وقال إن الكلمة بمثابة "سراج منير" لنهج المملكة في السنوات القادمة بما شملته من خطوط عريضة للإشادة بدور الشباب والمرأة وتكريم كبار السن، وما ركزت عليه بشأن النهج الاقتصادي المدروس للبحرين في السنوات القادمة، وما تحقق من إنجازات في قطاعات الاقتصاد والرياضة والأمن والخدمات بشكل عام.. مشيراً إلى أن الكلمة كانت "جامعة" لكل أهداف العمل الوطني في المرحلة القادمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ورياضياً وثقافياً.
وأكد أن ما وضعته الكلمة السامية لجلالة الملك من علامات مضيئة للنواب في بداية فصلهم التشريعي، هو خير ما يستدل به للمضي قدماً في المشاركة بخطط التطوير والتنمية لمملكة البحرين الحبيبة.. والتمسك بدولة القانون والدستور بالشكل الذي يضع البحرين في مصاف الدول المستقرة اقتصادياً وسياسياً، ويجعل من مؤسساتها عناصر جذب دائم للمستثمرين، وبما يصب في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وقال "أرفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن العهد الزاهر، لحضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، يعد عهد خير ورخاء، في ظل الإنجازات التي تتحقق يوماً بعد يوم، في كافة المجالات والأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي".
وأكد أن البحرين تعيش واحدة من أزهى فتراتها تاريخياً، وخاصة من حيث الحقوق المجتمعية والتطور التشريعي "وخاصة الاستثماري منه" واستقرار الأمن وتحقق الأمان، وهو ما مكنها من تبوأ مكانة اقتصادية مميزة خليجيا وإقليميا، وجعلها واحدة من أفضل بلدان العالم على صعيد الجذب الاستثماري، كما أنها تحل في مراتب متقدمة دائماً كواحدة من أفضل أماكن العيش في العالم في استفتاءات دولية شتى.
وقال إن كافة التطورات الاقتصادية الإيجابية والكشوف النفطية غير المسبوقة في تاريخ البحرين التي أعلن عنها مؤخراً سيكون لها انعكاسات إيجابية مميزة على حياة المواطنين في القريب العاجل بإذن الله، مبدياً تفاؤله الكبير بكل ما أحرز من خطوات بناءة في العهد الزاهر لجلالة الملك، وأن الاستقرار الذي تعيشه المملكة مكنها من أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية متميزة.
وأشار إلى أن التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذيية سيكون منهجه وديدنه في السنوات الأربع القادمة من عمر البرلمان، بما يحقق أمن الوطن ومصالحه العليا، واحتياجات المواطنين وخدمتهم بالشكل الذي يحقق رضاهم وطموحهم.
