أكد نواب، أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تفضل بها خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، تشكل خارطة طريق تلبي تطلعات الشعب البحريني.
وأشاد النائب أحمد العامر بمحور الكلمة السامية، مؤكداً أنها كانت شاملة ووافية وتشكل خارطة طريق تلبي تطلعات الشعب ولا بد من السعي ليتحقق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي، شمل كافة القضايا التى تهم المواطن ومملكة بالبحرين داخلياً وخارجياً، حيث ركزت كلمة جلالة الملك المفدى، على الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تقود البحرين لمزيد من التقدم والنماء في ظل العهد الإصلاحي المستمر لجلالة الملك المفدى.
وأكد العامر، أن اهتمام جلالة الملك المفدى ودعم جلالته للسلطة التشريعية، وثناءه على دورها في تقديم التشريعات، يضع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب.
وقال إن خطاب جلالة الملك المفدى السامي، حمل نظرة واعدة لمستقبل البحرين ضمن مشروع جلالته الإصلاحي بمسيرة لا تتوقف بل تلقى الثبات والعزيمة والنجاح الذي يتحقق على أرض الواقع.
ولفت إلى أن ثقة الشعب البحريني بجلالته كبيرة جداً ووقوفه الدائم مع المواطن البحريني في كل القضايا التي تتعلق به، وآخرها توجيهاته السامية لإعادة دراسة قانون التقاعد الذي كان يمثل هماً وتمت إزاحته، داعياً متابعة هذا الملف لتحقيق غايات المواطنين بالحفاظ على مكتسباتهم التقاعدية بعد سنوات طويلة من العمل والبناء والمساهمة في التنمية.
وذكر العامر، أن المرحلة القادمة تتطلب تعاون السلطة التنفيذية للحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، كي لا يكون المواطن هو الحل الأول والأخير لمعالجة أي أزمة مالية.
وأعرب العامر، عن ثقته بدور فريق البحرين في تحقيق التوازن المالي وأهمية إطلاع المجلس النيابي الجديد على مجريات الأمور كي يكون العمل على مسافة واحدة.
وشدد على أن المواطن البحريني اليوم على أمل كبير بعد تغييره لمعادلة المجلس النيابي بأن يتم تحقيق البرامج الانتخابية التي وُعدوا بها من النواب الذين نالوا ثقة الشعب لإدارة دفة الرقابة والتشريع في المجلس الحالي، مؤكداً أن متابعة القضايا الوطنية بشكل مباشر وبالتعاون مع أعضاء مجلس النواب أمر هام ولا يمكن التراجع أو التلكؤ عن خدمة المواطنين.
وأوضح، أن المسيرة الوطنية مستمرة باهتمام ومتابعة سامية من جلالة الملك المفدى وثبات التجربة الديمقراطية وتقديم الدعم الكامل للسلطة التشريعية لتشارك بدور فاعل في صنع القرار ممثلين عن المواطنين.
القاضي: خطاب الملك يدعمه "التشريعية"
فيما، أشاد النائب عيسى القاضي بالكلمة السامية التي ألقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الخامس وما تضمنته من ثوابت حقيقية، تؤكد دعم السلطة التشريعية في أداء عملها لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وما يلقاه مجلس النواب من دعم لا متناهي من لدن جلالته كي يحقق مزيداً من المكتسبات.
وقال، إن قسم النواب في افتتاح دور الانعقاد بداية انطلاقة جديدة لعهد جديد يقدم فيه البرلماني أفضل ما يمكن من أداء لتغيير الصورة الذهنية التي كونها الناخب تجاه العمل البرلماني وما تأثر به في السنوات الماضية، ويجب أن يكون مترجماً لآمال وطموحات المواطنين الذين هبوا إلى صناديق الاقتراع وسجلوا رقماً تاريخياً بنسبة 67% كي يصنعوا التغيير ولا يمكن أن يكون الأداء النيابي مخيباً لهم.
وأضاف القاضي "لا بد من التكاتف والتكتل من أجل مصلحة المواطن والمكتسبات التي يطالب بها، والوعود التي وُعد بها من خلال المقرات والبرامج الانتخابية والتي على أثرها تم اختيار أعضاء مجلس النواب الحاليين والذين يمتثلون أمام الشعب البحريني".
