قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، إن الوزارة أرست المرحلة الثانية من مناقصة الحديقة المائية بكلفة تبلغ 2.7 مليون دينار، من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، حيث تتضمن إعادة تأهيل الحديقة بصورة كاملة متضمنة إعادة إنشاء المسطحات الخضراء والمائية وإنشاء مرافق وخدمات ومواقف للسيارات وحديقة نباتية وغيرها.وقال، إن المناقصة تم إرساؤها بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تعمل على تطوير مستوى ونوعية الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.وأضاف أن هذا الموقع يحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة النوعية لتنمية القطاع الزراعي، نظراً لما لهذا الموقع من دلالة تاريخية وموروث زراعي، حيث حرصت سموها على الاهتمام به كموقع ترفيهي عائلي زراعي متكامل".وتابع خلف: "المرحلة الأولى من المشروع كانت عبارة عن تسوير جدار يحيط بأرض الحديقة وإنشاء محطة للكهرباء وغرفة الحارس وبعض الخدمات، وتم مؤخراً ترسية المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق خلال الأسابيع القادمة ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من العام 2019".وقال: "حرصت الوزارة وبالتعاون مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على إنشاء المشاريع الترفيهية والبلدية في مختلف محافظات المملكة وذلك من منطلق جهودها في الارتقاء بالتنمية الحضرية المستدامة وتوفير المساحات لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة، ومنها الحديقة المائية بالتعاون والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة".وأكد خلف أن "مشاريع الحدائق العامة والمنتزهات تعتبر من المشاريع التي أثبتت نجاحها واستقطابها للمواطنين والمقيمين في الفترة الماضية، حيث أنشأت الوزارة عدة مشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر منتزه الأمير خليفة بن سلمان وحديقة خليفة الكبرى ومنتزه عين عذاري ومنتزه الحنينية وحديقتي الأندلس والسلمانية وغيرها من الحدائق والمنتزهات".وشدد على أن الوزارة وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وعلى الأخص فيما يتعلق بالتنمية الحضرية، ماضية قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية والمرافق العامة الهادفة لتحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.