عبر بيان قمة "الرياض" الـ 39 التي اختتمت أعمالها في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الـ 9 من ديسمبر 2018 عن كثير من مكنونات شعوب دول مجلس التعاون التي ما زالت تجربتها الوحدوية تواجه خطر التهديد، واستطاعت بفضل حنكة قيادتها الحفاظ على المكتسبات التي تحققت طوال أكثر من ثلاثة عقود، والصمود في وجه أعتى التحديات التي يمكن أن تتعرض لها منطقة ما.
ويكشف البيان الصادر عن قمة الرياض والتي اختتمت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون عن حقيقة باتت تمثل عنوانا للعمل الخليجي المشترك، وحقيقة باتت مثار إعجاب وتقدير كبيرين، إقليميا وعالميا، خاصة أن مسيرة التعاون تجسد هذا التاريخ العريق من الجهد والعرق الذي بُذل وما زال لرفعة شأنها، والنهوض بها، وحماية شعوبها من أي محاولة تستهدف أواصر تعاضدهم أمام طوفان من المحاولات البائسة والفاشلة لتقويض أمن الإقليم واستقراره.
وتبدو هذه المعاني واضحة بالنظر إلى عدة مفاصل جوهرية أكد عليها البيان الختامي للقمة ومحتوى كلمات القادة الخليجيين الحاضرين فيها:
الأول: نجاح دول المجلس في التعاطي مع الأزمات التي مرت بها، وإلى الآن، وقدرتها على اتخاذ السياسات والاستراتيجيات الملائمة التي تناسبت مع طبيعة ونوع الأزمات التي تعرضت لها، وهو معيار مهم تقاس به قدرة أي كيان مؤسس على الاستمرارية وفاعلية الأداء والتطور.
والناظر فيما تعرضت له دول المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن بسبب الأطماع والنوايا التوسعية لبعض الأطراف الدولية، فضلا عن أجندات قوى إقليمية أخرى وتطلعاتها العدوانية، ناهيك بالطبع عن مهددات الأمن الداخلي، وامتداد أذرع جماعات الفكر المتطرف وحركات الإرهاب.
وقد عبر بيان قمة الرياض الأخيرة عن هذا المعنى، إذ أشار إلى الدور الكبير الذي قام به مجلس التعاون في مواجهة التحديات المختلفة، وضرورة التمسك به، مع الحرص على وحدة الصف داخله وبين أعضائه، والتي جعلته ركيزة للأمن من جانب، و"واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي" من جانب آخر.
ولا يخفى هنا أن هذا النجاح الذي تحقق لمجلس التعاون طوال السنوات السابقة في مواجهة بؤر الصراع والأزمات المختلفة لم يكن ليتحقق دون وجود ركيزتين، إحداها: وعي قادة دول التعاون بطبيعة هذه التحديات والخطر الناتج عنها، والطريقة المثلى للتعامل معها، والأخرى: الحرص على بذل الجهد اللازم لمواجهتها رغم بعض الصعوبات والعراقيل التي لم تنل من عزيمة قادته وثبات دوله وثقة شعوبه.
ويبدو ذلك واضحا بالنظر إلى الموقف الراسخ الذي تبنته القمة الأخيرة من بعض القضايا الإقليمية، وعكس قناعة قادة دول التعاون بطبيعة النهج الأمثل للتعامل مع بعض الأزمات وبما يقلل من تأثيرها، ويحد من امتداد تداعياتها إلى بنية وصميم المجلس ككيان ومسيرة.
ويلاحظ في هذا الشأن تشديد البيان الختامي للقمة في الرياض على أهمية حضور جميع دول مجلس التعاون من جهة، وضرورة تنوع المبادرات السياسية لحل الأزمات من جهة ثانية، والحيلولة دون تصعيدها من جهة أخرى، وبما يكفل الحد من انتشارها، ويحفظ في النهاية الأمن والاستقرار بربوع المنطقة ككل.
