صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2018 في قضية سجلات تجارية والمتضمن أحكاماً بالسجن والغرامة يأتي بعد أن أحالت الإدارة للنيابة العامة أفراد عصابة من 14 شخصاً بينهم بحرينيون وآسيويون وذلك في إطار الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ومركز خدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة، منوهاً إلى أن المقبوض عليهم كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية الغرض منها استغلال المؤسسات والشركات كواجهة للتحصل على مبالغ مالية من خلال بيع تأشيرات العمالة دون الحاجة الفعلية لتلك التأشيرات.
وأوضح أنه فور تلقي الإدارة هذه المعلومات باشرت بتشكيل فريق أمني لمتابعة عمليات البحث والتحري عن تلك العصابة والسجلات التجارية المعنية وتأشيرات العمالة على تلك المؤسسات، حيث أسفرت التحريات عن أن أغلب المؤسسات التجارية وهمية ولا يوجد لها مقر في العنوان المسجل في السجل التجاري الخاص بها، كما تم استدعاء العديد من العمالة المسجلة تحت هذه المؤسسات التجارية والذين أكدوا أنهم لا يعملون لدى تلك المؤسسات المسجلين في قيدها، كما دلت التحريات أن أصحاب هذه المؤسسات التجارية يقومون باستغلال حاجة العمالة الوافدة للعمل وتحمل عبء دفع مبالغ مالية لتلك التأشيرات والاحتفاظ بتصاريح عمل للعمال دون الحاجة لها.
وأضاف أن الجهات الرسمية كان لها دور بارز في عمليات التحري وتحديد هويات المتهمين حيث تمكن الفريق الأمني المعني من القبض على أفراد هذه العصابة وإحالتهم للنيابة العامة .
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أن الإدارة ماضية في مكافحة الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو قضايا في هذا الشأن على الخط الساخن لمكافحة الفساد 992 مع التأكيد على سرية المعلومات المقدمة.
وأوضح أنه فور تلقي الإدارة هذه المعلومات باشرت بتشكيل فريق أمني لمتابعة عمليات البحث والتحري عن تلك العصابة والسجلات التجارية المعنية وتأشيرات العمالة على تلك المؤسسات، حيث أسفرت التحريات عن أن أغلب المؤسسات التجارية وهمية ولا يوجد لها مقر في العنوان المسجل في السجل التجاري الخاص بها، كما تم استدعاء العديد من العمالة المسجلة تحت هذه المؤسسات التجارية والذين أكدوا أنهم لا يعملون لدى تلك المؤسسات المسجلين في قيدها، كما دلت التحريات أن أصحاب هذه المؤسسات التجارية يقومون باستغلال حاجة العمالة الوافدة للعمل وتحمل عبء دفع مبالغ مالية لتلك التأشيرات والاحتفاظ بتصاريح عمل للعمال دون الحاجة لها.
وأضاف أن الجهات الرسمية كان لها دور بارز في عمليات التحري وتحديد هويات المتهمين حيث تمكن الفريق الأمني المعني من القبض على أفراد هذه العصابة وإحالتهم للنيابة العامة .
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أن الإدارة ماضية في مكافحة الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو قضايا في هذا الشأن على الخط الساخن لمكافحة الفساد 992 مع التأكيد على سرية المعلومات المقدمة.
