حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالإعدام على مدانين بحريني وخليجي وغرامة مبلغ 10 آلاف دينار في حكم فريد من نوعة لقيامهما بزراعة وتهريب المخدرات بقصد الإتجار، وعاقبت المدان الثالث بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف دينار عن تهمة الإتجار في الحشيش، بالإضافة إلى حبس المدانين الرابعة والخامس والسادس سنة وغرامة ألف دينار لتعاطيهم المخدرات، كما قضت بحبس المدان السابع 6 أشهر وغرامة 500 دينار عن تعاطي المؤثرات العقلية، هذا وأمرت بمصادرة المضبوطات التي تجاوزت 20 كيلوغراما من الحشيش هربها المدان الأول في إطارات لحساب الثاني والثالث.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات سرية بقيام شبكة من البحرينيين بينهم خليجي وفتاة تعمل على استيراد كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، داخل إطارات السيارات، وتبين أن كل من المدان الثاني والثالث يديرون الشبكة ويعملون على استيراد كميات من الحشيش، عن طريق الاتفاق مع المدان الأول "خليجي" الذي بدوره يقوم بعملية تهريب المخدرات إلى داخل البحرين عبر جسر الملك فهد مستعيناً بأشخاص مجهولين يعملون على تهريب تلك الموا، ليقوم بدوركل من المدان الثاني والثالث بتروجيها داخل المملكة.
وبعد المزيد من التحريات والتأكد من استلام المدانين كمية من مادة الحشيش لترويجها، قامت الجهات المختصة بتفتيش مسكن المدان الثاني، إذ شوهد في أحد المطاعم وحاول مقاومة رجال الشرطة ليتم ضبطه برفقة شخص آخر بعد توجهه إلى سيارته الخاصة.
وقامت الشرطة بمراقبة المدان الثالث، ليتم يما بعد بالقبض عليه وعلى خمسة آخرين بينهم امرأة وبحوزتهم 13 كيساً داخل إطار سيارة متوقفة في مرآب منزل المدان الثاني بالإضافة إلى 7 قنينات بلاستيكية لمادة غير معروفة في غرفة نومه، كما صادرت 5 علب بلاستيك غير معروف محتواها، وعلبة كرتونية وغالوناً بلاستيكياً لمادة سائلة غير معروفة وأداتي حفر يعتقد أنها تستخدم لزراعة المخدرات، بالإضافة إلى 4 أجهزة إلكترونية خاصة لقياس درجة الحرارة وميزان رقمي وشريط أقراص طبية لمؤثرات عقلية متنوعة.
كما عثرت على مبالغ مالية و11 هاتفاً نقالاً بحوزة المدانين الثاني والثالث ومادة الشبو بحوزة المدان السادس، وقطعتين بنيتين وميزاناً حساساً وورق لف كاغد ومجموعة من الأقراص مجهولة، و5 أقراص كابتجون كانت بالقرب من ناقل حركة سيارة المتهم الخامس وحقيبة لخمس مغلفات كل مغلف حوالي كيلو غرام حشيش وميزان حساس وسكين فيها آثار للمادة المخدرة مخبأة في حقيبة بمنزل المتهم الثالث.
واعترف المدان الثاني الذي يواجه تهم بيع وزراعة المخدرات إنه كان ينقل المواد المخدرة ولكنه لا يزرعها، وأن شخصاً خليجياً يحضر تلك المواد للدوار الرابع بمنطقة مدينة حمد في إطار سيارة يلقيه وهو يستلم ما في داخله من مخدرات مضيفاً إنه لم يقم بتوزيع الكمية التي استلمها في الإطار وإنما استخدمها شخصياً، بعد موافقة المدان الخليجي الذي كان رده "يسلم راسك وإذا أردت المزيد سأرسل لك " كما طلب منه المدان الأول باستلام مبالغ حصيلة بيع مخدرات وتقدر بـ 2000 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن التهم المسندة لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطوا ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات، وحيث إن أعضاء المحكمة قد أجمعوا على إيقاع عقوبة الإعدام للمتهمين الأول والثاني، إعمالاً لنص المادة 30/أ بند 1 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أصدرت الحكم بهذه العقوبة، ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة للمتهم الثالث، فالمحكمة تأخده بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة له إلى المؤبد.