الثاني: رغم حجم التهديدات والمخاطر التي تحدق بدول المنطقة والتي ترد من هنا وهناك سواء بسواء، وما زالت قائمة إلى الآن، وإن تغيرت أشكالها ودرجات الخطر فيها، فإنها لم تنته حتى اللحظة، واستمرت بطريقة أو بأخرى طوال 37 عاما، هي عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومع كثرة هذه التهديدات والمخاطر، فإنها بالرغم من ذلك لم توقِف مسيرة التعاون والمشروعات التكاملية، بل زادت من قوة تماسكه، وتعميق أطر روابطه، خاصة في الكثير من الجوانب الفنية، ومكنته من تطوير آليات للتكاتف والتضامن فيما بين قادته وأعضائه وشعوبه.
وفي هذا الشأن، وعلى طول تاريخها، استجابت منظومة دول التعاون مع العديد من التحديات، ونجحت في وضع الأدوات والآليات المناسبة لمواجهتها، ما أتاح لها التعامل معها بسلاسة، وبما تفرضه متطلبات ومقتضيات مصادر التهديد المختلفة، سيما مع تنوع هذه التهديدات وتواليها وتعدد أشكالها ومستويات الصراع فيها.
وتكشف تجربة التعاون الخليجي عن قناعة مؤكدة، وهي أن مصادر التهديد التي واجهته وما زالت تواجهه لم تهز أركانه، ولم تضعف كيانه، وبما تؤثر على بقائه، وإنما زادت هذه التهديدات من منعته، وعززت من حصانته، وكانت أشبه بجرعات تحصين مكنت قادة دول التعاون من اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية ووقائية لمواجهتها والتصدي لها.
ولعل أصدق ما يعبر عن هذا المعنى برهانين، أحدهما: قدرة المجلس على الصمود والبقاء طوال أكثر من ثلاثة عقود مقارنة بكيانات وحدوية وتعاونية أخرى انتهت ولم يعد لها وجود.
والآخر: قدرة مجلس التعاون الخليجي ذاته ككيان مؤسسي على تمتين وشائج الصلة فيما بين دوله، وانتقال التعاون فيما بينها إلى مراحل أكثر تقدما وتطورا، سيما على صعيد المشروعات الفنية المشتركة،
وبما يكفل تعزيز المواطنة الخليجية.
وقد أكد على ذلك صراحة البيان الختامي لقمة الرياض، وذلك عندما أبرز حقيقة ونوعية المخاطر التي تحيط بدول مجلس التعاون، سيما منها فيما يتعلق بالتهديدات الإقليمية، أو محاولات البعض لشق الصف الخليجي والتي لم يقف أمامها قادة دول المجلس مكتوفي الأيدي، وكانوا لها بالمرصاد.
وفي هذا الشأن، أشار البيان الختامي للقمة إلى ما وصفه بـ "المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، وتستوجب "التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة المخاطر والتحديات".
الثالث: مستقبل العمل الخليجي المشترك، والآليات الموضوعة للوصول للأهداف المبتغاة، وهو ما يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون البيني في العموم، واحتل جزءا كبيرا من مباحثات ومشاورات قادة دول التعاون، سيما خلال الاجتماعات المغلقة وخلال جلسات المباحثات الثنائية التي عقدها بعض القادة الخليجيين مع بعضهم البعض.
وشغل هذا المستقبل الجانب الأكبر من البيان الختامي لقمة الرياض، والذي يُرى باعتباره سنام الأمر في المرحلة المقبلة من عمر مجلس التعاون، إذ بالرغم من بعض الصعوبات والعراقيل التي من الطبيعي أن تواجه أي كيان وحدوي فيما يتعلق ببعض القضايا، وبالرغم من الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة لتذليلها وتجاوزها، وبما لا يجعلها عقبة في وجه أية مشروعات تعاونية أخرى.
لكن التمسك الخليجي على العمل الجماعي وعدم الالتفات لأي عائق كان ومع الإصرار على وضع التصورات والآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة، يؤكد أن الطموح في الوصول للوحدة الكاملة بين الدول الخليجية الأعضاء كان وما زال يمثل الهدف الأسمى من اجتماعات قادة وزعماء دول التعاون، وأنهم لن يدخروا الجهد في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي، وتلبية تطلعات أبناء دول المجلس.
