أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل بصرامة مع كل ما يتعلق بتوجيه المال العام لخدمة الشعب وأي خلل في ذلك يُجابه بما يتسق معه من إجراءات، لافتا سموه الى أن الحفاظ على المال العام وضبط النفقات يشكل أحد الأولويات الاستراتيجية التي تحرص الحكومة على الوفاء بها بالشكل الذي يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد سموه، لدى لقائه بقصر القضيبية الأحد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر للسنة المهنية 2017/ 2018، على أن كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه المال العام بالشكل الأمثل الذي يخدم استدامة عملية التنمية، يعد محوراً جوهرياً لعمل الحكومة بهدف مواصلة تحقيق معدلات متصاعدة من النمو الذي يسهم في تلبية التطلعات الحالية والمستقبلية.
وخلال اللقاء نوه سموه بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيسا ومنسبين في العمل بشكل حرفي لمعاونة الحكومة على ضمان صرف المال العام في الأوجه المخصصة له بنزاهة وشفافية، وأكد سموه استمرار الحكومة في تبني الاستراتيجيات التي تكفل حقوق الشعب في المال العام وضمان صرفه فيما يخدم الوطن وشعبه.
وصرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر للسنة المهنية 2017 /2018 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
وأكد استمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب قانونه والتفاهم الذي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان، مما أدى إلى تمكين الديوان من الاضطلاع باختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية، ومساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.
وأضاف أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة لمهامها والارتقاء بأنظمتها الداخلية وتوثيق أوضاعها المالية والادارية، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى أهمية قصوى للتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لديها، وذلك عن طريق مراجعة القوانين واللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والادارية المعمول بها وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والاجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.
وفيما يتعلق بتفعيل تقارير الديوان، نوه الجلاهمة إلى الدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومن صاحب السمو الملكي الأمير سـلمان بن حمـد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء من خلال التوجيهات التي درج سموهما على اصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، وتكوين لجنة عليا لمتابعة تنفيذها بالغ الأثر في تفعيل تلك التوصيات.
ونوه بتعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع الديوان، مما مكنه من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه والنهوض بمسؤوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيراداتها وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
وأفاد الجلاهمة بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات، وأشاد بالدور الذي يقوم به الديوان في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.
وشدد سموه، لدى لقائه بقصر القضيبية الأحد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر للسنة المهنية 2017/ 2018، على أن كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه المال العام بالشكل الأمثل الذي يخدم استدامة عملية التنمية، يعد محوراً جوهرياً لعمل الحكومة بهدف مواصلة تحقيق معدلات متصاعدة من النمو الذي يسهم في تلبية التطلعات الحالية والمستقبلية.
وخلال اللقاء نوه سموه بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيسا ومنسبين في العمل بشكل حرفي لمعاونة الحكومة على ضمان صرف المال العام في الأوجه المخصصة له بنزاهة وشفافية، وأكد سموه استمرار الحكومة في تبني الاستراتيجيات التي تكفل حقوق الشعب في المال العام وضمان صرفه فيما يخدم الوطن وشعبه.
وصرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر للسنة المهنية 2017 /2018 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
وأكد استمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب قانونه والتفاهم الذي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان، مما أدى إلى تمكين الديوان من الاضطلاع باختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية، ومساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.
وأضاف أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة لمهامها والارتقاء بأنظمتها الداخلية وتوثيق أوضاعها المالية والادارية، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى أهمية قصوى للتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لديها، وذلك عن طريق مراجعة القوانين واللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والادارية المعمول بها وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والاجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.
وفيما يتعلق بتفعيل تقارير الديوان، نوه الجلاهمة إلى الدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومن صاحب السمو الملكي الأمير سـلمان بن حمـد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء من خلال التوجيهات التي درج سموهما على اصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، وتكوين لجنة عليا لمتابعة تنفيذها بالغ الأثر في تفعيل تلك التوصيات.
ونوه بتعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع الديوان، مما مكنه من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه والنهوض بمسؤوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيراداتها وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
وأفاد الجلاهمة بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات، وأشاد بالدور الذي يقوم به الديوان في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.
