دعا النائب أحمد صباح السلوم إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لبعض الدول العربية الشقيقة في مجال الإسكان وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة لسرعة حلحلة الملف الإسكاني في البحرين والقضاء على طلبات الانتظار، مشيدا باستضافة البحرين لمؤتمر الإسكان العربي الخامس خلال الأسبوع الماضي وعلى مدار يومين برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال إن المؤتمر شهد العديد من الأفكار المتنوعة وأوراق العمل والبحوث التي أسهمت في دعم فكرة المؤتمر الرئيسة وهي دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي، مضيفاً أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين مختلف الدول العربية في معالجة الملف الإسكاني والتحديات والفرص وأهمية التمويل الإسكاني وكيفية معالجته وبحث السبل الكفيلة في استمراره لدعم الملف الإسكاني وتوفير التمويل اللازم له بفوائد منخفضة.
وقال إن مشكلة الإسكان كانت إحدى أهم المشكلات التي تركزت عليها طلبات المواطنين خلال فترة الانتخابات سواء في دائرته أو في دوائر أخرى عديدة بالمملكة.
وأوضح أنه يجب الاستفادة من الأفكار المستحدثة والمبتكرة في قطاع البناء والتصميم لتلبية احتياجات المواطن البحريني الذي يعزف عن سكن الشقق ويطالب ببيوت مستقلة حرصا على الخصوصية في الأغلب.
وأشار إلى وجود نماذج أبنية حديثة تراعي الخصوصية مع التركيز على البناء العمودي وليس الأفقي، وهي نماذج مستحدثة بمداخل مستقلة وتضم من 4 إلى 8 منازل في النموذج السكني الواحد، وهذه النوعية من النماذج السكنية الأشبه بالبيوت الصغيرة المتلاصقة بشكل رباعي تلائم فئة الشباب والأسر الصغيرة وحديثي الزواج كثيراً، ويمكن البحث عن نماذج أخرى تبعد عن النمط التقليدي للبيوت وتوفر في المساحات بذات الوقت.
وأكد أن المجلس النيابي سيتابع ملف الإسكان وسيكون حريصاً أشد الحرص على متابعة آلية التوزيع و"عدالة التوزيع" بين جميع المواطنين وأن تصل أوامر القيادة الرشيدة بالعدل والإنصاف للجميع، فمن غير المقبول أن تكون بعض المناطق بها طلبات مستوفية حتى عام 2005 مثلا ومناطق أخرى بها طلبات غير مستوفية منذ التسعينات، مشيرا إلى أن الحرص على عدالة التوزيع سيكون له أكبر الأثر في نفوس المواطنين، إلا في الحالات التي يرفض فيها المواطن العروض التي تقدم إليه ويصر على السكن في مناطق بعينها لا يوجد بها مشاريع في الوقت الراهن.
وقال إن المؤتمر شهد العديد من الأفكار المتنوعة وأوراق العمل والبحوث التي أسهمت في دعم فكرة المؤتمر الرئيسة وهي دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي، مضيفاً أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين مختلف الدول العربية في معالجة الملف الإسكاني والتحديات والفرص وأهمية التمويل الإسكاني وكيفية معالجته وبحث السبل الكفيلة في استمراره لدعم الملف الإسكاني وتوفير التمويل اللازم له بفوائد منخفضة.
وقال إن مشكلة الإسكان كانت إحدى أهم المشكلات التي تركزت عليها طلبات المواطنين خلال فترة الانتخابات سواء في دائرته أو في دوائر أخرى عديدة بالمملكة.
وأوضح أنه يجب الاستفادة من الأفكار المستحدثة والمبتكرة في قطاع البناء والتصميم لتلبية احتياجات المواطن البحريني الذي يعزف عن سكن الشقق ويطالب ببيوت مستقلة حرصا على الخصوصية في الأغلب.
وأشار إلى وجود نماذج أبنية حديثة تراعي الخصوصية مع التركيز على البناء العمودي وليس الأفقي، وهي نماذج مستحدثة بمداخل مستقلة وتضم من 4 إلى 8 منازل في النموذج السكني الواحد، وهذه النوعية من النماذج السكنية الأشبه بالبيوت الصغيرة المتلاصقة بشكل رباعي تلائم فئة الشباب والأسر الصغيرة وحديثي الزواج كثيراً، ويمكن البحث عن نماذج أخرى تبعد عن النمط التقليدي للبيوت وتوفر في المساحات بذات الوقت.
وأكد أن المجلس النيابي سيتابع ملف الإسكان وسيكون حريصاً أشد الحرص على متابعة آلية التوزيع و"عدالة التوزيع" بين جميع المواطنين وأن تصل أوامر القيادة الرشيدة بالعدل والإنصاف للجميع، فمن غير المقبول أن تكون بعض المناطق بها طلبات مستوفية حتى عام 2005 مثلا ومناطق أخرى بها طلبات غير مستوفية منذ التسعينات، مشيرا إلى أن الحرص على عدالة التوزيع سيكون له أكبر الأثر في نفوس المواطنين، إلا في الحالات التي يرفض فيها المواطن العروض التي تقدم إليه ويصر على السكن في مناطق بعينها لا يوجد بها مشاريع في الوقت الراهن.
