وافق مجلس الشورى على إعادة مشروع قانون تعديل مادة العقوبات والتي تختص باستبدال المادة الموجودة إلى "كما يحكم برد المال المختلس" لضبط المعنى والصياغة وتفادي الالتباس عبر إضافة حكم رد ما تم اقتباسه في القطاع الأهلي حيث أن الجاني في القطاع الأهلي لا يرد المال والتعديل يحفظ حق رد المال.
وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إنها تتفق مع المشروع بقانون والتي تجرم الاختلاس وتحفظ المال الخاص وان النص جاء لثبوت حكم الرد الملاحظة في نص المادة للاستكمال إجراءات التوافق مع مشروع القانون بأن يحكم بالقانون برد الشي المختلس.
وبيّن احمد الحداد أن التعديل على المادة مهم ويصب في صالح الوطن واتفاقية البحرين مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مكافحة الفساد ، متسائلاً حول إذا وجد شخص اختلس المال وهرب إلى الخارج كيف يمكن ضمان القبض عليه ، موجهاً شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية لجهودها في مكافحة الفساد.
من جانبه اشاد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بسرعة تجاوب السلطة التشريعية مع الاتفاقيات التي تعقدها مع الأمم المتحدة في مكافحة الفساد.
وأكدت العضو جميلة السلمان أن البحرين تعد من الدول السباقة في إضافة التشريعات في القطاع الأهلي وحماية المال الأهلي والخاص مما يؤدي إلى سرعة القبض على المتهم وإضافة هذه الفقرة ستعمل على تقليل إجراءات المحاكم في القبض ورفع الدعوى على المتهم والقانون الجديد ستجعل المحاكم تنظر إلى القضية بشكل اسرع ليتم القبض على الجاني بصورة أسرع .
واعتبر العضو جواد عبدالله التعديل من ضروريات مكافحة الفساد للقضاء على أحكام الفساد لافتاً إلى أن النص واضح والذي يحكم برد الشيء المختلس وليس شرطا أن تكون أموالا ومن الممكن أن يكون عقارات وأراضي وغيرها وهو أوضح من سابقه مشيراً إلى إمكانية أن يكون الشي المختلس نشاطا اقتصاديا ، والشريعة الاسلامية نصت على أن الأموال المختلسة يجب أن ترد كاملة.
فيما تساءل العضو حمد العريض خلال مداخلة له حول كيف يمكن المختلس في سرقة الأعضاء لدى جسم أي إنسان.
وأثار رئيس مجلس الشورى علي الصالح نقطة حول إمكانية لو كان المختلس هو من يملك جميع أسرار الشركة ونشر المعلومات وأفشى أسرار الشركة لشركات أخرى لتقل المنافسة فكيف يتم محاسبته وهل القانون يشمله؟
ورد المستشار القانوني لمجلس الشورى في الجلسة بوجود قانون يخص إفشاء الأسرار وتجريم إفشاء أسرار الدولة وتجريم لإفشاء الاسرار التجارية في القانون رقم 71.
من جهة أخرى عبرت العضو جميلة سلمان عن رأيها حول المقترح مبينة أن المقترح المتاح يثير الشك في التطبيق العملي مقترحة بذلك اعادة المقترح الى اللجنة لاعادة دراسته لوجود اختلافات ولانه غير محبذ في القانون ان يكون هناك اختلافات والتي سيستند عليها القضاة في حكمهم.
وأيدتها بذلك العضو فاطمة الكوهجي بوجود غموض في القانون بين الفقرتين لان الفقرة الاولى من المادة توجب رد المال المختلس وفي الثانية لا يوجد مايوجب رد المال وطلب وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين لإعادة المشروع إلى الحكومة لإعادة النظر فيه.
