أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهود الوزارة خلال العام 2018 أثمرت على إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بنسبة لا تتجاوز 4% رغم مختلف التحديات التي تواجه سوق العمل، لافتة إلى أنها قامت بتوظيف 19373 بحرينياً حتى منتصف أكتوبر الماضي، أما عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من الذين توظفوا خلال حتى أكتوبر الماضي فقد بلغ 11171 متوظفا، فيما تمكنت الوزارة من تحصيل 8931 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، منها 3237 وظيفة للجامعيين، و5694 شاغرا لغير الجامعيين.
وأشارت إلى أنها واصلت جهودها لتحقيق رؤيتها وأداء رسالتها نحو المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى استدامة الرفاه الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، وإدماجها في سوق العمل بالشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات والأفراد والمؤسسات ذات الصلة، وتسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحقيق التماسك الاجتماعي عبر سلسلة من الإجراءات التي توفر الحماية للأسرة البحرينية، سواء كان ذلك على صعيد توفير العمل للشباب أو على صعيد التنمية الاجتماعية على مستوى الأفراد أو الأسرة.
وذكرت أنها استطاعت إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية، وزادت المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الشروط المعمول بها، كما وكثفت جهودها بالتعاون مع صندوق العمل تمكين لتأهيل الباحثين عن عمل، وتزويدهم بمختلف المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بلوغ مجتمع آمن متعاف منضبط متماسك، حيث تؤمن الوزارة بأن هذه المبادرات والخدمات التي تقدمها للمواطنين كفيلة بتعميق قيم المواطنة، وتزيد من ثقة المواطن في برامج عمل الحكومة وما تصبو إليه من تقديم خدمة مميزة تعكس ما وصلت إليه البحرين من تقدم ورخاء في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء ، ومؤازرة ومساندة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
معدلات آمنة
وفي إطار جهودها لتسريع دمج الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص، بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات التوظيف، خاصة مع تزايد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل، وذلك عبر سلسلة من الآليات، ومنها التوظيف الجماعي بالتعاون مع المنشآت في القطاع الخاص، كما يتم استهداف القطاعات الجاذبة للمواطنين، وإقامة المعارض المتخصصة، حيث ساهمت تلك الآليات في توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين.
معارض توظيف
وتعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن، معارض التوظيف العام، ومعارض التوظيف المتخصصة، التي تستهدف قطاعات معينة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، فقد شهد العام 2018 إقامة (7) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.
تدريب وتنمية
وانطلاقاً من إيمانها بدفع عجلة تنمية الموارد البشرية الوطنية كركيزة أساسية، وتعزيز تطوير إمكانيات الكوادر البحرينية لتكون قادرة على المنافسة وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، فقد نفذت إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة العديد من برامج التدريب للارتقاء في المجال المهني مع ضمان تفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات الخاصة بالتدريب بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وتستهدف خريجي المدارس والكليات والجامعات وحتى المتسربين من المدارس، وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (5032) باحثاً عن عمل.
وفي ذات الإطار، تم تنفيذ برنامج تدريب الباحثين عن عمل مع ضمان التوظيف، حيث يتم تدريب عدد من الكوادر للعمل في المؤسسات الخاصة في دروات تخصصية مهنية احترافية نظرية وعملية، يتم منحهم شهادة احترافية، بالإضافة إلى توظيفهم فور اجتياز الدورة.
وضمن مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوظيف الذي يهدف إلى وضع السياسات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني وربطها بمخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، فإنه يتم تقديم محاضرات أسبوعية للإرشاد والتوجيه المهني، بهدف توجيه وتعريف الباحثين عن عمل بما تقدمه الوزارة من خدمات في مجال التدريب وكيفية الاستفادة منها.
ومن بين أهم المشاريع التي ستنفذ لتنمية الموارد البشرية الوطنية يأتي مشروع المعايير المهنية الوطنية، وتأهيل الموظفين المستجدين، ضمن الإطار العام لنظام التلمذة المهنية والمستويات والمؤهلات المهنية.
مركز إقليمي
وضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في البحرين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إشرافها على المعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل، وتؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب الموارد البشرية، فقد بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (78) مؤسسة، منها تسعة مراكز مهنية وفنية و(69) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، فيما تلقت الوزارة (148) طلباً لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم إلغاء ترخيص (2) مؤسسات لأسباب تتمثل في عدم الالتزام باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية او التدريبية الخاصة، أو بطلب من صاحب المؤسسة.
وفى شأن التراخيص لبرامج التدريب، فقد تم خلال العام 2018 الترخيص لعدد (1133) برنامجاً تدريبياً لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة منها (293) برنامجا محلياً، و(354) برنامجاً مرخصاً بشهادة إتمام واجتياز، و(486) برنامجاً مرخصاً بشهادة من جهة اعتماد دولية، كما قامت الوزارة بالترخيص لـ (511) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم.
وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة أداء مؤسسات التدريب المهني وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، فقد قامت الوزارة بـ (108) زيارات تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط (23) مخالفة وتحرير (23) إنذاراً، كما تم ضبط مؤسسة واحدة فقط تمارس نشاط التدريب دون ترخيص. وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة للعام 2017 وفق نتائج تحليل التقارير السنوية لمؤسسات التدريب المهني (31807) متدربين، موزعين على البرامج التدريبية المختلفة.
ضد التعطل
وما زال التأمين ضد التعطل يؤتى ثماره منذ انطلاقته في المملكة العام 2007، حيث استطاع النظام من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر تقديم إعانات للباحثين عن عمل، وتوفير تعويضات للمفصولين خلال فترة التعطل الحرجة، وتعد هذه التجربة من التجارب الاقليمية الناجحة التي أخذت للعمل بها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتفاوتت أعداد المستحقين لإعانة التعطل من شهر لآخر، حيث استفاد من الإعانة في شهر يناير (4561) مستحقاً، بينما شهد مايو صرف الإعانة لأكبر عدد حيث بلغ (4825) مستحقاً، فيما شهد شهر سبتمبر الماضي صرف الإعانة لأقل عدد وهو (3797) مستحقاً، وذلك حسب آخر تقرير فصلي صادر بهذا الخصوص.
أما بخصوص مستحقي تعويض التعطل، فقد شهد شهر مارس أقل عدد لمستحقي الإعانة بواقع (305) مستحقين، في الوقت الذي كان فيه شهر يوليو الأعلى إذ بلغ عددهم(615) مستحقاً، بينما بلغ عدد المفصولين المستحقين للتعويض (511) مستحقاً عن آخر تقرير فصلي صادر في شهر سبتمبر 2018م، وقد كان عدد المستحقين في شهر يناير (471) مستحقاً، وفي شهر سبتمبر الماضي.
وفي إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التعريف بقانون التأمين ضد التعطل لنشر الوعي بين الباحثين عن عمل ببنود واشتراطات النظام، فقد أقامت الوزارة محاضرات تعريفية شارك فيها (5040) مشاركا حتى أكتوبر الماضي.
تفتيش عمالي
ويعد التفتيش العمالي أهم الأدوات الرقابية على المنشآت العاملة في القطاع الخاص، حيث يتم الإشراف على تأمين تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية التي تقوم بها الوزارة على مدار العام.
وفي هذا الإطار، قام المفتشون بالوزارة من بداية العام الجاري حتى أكتوبر بـ (14578) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم(3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش(3582) منشأة تضم 216818)) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (41498) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (175320).
وتم تحرير(94) محضر مخالفة أثناء الزيارات التفتيشية، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة للتأكد من تطبيقها لقانون العمل في القطاع الأهلي.
الحملة التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة:
في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم 50 عاملاً أو أكثر، ومن ثم يتم إدراجها ضمن الزيارات التفتيشية، وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (501) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت (270) شاغراً خاصاً بذوي الإعاقة في 84 منشأة.
الصحة المهنية
وتسعى البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بزيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، إلى جانب إعادة التفتيش على مواقع العمل وسكن العمال، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش.
وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (10697) زيارة، منها (309) زيارات لموقع عمل، و(203) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية.
حظر العمل
ويعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار.
وبلغ اجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (10185) زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظراً لتكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيفية، ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار من قبل أصحاب العمال والعمال، فقد ارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 98.5 %، وانخفاض عدد المخالفات إلى (156) مخالفة فقط، وقعت بحق (323) عاملاً.
مساكن العمال
وتشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة سكن العمال لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت الوزارة بزيارات تفتيشية لسكن العمال بلغت (203) زيارات، في مختلف المحافظات حتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن.
وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمملكة، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة عدد (74) مسكنا عماليا لم يتم زيارتها من قبل حتى نوفمبر 2018، إضافة إلى (5) مساكن تم إعادة زيارتها في هذا العام في إطار متابعتها والتزامها بالاشتراطات المطلوبة.
حوادث مهنية
وتحرص الحكومة وفي ظل تزايد اهتمامها بالتزام المنشآت الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك لتخفيض عدد إصابات العمل بمختلف درجاتها، فقد تراجعت نسب حوادث العمل، حيث بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (309) حوادث حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (151) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (63) حادثاً عمالياً.
ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية في مختلف مواقع الإنتاج (327) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2018، منها (20) حالة وفاة، و(127) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (16) حالة وفاة.