ولفت القاضي إلى أن التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يخرج بنتائج يتلمسها المواطن في حياته اليومية، وأن يكون برنامج عمل الحكومة مواكباً لتطلعات المواطنين والمشاريع المنشودة من خلاله، وأن يتسع صدر الحكومة للتداول في هذا البرنامج لزيادة المكتسبات والتركيز على الاحتياجات الأساسية.
وأعرب عن أمله بأن تكون مسيرة مجلس النواب الحالية بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق تكون فيه الديمقراطية والحرية والشفافية الأساس الذي يستند عليه الجميع.
زايد: خطاب العاهل خارطة طريق
النائب علي زايد، أكد أن خطاب جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد يمثل خارطة طريق وطنية للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز مبادئ ميثاق العمل الوطني ودولة المؤسسات والقانون، ومبدأ جلالته الدائم لتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، لتستمر النهضة الوطنية الشاملة والملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لا تحيد عن رفعة الوطن ورخاء أبنائه.
وأشار إلى أن مجلس النواب ومع بداية انطلاقة جديدة نحو عمل رقابي وتشريعي، سيحرص على أن يكون المواطن البحريني محور التنمية، كما رسم له جلالة الملك المفدى في كل خطاباته نظراً لإثبات الكفاءة والخبرة البحرينية جدارتها وقدرتها على التفوق والتميز في الأداء في شتى مجالات العمل، واعتزاز جلالته بما يحققه أبناء البحرين في المحافل الدولية من إنجازات مشرّفة تجسّد صدق انتمائهم وحبهم لتراب البحرين، مهد الحضارة ونبع الخير والرخاء.
ولفت زايد إلى أن رغبة المواطنين في التغيير يجب أن يقابلها تغيير في الأداء البرلماني ليتوازى مع رغبتهم في تحقيق تطلعاتهم ومطالباتهم لحياة كريمة ورفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء المالية التي تكالبت عليه.
وشدد على أهمية أن تخطو البحرين بخطوات ثابتة نحو تعزيز التوازن المالي وتحقيق الأهداف المرجوة لتحقيق الاستقرار وضرورة التركيز على السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأشاد النائب أحمد العامر بمحور الكلمة السامية، مؤكداً أنها كانت شاملة ووافية وتشكل خارطة طريق تلبي تطلعات الشعب ولا بد من السعي ليتحقق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي، شمل كافة القضايا التى تهم المواطن ومملكة بالبحرين داخلياً وخارجياً، حيث ركزت كلمة جلالة الملك المفدى، على الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تقود البحرين لمزيد من التقدم والنماء في ظل العهد الإصلاحي المستمر لجلالة الملك المفدى.
وأكد العامر، أن اهتمام جلالة الملك المفدى ودعم جلالته للسلطة التشريعية، وثناءه على دورها في تقديم التشريعات، يضع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب.
وقال إن خطاب جلالة الملك المفدى السامي، حمل نظرة واعدة لمستقبل البحرين ضمن مشروع جلالته الإصلاحي بمسيرة لا تتوقف بل تلقى الثبات والعزيمة والنجاح الذي يتحقق على أرض الواقع.
ولفت إلى أن ثقة الشعب البحريني بجلالته كبيرة جداً ووقوفه الدائم مع المواطن البحريني في كل القضايا التي تتعلق به، وآخرها توجيهاته السامية لإعادة دراسة قانون التقاعد الذي كان يمثل هماً وتمت إزاحته، داعياً متابعة هذا الملف لتحقيق غايات المواطنين بالحفاظ على مكتسباتهم التقاعدية بعد سنوات طويلة من العمل والبناء والمساهمة في التنمية.
وذكر العامر، أن المرحلة القادمة تتطلب تعاون السلطة التنفيذية للحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، كي لا يكون المواطن هو الحل الأول والأخير لمعالجة أي أزمة مالية.
وأعرب العامر، عن ثقته بدور فريق البحرين في تحقيق التوازن المالي وأهمية إطلاع المجلس النيابي الجديد على مجريات الأمور كي يكون العمل على مسافة واحدة.
