وأوضح أن المبادرة تقلص الفجوة الفاصلة بين مخرجات التعليم القانوني ومتطلبات سوق العمل في المجال القانوني والوصول بمخرجات جديدة تلبـي احتياجات سوق العمل وتهيئة خريجي كليات الحقوق وإكسابهم مهارات والخبرات العملية بمجال مهنة المحاماة وتعزيز التكوين التكافل المهني بين المحامين والخريجي الحقوق من خلال نقل الخبرت العملية والعلمية
وأشار إلى أن تلك المبادرات وأهدافها تأتي على توافق رؤية البحرين 2030، وهدفها الاستراتيجي حول التطبيق العادل .وقال إن ورشة عمل خريجي كليات الحقوق التي نظمها المكتب هدفت إلى تدريب الذين أبدوا رغبة بالانخراط في مهنة المحاماة من خلال مبادرة تمكين حديثي التخرج من كليات الحقوق من الانخراط في مهنة المحاماة بكفاءة واقتدار، وبالإضافة الى تطوير قدرات خريجي كليات الحقوق الذين لديهم الرغبة في امتهان مهنة المحاماة وعلى خط مواز تعزيز التكافل المهني بما يسهم في رعاية الخريجين وتطوير مهاراتهم في المجالات القانونية المختلفة ولتقليص الفجوة الفاصلة بين مخرجات كليات الحقوق ومتطلبات سوق العمل في المجال القانوني .
ونوه إلى أنه تم تخصيص 30 دقيقة من وقت المحامين للمساهمة في تدريب خريجي كليات الحقوق وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تعينهم على تحقيق متطلبات مهنة المحاماة .