تسوية الشكاوى
وفي إطار دورها الرقابي ومتابعتها للعلاقة بين أطراف الإنتاج، فقد تلقت الوزارة حتى أغسطس الماضي (2562) شكوى عمالية، وتم تسوية 65% من المنازعات بين طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل)، حيث استطاعت الوزارة في هذا السياق حل (1668) شكوى عمالية بالتوافق بين الطرفين، وبلغ عدد الشكاوى العمالية للبحرينيين منها (1521) شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى من قبل العمالة الوافدة (1096) شكوى حتى نهاية أغسطس 2018. وانخفضت الشكاوى المحالة إلى مجلس التسويات أو هيئة التحكيم في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة إلى 98%، حيث تم إحالة عدد (2) نزاع عمالي جماعي فقط من أصل (10) نزاعات من منازعات العمل الجماعية ودياً بعد ان تم حل هذه النزاعات بصورة ودية.
العمال المجدين
وفي إطار جهود الوزارة في تكريم السواعد الوطني، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية لسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الحفل الـ(34) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد عمل متفوقين وعمال وإداريين مجدين ومنشآت متميزة الى جانب فئات مجتمعية مساندة وداعمة لتوجهات ومبادرات الوزارة نحو تعزيز مكانة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتطوير أدائها، وتحسين الإنتاجية في سوق العمل، وذلك تقديراً لتميزهم وعرفاناً من الدولة بما بذلوه، وتقدير قيمة العطاء والعمل الجاد والتفوق المهني في جميع القطاعات الانتاجية.
تنمية المجتمع
وأقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، حيث بلغ عدد المتقدمين للجائزة (255) بزيادة 33% عن الدورة السابقة من الجائزة على المستوى المحلي.
مشروعات منزلية
ويعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات التي سعت الوزارة لتنفيذها بهدف تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل (433) فرداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج الإنتاجية (1863) مستفيداً، واستفاد(6758) فرداً من البرامج التدريبية.
مراكز اجتماعية
وأنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من مقر سكنهم، وقد بلغ عدد المراكز الاجتماعية (9) مراكز حتى الآن، وذلك بعد أن تم افتتاح مركز جد حفص الاجتماعي بشكل جزئي تمهيدًا للافتتاح النهائي بعد الانتهاء من إنشاء ناد نهاري خاص بالمسنين، وجاري العمل حاليًا على تشييد مركز اجتماعي نموذجي جديد في منطقة البديع، ويتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للتعداد السكاني للمناطق وتوزيعها على محافظات المملكة.
أما على صعيد تنفيذ البرامج والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم (346) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، بلغ عدد المستفيدين منها (16579) فرداً.
وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجاته تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بواقع (1765) بحثاً ميدانياً في مختلف محافظات المملكة.
دعم المنظمات الأهلية:وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام (510) منظمات من أصل (631) منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(8) جمعيات أهلية.
جمع المال
وقامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني مع التقيد بالنظام والقوانين، وبلغ عددها (144) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (299) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (122) ترخيصاً، في حين بلغ عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص (129) ترخيصاً.
ووفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعماً مادياً وفنياً للمنظمات الأهلية، حيث حصلت (47) منظمة على منح مالية، وبلغت القيمة الإجمالية للدعم (155000) دينار بحريني، كما وفرت الوزارة برامج تدريبية متنوعة وأهمها التحضير لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد وذلك عن طريق منصة إلكترونية حيث سيطرح اثني عشر دورة تدريبية خلال 12 شهراً.
التأهيل الاجتماعي
يوقدم قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي قائمة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المراكز والدور التابعة، وذلك بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وتنمية القدرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمهنية والنفسية وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبلغ عدد المراكز المخصصة لذوي الإعاقة 6 مراكز، يستفيد منها (201) طالباً وطالبة، بالإضافة إلى الدعم الفني والمادي المقدم لـ (13) مركزاً أهلياً يدار من قبل المنظمات الأهلية، ويستفيد منها (735) طالباً وطالبة، علماً بأنه في إطار استكمال منظومة الخدمات الشاملة المقدمة لهذه الفئة، فإنه جاري العمل في إنشاء مجمع الإعاقة الشامل ببناء 9 مراكز تأهيلية خاصة بذوي الإعاقة.
وقدمت الوزارة منذ بداية العام الجاري مخصصاً مالياً شهرياً لذوي الإعاقة، استفاد منه (11302) فرداً من ذوي الإعاقة، كما تم صرف المعينات والأجهزة التعويضية ذات المواصفات الخاصة لذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود.
رعاية المسنين
وانطلاقاً من حرصها المتزايد على تغطية كافة الشرائح المجتمعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، فقد حققت الوزارة العديد من الإنجازات على هذا الصعيد، ففيما يتعلق برعاية المسنين تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين.
