يَعقد مجلس الشورى الأحد، جلسته الاعتيادية الثانية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والتي من المقرر أن يشكّل فيها المجلس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإلقائه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.
وسيبدأ مجلس الشورى جلسته باستعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، بشأن المراسيم بقوانين التي صدرت خلال الإجازة التشريعية، وفقاً للمادة (38) من الدستور.
وسيتم إخطار المجلس بمراسيم القوانين وإحالتها إلى اللجان المختصة، وهي: مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
كما تشمل مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ومرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، ومرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
كما سيشكّل المجلس، خلال الجلسة، اللجان النوعية الدائمة بالمجلس، وفقّا لطلبات الأعضاء، التي تقدموا بها إلى هيئة المكتب، ونظرت فيها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس.
ويضم مجلس الشورى 8 لجان نوعية دائمة، يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة بعد تشكيلها، وذلك بموافقة غالبية أعضاء كل لجنة.
واللجان النوعية في مجلس الشورى هي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لجنة الخدمات، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة المرافق العامة والبيئة، لجنة المرأة والطفل، لجنة شؤون الشباب، لجنة حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس الشورى 4 من بين أعضاء المجلس، المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
{{ article.visit_count }}
وسيبدأ مجلس الشورى جلسته باستعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، بشأن المراسيم بقوانين التي صدرت خلال الإجازة التشريعية، وفقاً للمادة (38) من الدستور.
وسيتم إخطار المجلس بمراسيم القوانين وإحالتها إلى اللجان المختصة، وهي: مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
كما تشمل مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ومرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، ومرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
كما سيشكّل المجلس، خلال الجلسة، اللجان النوعية الدائمة بالمجلس، وفقّا لطلبات الأعضاء، التي تقدموا بها إلى هيئة المكتب، ونظرت فيها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس.
ويضم مجلس الشورى 8 لجان نوعية دائمة، يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة بعد تشكيلها، وذلك بموافقة غالبية أعضاء كل لجنة.
واللجان النوعية في مجلس الشورى هي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لجنة الخدمات، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة المرافق العامة والبيئة، لجنة المرأة والطفل، لجنة شؤون الشباب، لجنة حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس الشورى 4 من بين أعضاء المجلس، المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
