أوضح وائل المبارك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أنه في إطار الإجراءات التنفيذية للنظام الإلكتروني لتراخيص البناء "بنايات" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2018 وبناءً على توجيهات عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قامت "شؤون البلديات" بتنظيم ورش تدريبية تستهدف عدداً من المكاتب الهندسية المرخصة في البحرين على النظام الإلكتروني الجديد، مشيراً إلى أن الورش كانت على فترات تم من خلالها تدريب 110 مكاتب هندسية حيث كان عدد الأشخاص المتدربين 224 متدرباً.
وأوضح أن الورش كانت تقام في مركز التدريب البلدي التابع لشؤون البلديات وأنها استهدفت جميع المكاتب الهندسية، موضحاً أن نظام "بنايات" سيضمن السرعة والدقة في الإنجاز كما سيشكل محفزاً لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات تراخيص مشاريع البناء.
وأضاف أنه تم مخاطبة المكاتب الهندسية إلكترونياً للتسجيل، إذ إن الورش كانت بمعدل يومين أسبوعياً استمرت لمدة شهر، وأشاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بتجاوب المكاتب الاستشارية ورغبتها في الاستفادة من هذه الورش لاستخدام نظام بنايات.
ورأى أن نظام بنايات سيشكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة على صعيد إصدار التراخيص، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد يتضمن اشتراطات الجهات الحكومية المعنية واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات.
وأردف أن النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام.
وتابع: "أصبح القطاع الخاص مع انطلاقة نظام بنايات شريكاً أساسياً في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ سيقتصر دور الحكومة على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة وسيسمح لجميع المكاتب الهندسية بالقيام بعملية المراجعة طالما تمتلك ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة".
وأوضح أن الورش كانت تقام في مركز التدريب البلدي التابع لشؤون البلديات وأنها استهدفت جميع المكاتب الهندسية، موضحاً أن نظام "بنايات" سيضمن السرعة والدقة في الإنجاز كما سيشكل محفزاً لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات تراخيص مشاريع البناء.
وأضاف أنه تم مخاطبة المكاتب الهندسية إلكترونياً للتسجيل، إذ إن الورش كانت بمعدل يومين أسبوعياً استمرت لمدة شهر، وأشاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بتجاوب المكاتب الاستشارية ورغبتها في الاستفادة من هذه الورش لاستخدام نظام بنايات.
ورأى أن نظام بنايات سيشكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة على صعيد إصدار التراخيص، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد يتضمن اشتراطات الجهات الحكومية المعنية واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات.
وأردف أن النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام.
وتابع: "أصبح القطاع الخاص مع انطلاقة نظام بنايات شريكاً أساسياً في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ سيقتصر دور الحكومة على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة وسيسمح لجميع المكاتب الهندسية بالقيام بعملية المراجعة طالما تمتلك ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة".
