نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية ورشة عمل بعنوان أصول التحقيق في البلاغات والمخالفات الإدارية، لموظفي إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى التحقق من الشكاوى التي تصل الإدارة عبر وسائل التبليغ المختلفة لإدارة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى البلاغات التي يتم رصدها أثناء الزيارات الميدانية.
وقالت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير إدارة الرقابة الإدارية، إن الورشة التدريبية قدمها المستشار محمد علي الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة المصري رئيس المحكمة التأديبية بجمهورية مصر العربية المستشار القانوني لوزارة المالية بمملكة البحرين.
وتضمنت عدة محاور منها كيفية فحص الشكاوى والتصرف فيها، وتشكيل لجان التحقيق، وحماية المبلغين والشهود، وإجراءات وضوابط جلسات الاجتماع والتعرف على أدلة الإثبات، وكذلك قواعد التأديب والمبادئ ذات الصلة.
وأكدت مدير إدارة الرقابة الإدارية، حرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير أداء موظفيهم من خلال البرامج التدريبية التي من شأنها تأهيل الموظفين الى المستوى المنشود بما يصب في مصلحة العمل.
وقدمت شكرها إلى إدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية على تعاونهم الدائم وإقامتهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير الكوادر القانونية والرقابية في الجهات الحكومية.
{{ article.visit_count }}
ويهدف البرنامج التدريبي إلى التحقق من الشكاوى التي تصل الإدارة عبر وسائل التبليغ المختلفة لإدارة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى البلاغات التي يتم رصدها أثناء الزيارات الميدانية.
وقالت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير إدارة الرقابة الإدارية، إن الورشة التدريبية قدمها المستشار محمد علي الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة المصري رئيس المحكمة التأديبية بجمهورية مصر العربية المستشار القانوني لوزارة المالية بمملكة البحرين.
وتضمنت عدة محاور منها كيفية فحص الشكاوى والتصرف فيها، وتشكيل لجان التحقيق، وحماية المبلغين والشهود، وإجراءات وضوابط جلسات الاجتماع والتعرف على أدلة الإثبات، وكذلك قواعد التأديب والمبادئ ذات الصلة.
وأكدت مدير إدارة الرقابة الإدارية، حرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير أداء موظفيهم من خلال البرامج التدريبية التي من شأنها تأهيل الموظفين الى المستوى المنشود بما يصب في مصلحة العمل.
وقدمت شكرها إلى إدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية على تعاونهم الدائم وإقامتهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير الكوادر القانونية والرقابية في الجهات الحكومية.