وقد ركز البيان الختامي على عدة آليات وأدوات مهمة لتحقيق الهدف المنشود، أبرزها: الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية المقررة لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، باعتباره قاطرة التعاون الخليجي ـ الخليجي في الفترة المقبلة، فضلا عن تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة بالإضافة إلى أهمية العمل الأمني المشترك، والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، والعمل على بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى.
ويكشف البيان الصادر عن قمة الرياض والتي اختتمت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون عن حقيقة باتت تمثل عنوانا للعمل الخليجي المشترك، وحقيقة باتت مثار إعجاب وتقدير كبيرين، إقليميا وعالميا، خاصة أن مسيرة التعاون تجسد هذا التاريخ العريق من الجهد والعرق الذي بُذل وما زال لرفعة شأنها، والنهوض بها، وحماية شعوبها من أي محاولة تستهدف أواصر تعاضدهم أمام طوفان من المحاولات البائسة والفاشلة لتقويض أمن الإقليم واستقراره.
وتبدو هذه المعاني واضحة بالنظر إلى عدة مفاصل جوهرية أكد عليها البيان الختامي للقمة ومحتوى كلمات القادة الخليجيين الحاضرين فيها:
الأول: نجاح دول المجلس في التعاطي مع الأزمات التي مرت بها، وإلى الآن، وقدرتها على اتخاذ السياسات والاستراتيجيات الملائمة التي تناسبت مع طبيعة ونوع الأزمات التي تعرضت لها، وهو معيار مهم تقاس به قدرة أي كيان مؤسس على الاستمرارية وفاعلية الأداء والتطور.
والناظر فيما تعرضت له دول المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن بسبب الأطماع والنوايا التوسعية لبعض الأطراف الدولية، فضلا عن أجندات قوى إقليمية أخرى وتطلعاتها العدوانية، ناهيك بالطبع عن مهددات الأمن الداخلي، وامتداد أذرع جماعات الفكر المتطرف وحركات الإرهاب.
وقد عبر بيان قمة الرياض الأخيرة عن هذا المعنى، إذ أشار إلى الدور الكبير الذي قام به مجلس التعاون في مواجهة التحديات المختلفة، وضرورة التمسك به، مع الحرص على وحدة الصف داخله وبين أعضائه، والتي جعلته ركيزة للأمن من جانب، و"واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي" من جانب آخر.
ولا يخفى هنا أن هذا النجاح الذي تحقق لمجلس التعاون طوال السنوات السابقة في مواجهة بؤر الصراع والأزمات المختلفة لم يكن ليتحقق دون وجود ركيزتين، إحداها: وعي قادة دول التعاون بطبيعة هذه التحديات والخطر الناتج عنها، والطريقة المثلى للتعامل معها، والأخرى: الحرص على بذل الجهد اللازم لمواجهتها رغم بعض الصعوبات والعراقيل التي لم تنل من عزيمة قادته وثبات دوله وثقة شعوبه.
ويبدو ذلك واضحا بالنظر إلى الموقف الراسخ الذي تبنته القمة الأخيرة من بعض القضايا الإقليمية، وعكس قناعة قادة دول التعاون بطبيعة النهج الأمثل للتعامل مع بعض الأزمات وبما يقلل من تأثيرها، ويحد من امتداد تداعياتها إلى بنية وصميم المجلس ككيان ومسيرة.
ويلاحظ في هذا الشأن تشديد البيان الختامي للقمة في الرياض على أهمية حضور جميع دول مجلس التعاون من جهة، وضرورة تنوع المبادرات السياسية لحل الأزمات من جهة ثانية، والحيلولة دون تصعيدها من جهة أخرى، وبما يكفل الحد من انتشارها، ويحفظ في النهاية الأمن والاستقرار بربوع المنطقة ككل.
الثاني: رغم حجم التهديدات والمخاطر التي تحدق بدول المنطقة والتي ترد من هنا وهناك سواء بسواء، وما زالت قائمة إلى الآن، وإن تغيرت أشكالها ودرجات الخطر فيها، فإنها لم تنته حتى اللحظة، واستمرت بطريقة أو بأخرى طوال 37 عاما، هي عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومع كثرة هذه التهديدات والمخاطر، فإنها بالرغم من ذلك لم توقِف مسيرة التعاون والمشروعات التكاملية، بل زادت من قوة تماسكه، وتعميق أطر روابطه، خاصة في الكثير من الجوانب الفنية، ومكنته من تطوير آليات للتكاتف والتضامن فيما بين قادته وأعضائه وشعوبه.
