تسارعت خطوات البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي باتت جزءا أساسياً من برنامج عمل الحكومة، إذ عملت المملكة على الإيفاء بمتطلبات التنمية وتحقيق المزيد من المنجزات التنموية في مختلف القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، وساهمت بشكل استثنائي في دفع الجهود الدولية وتوسيع الشراكات العالمية في مجال التنمية المستدامة من خلال المبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إيماناً بأهمية العمل الدولي الجماعي في تجاوز التحديات المتعلقة بالتنمية.
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على مواءمة برنامج عملها للسنوات الأربع 2015-2018 مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بحيث نجحت في إدراج 78% من مقاصد هذه الأهداف في برنامج عمل الحكومة، في إشارة إلى إصرار المملكة على الاستفادة من النجاحات المتتالية التي تحققها على صعيد التنمية لمواكبة مسار التقدم العالمي بروح عصرية حديثة.
وخلال السنوات الماضية الأربع الماضية نجحت الحكومة في ترجمة غايات وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى أن تكون مملكة البحرين من أوائل الدول التي استطاعت إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول موعدها في عام 2015، سواء من حيث توفير التعليم المجاني أو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين مرورا بتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي كان موضع إشادة من الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتنطلق الحكومة في جهودها على صعيد التنمية المستدامة من رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحكيمة التي عبر عنها في العديد من المناسبات، حيث يرى سموه أن التنمية المستدامة تمثل سياجًا من شأنه أن يعزز قدرات الدول والشعوب في مواجهة مختلف التحديات وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية للشعوب وابتكار الحلول التي تساعدها في توجيه طاقاتها نحو العمل والإنتاج.
كما أن سموه يشدد دائماً على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ماضية في طريق التنمية بكافة أشكالها، وأن التنمية المستدامة تمثل محوراً أساسياً تعمل الحكومة على إنجازه، وبفضل ذلك الاهتمام استطاعت البحرين أن تقطع أشواطاً كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر منظومة متكاملة للتنمية في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، عملت البحرين على تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة عبر العديد من الإجراءات، منها الحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، واستضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة ومنها استضافة البحرين للدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مايو 2015، إلى جانب مشاركة المملكة في المؤتمرات والمنتديات العالمية ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة من أجل تعريف العالم بقصص النجاح التي حققتها المملكة في هذا المجال وكذلك تبادل المعارف والخبرات التي من شأنها أن تعزز من جهود البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولعل المحطة الأبرز في هذا الصدد هو تقديم مملكة البحرين لتقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 أمام المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في يوليو الماضي، والذي سلط الضوء على المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقد أكدت هذه الخطوة على صلابة مقومات النمو التي تستند عليها جهود الحكومة والتي أهلتها لتكون نموذجاً تنموياً رائداً على مستوى العالم، إذ استرعت المسيرة التنموية في المملكة وما حققته من منجزات نوعية في مجالات التنمية المختلفة اهتمام المنظمات العالمية، والتي سعت لإبراز النموذج البحرين في التنمية المستدامة كتجربة تحتذى على الصعيد العالمي.
وإيماناً من الحكومة بضرورة متابعة العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ كل الخطوات التي تضمن لبرنامج عملها استكمال ما تحقق من منجزات على صعيد تحقيق هذه الأهداف، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2018 استناداً إلى توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أن يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015 التي أقرتها الأمم المتحدة، وكلف المجلس اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك، كما كلف مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة وأن تقدم البيانات اللازمة التي تجعل قياس مؤشرات التنمية المستدامة ممكنة، وإنشاء قسم لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية .
ومع الاستعداد لتقديم برنامج عمل الحكومة الجديد ، فلا شك أن مساعي الحكومة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف تشكل جزءاً أساسياً ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، باعتبارها أهدافاً شاملة وطموحة فضلا عن أنها تتوافق مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى، لمواصلة جهود النمو والبناء للارتقاء بمستقبل الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل، بما يكفل للمملكة النمو المستدام ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على مواءمة برنامج عملها للسنوات الأربع 2015-2018 مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بحيث نجحت في إدراج 78% من مقاصد هذه الأهداف في برنامج عمل الحكومة، في إشارة إلى إصرار المملكة على الاستفادة من النجاحات المتتالية التي تحققها على صعيد التنمية لمواكبة مسار التقدم العالمي بروح عصرية حديثة.
وخلال السنوات الماضية الأربع الماضية نجحت الحكومة في ترجمة غايات وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى أن تكون مملكة البحرين من أوائل الدول التي استطاعت إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول موعدها في عام 2015، سواء من حيث توفير التعليم المجاني أو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين مرورا بتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي كان موضع إشادة من الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتنطلق الحكومة في جهودها على صعيد التنمية المستدامة من رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحكيمة التي عبر عنها في العديد من المناسبات، حيث يرى سموه أن التنمية المستدامة تمثل سياجًا من شأنه أن يعزز قدرات الدول والشعوب في مواجهة مختلف التحديات وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية للشعوب وابتكار الحلول التي تساعدها في توجيه طاقاتها نحو العمل والإنتاج.
كما أن سموه يشدد دائماً على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ماضية في طريق التنمية بكافة أشكالها، وأن التنمية المستدامة تمثل محوراً أساسياً تعمل الحكومة على إنجازه، وبفضل ذلك الاهتمام استطاعت البحرين أن تقطع أشواطاً كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر منظومة متكاملة للتنمية في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، عملت البحرين على تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة عبر العديد من الإجراءات، منها الحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، واستضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة ومنها استضافة البحرين للدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مايو 2015، إلى جانب مشاركة المملكة في المؤتمرات والمنتديات العالمية ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة من أجل تعريف العالم بقصص النجاح التي حققتها المملكة في هذا المجال وكذلك تبادل المعارف والخبرات التي من شأنها أن تعزز من جهود البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولعل المحطة الأبرز في هذا الصدد هو تقديم مملكة البحرين لتقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 أمام المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في يوليو الماضي، والذي سلط الضوء على المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقد أكدت هذه الخطوة على صلابة مقومات النمو التي تستند عليها جهود الحكومة والتي أهلتها لتكون نموذجاً تنموياً رائداً على مستوى العالم، إذ استرعت المسيرة التنموية في المملكة وما حققته من منجزات نوعية في مجالات التنمية المختلفة اهتمام المنظمات العالمية، والتي سعت لإبراز النموذج البحرين في التنمية المستدامة كتجربة تحتذى على الصعيد العالمي.
وإيماناً من الحكومة بضرورة متابعة العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ كل الخطوات التي تضمن لبرنامج عملها استكمال ما تحقق من منجزات على صعيد تحقيق هذه الأهداف، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2018 استناداً إلى توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أن يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015 التي أقرتها الأمم المتحدة، وكلف المجلس اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك، كما كلف مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة وأن تقدم البيانات اللازمة التي تجعل قياس مؤشرات التنمية المستدامة ممكنة، وإنشاء قسم لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية .
ومع الاستعداد لتقديم برنامج عمل الحكومة الجديد ، فلا شك أن مساعي الحكومة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف تشكل جزءاً أساسياً ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، باعتبارها أهدافاً شاملة وطموحة فضلا عن أنها تتوافق مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى، لمواصلة جهود النمو والبناء للارتقاء بمستقبل الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل، بما يكفل للمملكة النمو المستدام ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.