وفي السياق ذاته، فقد دشنت الوزارة النظام الإلكتروني الشامل لإدارة دور الإيواء لرعاية المسنين شهر نوفمبر 2018م، وهو سجل إلكتروني متكامل ينفذ لأول مرة في البحرين بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وشمل النظام كل الاحتياجات والإجراءات ذات الصلة بدور الإيواء لرعاية المسنين، بهدف تسهيل وتوثيق كل الإجراءات من بداية تقديم طلبات الإيواء ودراستها لغاية اعتمادها والبت فيها، إلى جانب السجل الإلكتروني الشامل للمسن المقيم في دور الإيواء، ومتابعة نظامه الغذائي وحالته الصحية والنفسية والاجتماعية، ويسهم النظام في تسهيل وترشيد اتخاذ القرارات من خلال بناء قواعد بيانات وطنية للمسنين. بالإضافة إلى رفع جودة خدمات وتأمين الإقامة اللائقة للمسنين مع إبراز مبادرات القطاع الخاص من خلال مساهمتهم في هذا المجال، فضلاً عن رصد المؤشرات لغرض الدراسات والإحصائيات المحلية والدولية.
تنمية الطفولة
وبالنسبة لشريحة الأطفال فقد قامت دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو لرعاية الطفولة) ودار رعاية الفتيان باحتضان (40) طفلاً وطفلة في مبنى الدار، وقدمت لهم كل سبل الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتأهيلية.
يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل التي تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. ويقوم المركز بتوفير الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال، ولقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز (792) طفلاً من الجنسين وبلغ عدد البرامج الإنمائية والوقائية خلال العام (18) ورشة استفاد منها (998) من الجنسين
ويعتبر خط نجدة ومساندة الطفل خطاً هاتفياً مجانياً وهي خدمة لتلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير بتعرضه لعنف أو سوء معاملة أو خطر ، كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك، ويهدف الخط إلى العمل على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة، وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية عبر الهاتف للطفل، وإمكانية التحويل للجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الأخرى التي يحتاجها الطفل وتقديم الاستشارات الهاتفية للأسرة أو المعنيين بالطفل، وإمكانية تقديم المشورة القانونية للأسر.
ويستقبل خط نجدة ومساندة الطفل الفئة العمرية منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية 191 خلال عام 2018 م، أما عدد المكالمات الواردة قد بلغ عددها 2236 يتضمنها مكالمات الارشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة.
دور الإيواء
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد باللعب وجلسات التأهيل (1757) فرد من الذكور والإناث، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم (132) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعوية استفاد منها (4305) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر2018.
أما فيما يتعلق ببرنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ زيارات أبناء المطلقين فقد تم تنفيذ (8087) زيارة استفاد منها (377) أسرة فيها و(577) طفلاً خلال النصف الأول من العام 2018، وتم الترخيص لـ (4) مراكز ارشاد بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص وذلك من أصل (40) طلباً، وتمارس أخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة الضبطية القضائية خلال العام 2018 إجراءات الرقابة والتفتيش على هذه المراكز.
تنمية الطفولة
في إطار تطوير قدرات ومهارات الأطفال والناشئة في المجالات المختلفة من خلال تكثيف البرامج والخدمات بأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة، فقد بلغ عدد البرامج المنفذة للأطفال 24 برنامجًا في مختلف المجالات من فنية وعلمية وثقافية ورياضية بالإضافة إلى الفعاليات والورش والاستضافات والزيارات التي بلغت في مجملها 43 فعالية، وقد استفاد من هذه البرامج والفعاليات 10986 مشاركاً من الجنسين.
وفي إطار متابعتها لدور الحضانة، فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية لها (271) زيارة، وبناء عليه تم إصدار (73) قراراً بتجديد ترخيص، كما بلغت عدد زيارات المعاينة الأولية لطلبات الترخيص الجديدة (53) زيارة، وبناء على تلك الطلبات تم اصدار 9 تراخيص جديدة للحضانات هذا العام، وإلغاء ترخيص حضانة واحدة.
كما أوقفت الوزارة نشاط (3) حضانات تقدمت بطلب إلغاء ترخيصها، فيما بلغت زيارات الشكاوى (37) زيارة.
واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي خلال العام الجاري (16209) مواطنين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ
(17,033,605) دنانير بحرينية.
وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد استفاد منه (11457) مواطناً من ذوي الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (13,383,100) دينار بحريني.
وقامت الوزارة بتعويض (48) شخصاً عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (58,100) دينار بحريني.
دعم مالي
وبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، (121316) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته (100,174,280) ديناراً بحرينياً.
وبلغ عدد المستفيدين من مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم" (159390) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (26,784,269) ديناراً بحرينياً.
وبالنسبة لتخفيض رسوم الكهرباء والماء، فقد تم تخفيض الرسوم عن لــــ (11,700) أسرة مستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك خلال العام 2018.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات ودعم الإدارة العليا بالوزارة من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات لقطاعي العمل والتنمية، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة.