وفي هذا الشأن، وعلى طول تاريخها، استجابت منظومة دول التعاون مع العديد من التحديات، ونجحت في وضع الأدوات والآليات المناسبة لمواجهتها، ما أتاح لها التعامل معها بسلاسة، وبما تفرضه متطلبات ومقتضيات مصادر التهديد المختلفة، سيما مع تنوع هذه التهديدات وتواليها وتعدد أشكالها ومستويات الصراع فيها.
وتكشف تجربة التعاون الخليجي عن قناعة مؤكدة، وهي أن مصادر التهديد التي واجهته وما زالت تواجهه لم تهز أركانه، ولم تضعف كيانه، وبما تؤثر على بقائه، وإنما زادت هذه التهديدات من منعته، وعززت من حصانته، وكانت أشبه بجرعات تحصين مكنت قادة دول التعاون من اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية ووقائية لمواجهتها والتصدي لها.
ولعل أصدق ما يعبر عن هذا المعنى برهانين، أحدهما: قدرة المجلس على الصمود والبقاء طوال أكثر من ثلاثة عقود مقارنة بكيانات وحدوية وتعاونية أخرى انتهت ولم يعد لها وجود.
والآخر: قدرة مجلس التعاون الخليجي ذاته ككيان مؤسسي على تمتين وشائج الصلة فيما بين دوله، وانتقال التعاون فيما بينها إلى مراحل أكثر تقدما وتطورا، سيما على صعيد المشروعات الفنية المشتركة،
وبما يكفل تعزيز المواطنة الخليجية.
وقد أكد على ذلك صراحة البيان الختامي لقمة الرياض، وذلك عندما أبرز حقيقة ونوعية المخاطر التي تحيط بدول مجلس التعاون، سيما منها فيما يتعلق بالتهديدات الإقليمية، أو محاولات البعض لشق الصف الخليجي والتي لم يقف أمامها قادة دول المجلس مكتوفي الأيدي، وكانوا لها بالمرصاد.
وفي هذا الشأن، أشار البيان الختامي للقمة إلى ما وصفه بـ "المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، وتستوجب "التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة المخاطر والتحديات".
الثالث: مستقبل العمل الخليجي المشترك، والآليات الموضوعة للوصول للأهداف المبتغاة، وهو ما يمثل ركيزة مهمة من ركائز التعاون البيني في العموم، واحتل جزءا كبيرا من مباحثات ومشاورات قادة دول التعاون، سيما خلال الاجتماعات المغلقة وخلال جلسات المباحثات الثنائية التي عقدها بعض القادة الخليجيين مع بعضهم البعض.
وشغل هذا المستقبل الجانب الأكبر من البيان الختامي لقمة الرياض، والذي يُرى باعتباره سنام الأمر في المرحلة المقبلة من عمر مجلس التعاون، إذ بالرغم من بعض الصعوبات والعراقيل التي من الطبيعي أن تواجه أي كيان وحدوي فيما يتعلق ببعض القضايا، وبالرغم من الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة لتذليلها وتجاوزها، وبما لا يجعلها عقبة في وجه أية مشروعات تعاونية أخرى.
لكن التمسك الخليجي على العمل الجماعي وعدم الالتفات لأي عائق كان ومع الإصرار على وضع التصورات والآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة، يؤكد أن الطموح في الوصول للوحدة الكاملة بين الدول الخليجية الأعضاء كان وما زال يمثل الهدف الأسمى من اجتماعات قادة وزعماء دول التعاون، وأنهم لن يدخروا الجهد في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي، وتلبية تطلعات أبناء دول المجلس.
وقد ركز البيان الختامي على عدة آليات وأدوات مهمة لتحقيق الهدف المنشود، أبرزها: الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية المقررة لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، باعتباره قاطرة التعاون الخليجي ـ الخليجي في الفترة المقبلة، فضلا عن تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة بالإضافة إلى أهمية العمل الأمني المشترك، والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، والعمل على بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى.
