حسن الستري
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون نيابي يستثني الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ، مؤكدة أن مشروع القانون المقترح يثير العديد من المشكلات العملية.
وأشارت الحكومة إلى الكلفة العالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبية متخصصة على مستوى عال من الجودة وكادر طبي مؤهل وتقنيات متطورة يمكنها ضمان إنتاج خلايا جذعية جنينية أو غير جنينية ذات جودة عالية يمكن استخدامها في علاج المرضى، مما ينجم عند تحميل المملكة أعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية تقتضي تجنب هذا العبء.
ولفتت الحكومة إلى أن هذه المشكلات قد تعوق عملية إدماج الخلايا الجذعية الجنينية وزرعها في خلية جسدية بالغة وتقييم جوانب الأمان في استخدام الخلية الجذعية في العلاج، مبينة أن السماح بالاستنساخ العلاجي قد يحول هذه التقنية إلى مصدر للتجارة والكسب المادي من خلال تصرف البعض في خلاياهم الجذعية، خاصة في المجتمعات الفقيرة، الأمر الذي يتعيق معه أن يتضمن مشروع القانون حال قبوله، ما يكفل من القواعد والإجراءات الكفيلة بحظر البيع والاتجار.
وذكرت الحكومة أن المشروع يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية، كما تصعب الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الهيئات والجهات الرقابية على مثل هذه العملية في ظل عدم وجود الضوابط والقواعد والاشتراطات اللازمة لضمان الممارسة المهنية والأخلاقية والشرعية، إضافة لاحتمالية حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسيمة سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية.
وأكدت الحكومة انتفاء موجب التعديل، كما أن مشروع القانون ليس له موقع تشريعي في القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب.