وعمل المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي.
وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب.
وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي. ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ جميع المراحل مع نهاية النصف الأول من 2019.
وواصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها مع المجتمع الدولي من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات الدولية المختلفة، كما شاركت الوزارة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة.
وبلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبة (5032) باحثاً عن عمل
وأشارت إلى أنها واصلت جهودها لتحقيق رؤيتها وأداء رسالتها نحو المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى استدامة الرفاه الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، وإدماجها في سوق العمل بالشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات والأفراد والمؤسسات ذات الصلة، وتسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحقيق التماسك الاجتماعي عبر سلسلة من الإجراءات التي توفر الحماية للأسرة البحرينية، سواء كان ذلك على صعيد توفير العمل للشباب أو على صعيد التنمية الاجتماعية على مستوى الأفراد أو الأسرة.
وذكرت أنها استطاعت إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية، وزادت المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الشروط المعمول بها، كما وكثفت جهودها بالتعاون مع صندوق العمل تمكين لتأهيل الباحثين عن عمل، وتزويدهم بمختلف المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بلوغ مجتمع آمن متعاف منضبط متماسك، حيث تؤمن الوزارة بأن هذه المبادرات والخدمات التي تقدمها للمواطنين كفيلة بتعميق قيم المواطنة، وتزيد من ثقة المواطن في برامج عمل الحكومة وما تصبو إليه من تقديم خدمة مميزة تعكس ما وصلت إليه البحرين من تقدم ورخاء في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء ، ومؤازرة ومساندة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
معدلات آمنة
وفي إطار جهودها لتسريع دمج الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص، بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات التوظيف، خاصة مع تزايد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل، وذلك عبر سلسلة من الآليات، ومنها التوظيف الجماعي بالتعاون مع المنشآت في القطاع الخاص، كما يتم استهداف القطاعات الجاذبة للمواطنين، وإقامة المعارض المتخصصة، حيث ساهمت تلك الآليات في توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين.
معارض توظيف
وتعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن، معارض التوظيف العام، ومعارض التوظيف المتخصصة، التي تستهدف قطاعات معينة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، فقد شهد العام 2018 إقامة (7) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.
تدريب وتنمية
وانطلاقاً من إيمانها بدفع عجلة تنمية الموارد البشرية الوطنية كركيزة أساسية، وتعزيز تطوير إمكانيات الكوادر البحرينية لتكون قادرة على المنافسة وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، فقد نفذت إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة العديد من برامج التدريب للارتقاء في المجال المهني مع ضمان تفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات الخاصة بالتدريب بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وتستهدف خريجي المدارس والكليات والجامعات وحتى المتسربين من المدارس، وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (5032) باحثاً عن عمل.
وفي ذات الإطار، تم تنفيذ برنامج تدريب الباحثين عن عمل مع ضمان التوظيف، حيث يتم تدريب عدد من الكوادر للعمل في المؤسسات الخاصة في دروات تخصصية مهنية احترافية نظرية وعملية، يتم منحهم شهادة احترافية، بالإضافة إلى توظيفهم فور اجتياز الدورة.
وضمن مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوظيف الذي يهدف إلى وضع السياسات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني وربطها بمخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، فإنه يتم تقديم محاضرات أسبوعية للإرشاد والتوجيه المهني، بهدف توجيه وتعريف الباحثين عن عمل بما تقدمه الوزارة من خدمات في مجال التدريب وكيفية الاستفادة منها.
ومن بين أهم المشاريع التي ستنفذ لتنمية الموارد البشرية الوطنية يأتي مشروع المعايير المهنية الوطنية، وتأهيل الموظفين المستجدين، ضمن الإطار العام لنظام التلمذة المهنية والمستويات والمؤهلات المهنية.
مركز إقليمي
وضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في البحرين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إشرافها على المعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل، وتؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب الموارد البشرية، فقد بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (78) مؤسسة، منها تسعة مراكز مهنية وفنية و(69) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، فيما تلقت الوزارة (148) طلباً لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم إلغاء ترخيص (2) مؤسسات لأسباب تتمثل في عدم الالتزام باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية او التدريبية الخاصة، أو بطلب من صاحب المؤسسة.
وفى شأن التراخيص لبرامج التدريب، فقد تم خلال العام 2018 الترخيص لعدد (1133) برنامجاً تدريبياً لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة منها (293) برنامجا محلياً، و(354) برنامجاً مرخصاً بشهادة إتمام واجتياز، و(486) برنامجاً مرخصاً بشهادة من جهة اعتماد دولية، كما قامت الوزارة بالترخيص لـ (511) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم.
وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة أداء مؤسسات التدريب المهني وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، فقد قامت الوزارة بـ (108) زيارات تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط (23) مخالفة وتحرير (23) إنذاراً، كما تم ضبط مؤسسة واحدة فقط تمارس نشاط التدريب دون ترخيص. وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة للعام 2017 وفق نتائج تحليل التقارير السنوية لمؤسسات التدريب المهني (31807) متدربين، موزعين على البرامج التدريبية المختلفة.
ضد التعطل
وما زال التأمين ضد التعطل يؤتى ثماره منذ انطلاقته في المملكة العام 2007، حيث استطاع النظام من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر تقديم إعانات للباحثين عن عمل، وتوفير تعويضات للمفصولين خلال فترة التعطل الحرجة، وتعد هذه التجربة من التجارب الاقليمية الناجحة التي أخذت للعمل بها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتفاوتت أعداد المستحقين لإعانة التعطل من شهر لآخر، حيث استفاد من الإعانة في شهر يناير (4561) مستحقاً، بينما شهد مايو صرف الإعانة لأكبر عدد حيث بلغ (4825) مستحقاً، فيما شهد شهر سبتمبر الماضي صرف الإعانة لأقل عدد وهو (3797) مستحقاً، وذلك حسب آخر تقرير فصلي صادر بهذا الخصوص.
أما بخصوص مستحقي تعويض التعطل، فقد شهد شهر مارس أقل عدد لمستحقي الإعانة بواقع (305) مستحقين، في الوقت الذي كان فيه شهر يوليو الأعلى إذ بلغ عددهم(615) مستحقاً، بينما بلغ عدد المفصولين المستحقين للتعويض (511) مستحقاً عن آخر تقرير فصلي صادر في شهر سبتمبر 2018م، وقد كان عدد المستحقين في شهر يناير (471) مستحقاً، وفي شهر سبتمبر الماضي.
وفي إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التعريف بقانون التأمين ضد التعطل لنشر الوعي بين الباحثين عن عمل ببنود واشتراطات النظام، فقد أقامت الوزارة محاضرات تعريفية شارك فيها (5040) مشاركا حتى أكتوبر الماضي.
تفتيش عمالي
ويعد التفتيش العمالي أهم الأدوات الرقابية على المنشآت العاملة في القطاع الخاص، حيث يتم الإشراف على تأمين تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية التي تقوم بها الوزارة على مدار العام.
وفي هذا الإطار، قام المفتشون بالوزارة من بداية العام الجاري حتى أكتوبر بـ (14578) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم(3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش(3582) منشأة تضم 216818)) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (41498) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (175320).
وتم تحرير(94) محضر مخالفة أثناء الزيارات التفتيشية، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة للتأكد من تطبيقها لقانون العمل في القطاع الأهلي.
الحملة التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة:
في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم 50 عاملاً أو أكثر، ومن ثم يتم إدراجها ضمن الزيارات التفتيشية، وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (501) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت (270) شاغراً خاصاً بذوي الإعاقة في 84 منشأة.
الصحة المهنية
وتسعى البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بزيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، إلى جانب إعادة التفتيش على مواقع العمل وسكن العمال، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش.
وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (10697) زيارة، منها (309) زيارات لموقع عمل، و(203) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية.
حظر العمل
ويعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار.
وبلغ اجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (10185) زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظراً لتكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيفية، ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار من قبل أصحاب العمال والعمال، فقد ارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 98.5 %، وانخفاض عدد المخالفات إلى (156) مخالفة فقط، وقعت بحق (323) عاملاً.
مساكن العمال
وتشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة سكن العمال لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت الوزارة بزيارات تفتيشية لسكن العمال بلغت (203) زيارات، في مختلف المحافظات حتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن.
وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمملكة، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة عدد (74) مسكنا عماليا لم يتم زيارتها من قبل حتى نوفمبر 2018، إضافة إلى (5) مساكن تم إعادة زيارتها في هذا العام في إطار متابعتها والتزامها بالاشتراطات المطلوبة.
حوادث مهنية
وتحرص الحكومة وفي ظل تزايد اهتمامها بالتزام المنشآت الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك لتخفيض عدد إصابات العمل بمختلف درجاتها، فقد تراجعت نسب حوادث العمل، حيث بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (309) حوادث حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (151) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (63) حادثاً عمالياً.
ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية في مختلف مواقع الإنتاج (327) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2018، منها (20) حالة وفاة، و(127) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (16) حالة وفاة.
تسوية الشكاوى
وفي إطار دورها الرقابي ومتابعتها للعلاقة بين أطراف الإنتاج، فقد تلقت الوزارة حتى أغسطس الماضي (2562) شكوى عمالية، وتم تسوية 65% من المنازعات بين طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل)، حيث استطاعت الوزارة في هذا السياق حل (1668) شكوى عمالية بالتوافق بين الطرفين، وبلغ عدد الشكاوى العمالية للبحرينيين منها (1521) شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى من قبل العمالة الوافدة (1096) شكوى حتى نهاية أغسطس 2018. وانخفضت الشكاوى المحالة إلى مجلس التسويات أو هيئة التحكيم في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة إلى 98%، حيث تم إحالة عدد (2) نزاع عمالي جماعي فقط من أصل (10) نزاعات من منازعات العمل الجماعية ودياً بعد ان تم حل هذه النزاعات بصورة ودية.