وشدد على أن المواطن البحريني اليوم على أمل كبير بعد تغييره لمعادلة المجلس النيابي بأن يتم تحقيق البرامج الانتخابية التي وُعدوا بها من النواب الذين نالوا ثقة الشعب لإدارة دفة الرقابة والتشريع في المجلس الحالي، مؤكداً أن متابعة القضايا الوطنية بشكل مباشر وبالتعاون مع أعضاء مجلس النواب أمر هام ولا يمكن التراجع أو التلكؤ عن خدمة المواطنين.
وأوضح، أن المسيرة الوطنية مستمرة باهتمام ومتابعة سامية من جلالة الملك المفدى وثبات التجربة الديمقراطية وتقديم الدعم الكامل للسلطة التشريعية لتشارك بدور فاعل في صنع القرار ممثلين عن المواطنين.
القاضي: خطاب الملك يدعمه "التشريعية"
فيما، أشاد النائب عيسى القاضي بالكلمة السامية التي ألقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الخامس وما تضمنته من ثوابت حقيقية، تؤكد دعم السلطة التشريعية في أداء عملها لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وما يلقاه مجلس النواب من دعم لا متناهي من لدن جلالته كي يحقق مزيداً من المكتسبات.
وقال، إن قسم النواب في افتتاح دور الانعقاد بداية انطلاقة جديدة لعهد جديد يقدم فيه البرلماني أفضل ما يمكن من أداء لتغيير الصورة الذهنية التي كونها الناخب تجاه العمل البرلماني وما تأثر به في السنوات الماضية، ويجب أن يكون مترجماً لآمال وطموحات المواطنين الذين هبوا إلى صناديق الاقتراع وسجلوا رقماً تاريخياً بنسبة 67% كي يصنعوا التغيير ولا يمكن أن يكون الأداء النيابي مخيباً لهم.
وأضاف القاضي "لا بد من التكاتف والتكتل من أجل مصلحة المواطن والمكتسبات التي يطالب بها، والوعود التي وُعد بها من خلال المقرات والبرامج الانتخابية والتي على أثرها تم اختيار أعضاء مجلس النواب الحاليين والذين يمتثلون أمام الشعب البحريني".
ولفت القاضي إلى أن التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يخرج بنتائج يتلمسها المواطن في حياته اليومية، وأن يكون برنامج عمل الحكومة مواكباً لتطلعات المواطنين والمشاريع المنشودة من خلاله، وأن يتسع صدر الحكومة للتداول في هذا البرنامج لزيادة المكتسبات والتركيز على الاحتياجات الأساسية.
وأعرب عن أمله بأن تكون مسيرة مجلس النواب الحالية بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق تكون فيه الديمقراطية والحرية والشفافية الأساس الذي يستند عليه الجميع.
زايد: خطاب العاهل خارطة طريق
النائب علي زايد، أكد أن خطاب جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد يمثل خارطة طريق وطنية للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز مبادئ ميثاق العمل الوطني ودولة المؤسسات والقانون، ومبدأ جلالته الدائم لتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، لتستمر النهضة الوطنية الشاملة والملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لا تحيد عن رفعة الوطن ورخاء أبنائه.
وأشار إلى أن مجلس النواب ومع بداية انطلاقة جديدة نحو عمل رقابي وتشريعي، سيحرص على أن يكون المواطن البحريني محور التنمية، كما رسم له جلالة الملك المفدى في كل خطاباته نظراً لإثبات الكفاءة والخبرة البحرينية جدارتها وقدرتها على التفوق والتميز في الأداء في شتى مجالات العمل، واعتزاز جلالته بما يحققه أبناء البحرين في المحافل الدولية من إنجازات مشرّفة تجسّد صدق انتمائهم وحبهم لتراب البحرين، مهد الحضارة ونبع الخير والرخاء.
ولفت زايد إلى أن رغبة المواطنين في التغيير يجب أن يقابلها تغيير في الأداء البرلماني ليتوازى مع رغبتهم في تحقيق تطلعاتهم ومطالباتهم لحياة كريمة ورفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء المالية التي تكالبت عليه.
وشدد على أهمية أن تخطو البحرين بخطوات ثابتة نحو تعزيز التوازن المالي وتحقيق الأهداف المرجوة لتحقيق الاستقرار وضرورة التركيز على السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
