أكد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منذ انطلاقه بإجماع شعبي على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% عام 2001 ارتقى بمكانة البحرين إلى مصاف الممالك الدستورية العصرية والمتحضرة في إنجازاتها الديمقراطية والتنموية، واحترامها لحقوق الإنسان وحرياته السياسية والإعلامية، وترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات.
ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م، والذكرى الـ47 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والتاسعة عشرة لتسلّم جلالة الملك مقاليد الحكم.
وأشاد بتزامن احتفالات هذا العام مع أحداث وطنية وإقليمية ودولية بارزة أكدت مكانة المملكة كأنموذج رائد في الإصلاح السياسي والديمقراطي، والتسامح الديني والمذهبي، وتمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، وإصلاح سوق العمل، ودورها المحوري في محيطها الخليجي والعربي والدولي كشريك فاعل في حفظ الأمن والسلام وخدمة الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب.
وأشار إلى انطلاق الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67%، وتمثيل المرأة 19% من أعضاء البرلمان، وتواصل المسيرة الديمقراطية في سياق منظومة تشريعية وقضائية وحقوقية ضامنة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، وحماية حقوق المرأة والطفل، في ظل قضاء نزيه ومستقل، وإنجازات وطنية ملموسة للمجلس الأعلى للمرأة وديوان الرقابة المالية والإدارية، وصندوق العمل (تمكين) والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني عبر 639 جمعية.
ونوه إلى نجاح المملكة في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في عام 2015، وتميزها في توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة ومجانية، والعمل على تشييد خمس مدن جديدة تنفيذًا للأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، ومواصلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع الدستور وبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.
وأوضح أن البحرين توجت إنجازاتها بنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي للسنوات (2019-2021)، وللمرة الثالثة في تاريخها، وتصنيفها ضمن الدول المتقدمة جدًا في مؤشرات الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بشهادة المنظمات الأممية، فضلاً عن إدراج "قلعة البحرين" و"طريق اللؤلؤ" على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، واختيارها عاصمة عربية وإسلامية للصحافة والإعلام والثقافة والسياحة والمرأة، وغيرها من مؤشرات الريادة والتميز.
وأكد أن الرؤية الإصلاحية والتنموية لجلالة الملك المفدى في إنجازاتها وقيمها الإنسانية شكلت مصدر إلهام للعالم كأنموذج يحتذى به في الإصلاح والتسامح والحكم الرشيد، وسط ترحيب وتفاعل دوليين مع مبادرات جلالته الرائدة في تدشين جوائز عالمية مرموقة لخدمة الإنسانية وتمكين الشباب والمرأة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.
ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م، والذكرى الـ47 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والتاسعة عشرة لتسلّم جلالة الملك مقاليد الحكم.
وأشاد بتزامن احتفالات هذا العام مع أحداث وطنية وإقليمية ودولية بارزة أكدت مكانة المملكة كأنموذج رائد في الإصلاح السياسي والديمقراطي، والتسامح الديني والمذهبي، وتمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، وإصلاح سوق العمل، ودورها المحوري في محيطها الخليجي والعربي والدولي كشريك فاعل في حفظ الأمن والسلام وخدمة الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب.
وأشار إلى انطلاق الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67%، وتمثيل المرأة 19% من أعضاء البرلمان، وتواصل المسيرة الديمقراطية في سياق منظومة تشريعية وقضائية وحقوقية ضامنة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، وحماية حقوق المرأة والطفل، في ظل قضاء نزيه ومستقل، وإنجازات وطنية ملموسة للمجلس الأعلى للمرأة وديوان الرقابة المالية والإدارية، وصندوق العمل (تمكين) والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني عبر 639 جمعية.
ونوه إلى نجاح المملكة في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في عام 2015، وتميزها في توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة ومجانية، والعمل على تشييد خمس مدن جديدة تنفيذًا للأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، ومواصلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع الدستور وبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.
وأوضح أن البحرين توجت إنجازاتها بنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي للسنوات (2019-2021)، وللمرة الثالثة في تاريخها، وتصنيفها ضمن الدول المتقدمة جدًا في مؤشرات الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بشهادة المنظمات الأممية، فضلاً عن إدراج "قلعة البحرين" و"طريق اللؤلؤ" على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، واختيارها عاصمة عربية وإسلامية للصحافة والإعلام والثقافة والسياحة والمرأة، وغيرها من مؤشرات الريادة والتميز.
وأكد أن الرؤية الإصلاحية والتنموية لجلالة الملك المفدى في إنجازاتها وقيمها الإنسانية شكلت مصدر إلهام للعالم كأنموذج يحتذى به في الإصلاح والتسامح والحكم الرشيد، وسط ترحيب وتفاعل دوليين مع مبادرات جلالته الرائدة في تدشين جوائز عالمية مرموقة لخدمة الإنسانية وتمكين الشباب والمرأة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.