العمال المجدين
وفي إطار جهود الوزارة في تكريم السواعد الوطني، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية لسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الحفل الـ(34) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد عمل متفوقين وعمال وإداريين مجدين ومنشآت متميزة الى جانب فئات مجتمعية مساندة وداعمة لتوجهات ومبادرات الوزارة نحو تعزيز مكانة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتطوير أدائها، وتحسين الإنتاجية في سوق العمل، وذلك تقديراً لتميزهم وعرفاناً من الدولة بما بذلوه، وتقدير قيمة العطاء والعمل الجاد والتفوق المهني في جميع القطاعات الانتاجية.
تنمية المجتمع
وأقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، حيث بلغ عدد المتقدمين للجائزة (255) بزيادة 33% عن الدورة السابقة من الجائزة على المستوى المحلي.
مشروعات منزلية
ويعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات التي سعت الوزارة لتنفيذها بهدف تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل (433) فرداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج الإنتاجية (1863) مستفيداً، واستفاد(6758) فرداً من البرامج التدريبية.
مراكز اجتماعية
وأنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من مقر سكنهم، وقد بلغ عدد المراكز الاجتماعية (9) مراكز حتى الآن، وذلك بعد أن تم افتتاح مركز جد حفص الاجتماعي بشكل جزئي تمهيدًا للافتتاح النهائي بعد الانتهاء من إنشاء ناد نهاري خاص بالمسنين، وجاري العمل حاليًا على تشييد مركز اجتماعي نموذجي جديد في منطقة البديع، ويتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للتعداد السكاني للمناطق وتوزيعها على محافظات المملكة.
أما على صعيد تنفيذ البرامج والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم (346) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، بلغ عدد المستفيدين منها (16579) فرداً.
وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجاته تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بواقع (1765) بحثاً ميدانياً في مختلف محافظات المملكة.
دعم المنظمات الأهلية:وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام (510) منظمات من أصل (631) منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(8) جمعيات أهلية.
جمع المال
وقامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني مع التقيد بالنظام والقوانين، وبلغ عددها (144) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (299) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (122) ترخيصاً، في حين بلغ عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص (129) ترخيصاً.
ووفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعماً مادياً وفنياً للمنظمات الأهلية، حيث حصلت (47) منظمة على منح مالية، وبلغت القيمة الإجمالية للدعم (155000) دينار بحريني، كما وفرت الوزارة برامج تدريبية متنوعة وأهمها التحضير لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد وذلك عن طريق منصة إلكترونية حيث سيطرح اثني عشر دورة تدريبية خلال 12 شهراً.
التأهيل الاجتماعي
يوقدم قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي قائمة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المراكز والدور التابعة، وذلك بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وتنمية القدرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمهنية والنفسية وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبلغ عدد المراكز المخصصة لذوي الإعاقة 6 مراكز، يستفيد منها (201) طالباً وطالبة، بالإضافة إلى الدعم الفني والمادي المقدم لـ (13) مركزاً أهلياً يدار من قبل المنظمات الأهلية، ويستفيد منها (735) طالباً وطالبة، علماً بأنه في إطار استكمال منظومة الخدمات الشاملة المقدمة لهذه الفئة، فإنه جاري العمل في إنشاء مجمع الإعاقة الشامل ببناء 9 مراكز تأهيلية خاصة بذوي الإعاقة.
وقدمت الوزارة منذ بداية العام الجاري مخصصاً مالياً شهرياً لذوي الإعاقة، استفاد منه (11302) فرداً من ذوي الإعاقة، كما تم صرف المعينات والأجهزة التعويضية ذات المواصفات الخاصة لذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود.
رعاية المسنين
وانطلاقاً من حرصها المتزايد على تغطية كافة الشرائح المجتمعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، فقد حققت الوزارة العديد من الإنجازات على هذا الصعيد، ففيما يتعلق برعاية المسنين تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين.
