميمها مستقبلاً بشكل تدريجي على بقية المساجد والمآتم كما نتطلع لتعميم هذه التجربة على أكثر من 2000 عقار وقفي استثماري كالأسواق والمجمعات التجارية التي أنشأتها وستنشئها إدارة الأوقاف الجعفرية في الفترة المقبلة إن شاء الله تعالى ، وذلك باستخدام أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى.آملين أن تكون لإدارة الأوقاف الجعفرية مساهمة فاعلة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الحكيمة في مملكة البحرين في هذا القطاع الواعد والرحب".
ومن جانبه قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري إنه وفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة، فإنه ما بين عامي 1990 و2010 فقد ازداد عدد الأفراد المستفيدين من الطاقة الكهربائية بحوالي 1,7 مليار نسمة حول العالم ونظراً للزيادة المطردة للسكان فإن ذلك سيستتبعه بلا شك زيادة عالمية في الطلب على الطاقة الرخيصة مما سيؤثر تباعاً على النظام المناخي.
وأضاف الديري: "بالرغم من أن الجهود الأممية نحو التشجيع على استخدام الطاقة النظيفة قد أدت إلى زيادة بنحو 20% في الطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، إلا أنه ما تزال هناك نسبة كبيرة حول العالم تقدر بنحو سبع السكان تفتقر إلى استخدام الطاقة الكهربائية والذي يستلزم مواكبة الزيادة السكانية حول العالم بزيادة استغلال وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة".
وقال: "إنّ التركيز على هذه الأهداف التنموية لما لها من أهمية بالغة على المستوى الدولي يتماشى وأهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تركز كذلك على أهمية تطوير قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يدعونا إلى التفكير جدياً في كيفية تشجيع المؤسسات الصغيرة في استغلال الفرص المتاحة في مجال استغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يتيح الاستفادة للجميع".
