اعتبر النائب غازي آل رحمة، أن إهدار ملايين الدنانير بسبب عدم الالتزام بالقوانين والقرارات والأنظمة الإدارية والتعاميم الوزارية في العديد من الجهات الحكومية، أمرٌ يستوجب الشروع في إجراءات صارمة.
وأكّد أن استمرار بعض الجهات الحكومية في مخالفة القوانين والضرب بالأنظمة الداخلية عرض الحائط، وعدم الالتزام بالتوصيات التي يرفعها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل سنويٍ لها، ينمّ عن لامبالاةٍ وإهمال لدى بعض المسؤولين، ما يستدعي ضرورة المحاسبة والحزم في التعامل.
وأبدى أسفه لما تسبّبته تلك المخالفات ليس بإهدار المال العام فحسب، وإنما بتدنّي الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين في الكثير من الوزارات والجهات التي تتفشّى فيها تلك المخالفات، وبما ينبئ عن استمرار التراجع في جودة الكثير من الخدمات.
وأكّد آل رحمة، أنه سيبادر إلى تحريك الأدوات البرلمانية المناسبة للمخالفات الواردة في التقرير، مشدداً على ضرورة أن يكون هناكَ تعاطٍ جديد من مجلس النواب مع التقرير وملاحظاته وتوصياته، بما يضمن سرعة البتّ فيه والشروع في تحريك الآليات الدستورية التي تتناسب مع حجم تلك المخالفات.
ونوه إلى ضرورة تعاون النواب في تحريك الأدوات النيابية الفاعلة وفق الأطر القانونية والدستورية المتاحة.
وأكّد أن استمرار بعض الجهات الحكومية في مخالفة القوانين والضرب بالأنظمة الداخلية عرض الحائط، وعدم الالتزام بالتوصيات التي يرفعها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل سنويٍ لها، ينمّ عن لامبالاةٍ وإهمال لدى بعض المسؤولين، ما يستدعي ضرورة المحاسبة والحزم في التعامل.
وأبدى أسفه لما تسبّبته تلك المخالفات ليس بإهدار المال العام فحسب، وإنما بتدنّي الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين في الكثير من الوزارات والجهات التي تتفشّى فيها تلك المخالفات، وبما ينبئ عن استمرار التراجع في جودة الكثير من الخدمات.
وأكّد آل رحمة، أنه سيبادر إلى تحريك الأدوات البرلمانية المناسبة للمخالفات الواردة في التقرير، مشدداً على ضرورة أن يكون هناكَ تعاطٍ جديد من مجلس النواب مع التقرير وملاحظاته وتوصياته، بما يضمن سرعة البتّ فيه والشروع في تحريك الآليات الدستورية التي تتناسب مع حجم تلك المخالفات.
ونوه إلى ضرورة تعاون النواب في تحريك الأدوات النيابية الفاعلة وفق الأطر القانونية والدستورية المتاحة.