وفي السياق ذاته، فقد دشنت الوزارة النظام الإلكتروني الشامل لإدارة دور الإيواء لرعاية المسنين شهر نوفمبر 2018م، وهو سجل إلكتروني متكامل ينفذ لأول مرة في البحرين بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وشمل النظام كل الاحتياجات والإجراءات ذات الصلة بدور الإيواء لرعاية المسنين، بهدف تسهيل وتوثيق كل الإجراءات من بداية تقديم طلبات الإيواء ودراستها لغاية اعتمادها والبت فيها، إلى جانب السجل الإلكتروني الشامل للمسن المقيم في دور الإيواء، ومتابعة نظامه الغذائي وحالته الصحية والنفسية والاجتماعية، ويسهم النظام في تسهيل وترشيد اتخاذ القرارات من خلال بناء قواعد بيانات وطنية للمسنين. بالإضافة إلى رفع جودة خدمات وتأمين الإقامة اللائقة للمسنين مع إبراز مبادرات القطاع الخاص من خلال مساهمتهم في هذا المجال، فضلاً عن رصد المؤشرات لغرض الدراسات والإحصائيات المحلية والدولية.
تنمية الطفولة
وبالنسبة لشريحة الأطفال فقد قامت دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو لرعاية الطفولة) ودار رعاية الفتيان باحتضان (40) طفلاً وطفلة في مبنى الدار، وقدمت لهم كل سبل الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتأهيلية.
يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل التي تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. ويقوم المركز بتوفير الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال، ولقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز (792) طفلاً من الجنسين وبلغ عدد البرامج الإنمائية والوقائية خلال العام (18) ورشة استفاد منها (998) من الجنسين
ويعتبر خط نجدة ومساندة الطفل خطاً هاتفياً مجانياً وهي خدمة لتلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير بتعرضه لعنف أو سوء معاملة أو خطر ، كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك، ويهدف الخط إلى العمل على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة، وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية عبر الهاتف للطفل، وإمكانية التحويل للجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الأخرى التي يحتاجها الطفل وتقديم الاستشارات الهاتفية للأسرة أو المعنيين بالطفل، وإمكانية تقديم المشورة القانونية للأسر.
ويستقبل خط نجدة ومساندة الطفل الفئة العمرية منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية 191 خلال عام 2018 م، أما عدد المكالمات الواردة قد بلغ عددها 2236 يتضمنها مكالمات الارشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة.
دور الإيواء
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد باللعب وجلسات التأهيل (1757) فرد من الذكور والإناث، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم (132) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعوية استفاد منها (4305) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر2018.
أما فيما يتعلق ببرنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ زيارات أبناء المطلقين فقد تم تنفيذ (8087) زيارة استفاد منها (377) أسرة فيها و(577) طفلاً خلال النصف الأول من العام 2018، وتم الترخيص لـ (4) مراكز ارشاد بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص وذلك من أصل (40) طلباً، وتمارس أخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة الضبطية القضائية خلال العام 2018 إجراءات الرقابة والتفتيش على هذه المراكز.
تنمية الطفولة
في إطار تطوير قدرات ومهارات الأطفال والناشئة في المجالات المختلفة من خلال تكثيف البرامج والخدمات بأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة، فقد بلغ عدد البرامج المنفذة للأطفال 24 برنامجًا في مختلف المجالات من فنية وعلمية وثقافية ورياضية بالإضافة إلى الفعاليات والورش والاستضافات والزيارات التي بلغت في مجملها 43 فعالية، وقد استفاد من هذه البرامج والفعاليات 10986 مشاركاً من الجنسين.
وفي إطار متابعتها لدور الحضانة، فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية لها (271) زيارة، وبناء عليه تم إصدار (73) قراراً بتجديد ترخيص، كما بلغت عدد زيارات المعاينة الأولية لطلبات الترخيص الجديدة (53) زيارة، وبناء على تلك الطلبات تم اصدار 9 تراخيص جديدة للحضانات هذا العام، وإلغاء ترخيص حضانة واحدة.
كما أوقفت الوزارة نشاط (3) حضانات تقدمت بطلب إلغاء ترخيصها، فيما بلغت زيارات الشكاوى (37) زيارة.
واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي خلال العام الجاري (16209) مواطنين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ
(17,033,605) دنانير بحرينية.
وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد استفاد منه (11457) مواطناً من ذوي الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (13,383,100) دينار بحريني.
وقامت الوزارة بتعويض (48) شخصاً عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (58,100) دينار بحريني.
دعم مالي
وبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، (121316) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته (100,174,280) ديناراً بحرينياً.
وبلغ عدد المستفيدين من مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم" (159390) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (26,784,269) ديناراً بحرينياً.
وبالنسبة لتخفيض رسوم الكهرباء والماء، فقد تم تخفيض الرسوم عن لــــ (11,700) أسرة مستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك خلال العام 2018.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات ودعم الإدارة العليا بالوزارة من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات لقطاعي العمل والتنمية، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة.
وعمل المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي.
وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب.
وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي. ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ جميع المراحل مع نهاية النصف الأول من 2019.
وواصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها مع المجتمع الدولي من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات الدولية المختلفة، كما شاركت الوزارة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة.
وبلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبة (5032) باحثاً عن عمل
