براء ملحم
وتعود تفاصيل الواقعة الى عام 2014 بعد أن أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بفصل الموظّف بناءً على توصية من مجلس تأديب تمّ تشكيله بحقّ الموظّف، بعد ان نسب إليه عدد من مخالفات التأخير في العمل وإضاعة وقت الدوام الرسمي بالإضافة إلى عصيان الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل.
كما اتضح قيام مدير إدارة خدمة العملاء –وفق مذكرة لأحد شهود الهيئة- قد وكل الشاهد بمهمة مراقبة الموظف وتوثيق أي تصرّف عليه، الأمر الذي يوضح بأن المدير يحاول تصيّد الأخطاء على المجني عليه.
من جانبها، قالت محكمة التمييز في حكمها "إن المخالفات المسندة إلى المطعون ضده وعلى فرض صحتها – قد وقعت منه للمرة الأولى وأن العقوبة المقررة لها يصل أقصاها إلى عقوبة الإنذار الكتابي، بعد إن استبعد الحكم المخالفة المسندة إليه وهي التصرف غير المهذب وأن قرار إنهاء خدمته يكون قد تجاوز في قسوته الحد المقر للعقوبة حال ارتكاب المخالفات التي تثبت في حق المطعون ضده لأول مرة ويضحى مشوبا بالمغالاة، بما يوقعه في حمأة مخالفة القانون ويكون حريا بالإلغاء، لذلك قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من هيئة تنظيم سوق العمل".
قضت محكمة التمييز بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف المتعلق بإلغاء قرار فصل موظف في هيئة تنظيم سوق العمل، وإلزام الهيئة بإرجاعه إلى عمله.
وتعود تفاصيل الواقعة الى عام 2014 بعد أن أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بفصل الموظّف بناءً على توصية من مجلس تأديب تمّ تشكيله بحقّ الموظّف، بعد ان نسب إليه عدد من مخالفات التأخير في العمل وإضاعة وقت الدوام الرسمي بالإضافة إلى عصيان الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل.
ووجدت محكمة الاستئناف قرار الفصل مشوبا بالمغالاة في توقيع الجزاء، لا سيما وأن الأوراق التي قدّمتها الهيئة خلت مّما يفيد أن المستأنف سبق مجازاته تأديبياً عن ارتكابه مخالفات أو أنّ له ثمّة سوابق تأديبية تستدعي أخذه بالشدّة،
كما اتضح قيام مدير إدارة خدمة العملاء –وفق مذكرة لأحد شهود الهيئة- قد وكل الشاهد بمهمة مراقبة الموظف وتوثيق أي تصرّف عليه، الأمر الذي يوضح بأن المدير يحاول تصيّد الأخطاء على المجني عليه.
من جانبها، قالت محكمة التمييز في حكمها "إن المخالفات المسندة إلى المطعون ضده وعلى فرض صحتها – قد وقعت منه للمرة الأولى وأن العقوبة المقررة لها يصل أقصاها إلى عقوبة الإنذار الكتابي، بعد إن استبعد الحكم المخالفة المسندة إليه وهي التصرف غير المهذب وأن قرار إنهاء خدمته يكون قد تجاوز في قسوته الحد المقر للعقوبة حال ارتكاب المخالفات التي تثبت في حق المطعون ضده لأول مرة ويضحى مشوبا بالمغالاة، بما يوقعه في حمأة مخالفة القانون ويكون حريا بالإلغاء، لذلك قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من هيئة تنظيم سوق العمل".
